«شموديكم يا الحكومة للغزير؟!»
الحكومة توغلت في البحر الغزير بكل ما فيه من هوام ورياح هائجة وأمواج ثائرة، فأصبح محملها الضخم كفلينة طافية لا تستقر، فكان على الحكومة أن تنتظر وتبدأ بتحركها من السواحل الهادئة، وتكون قريبة من البنادر الدارئة للأمواج المدمرة.
لا أدري لماذا دخلت الحكومة ومعها المجلس في موضوع التجنيس الهائج المائج، والمواطن والوطن يئنان تحت ثقل عدم توفير المساكن، وما نجم عنها من تحميل المواطنين خصوصا المتقاعدين عبء توفير شقق لأبنائهم، فيضطر المتقاعد هو وأبناؤه إلى اقتراض عشرات الآلاف في ظل غلاء الأيدي العاملة ومواد البناء؛ مما نتج عنه مشكلات اجتماعية كالطلاق، ومالية بسبب تآكل المرتبات ودخول بعض المتقاعدين دائرة الفقر، واضطرار بعضهم إلى البحث عن وظائف في الشركات بمبلغ 200 دينار.
لماذا تركت الحكومة موضوع حوادث المرور القاتلة والمروعة التي تحصد الأرواح وتخلف العاهات، المصيبة أن الحكومة لم تدخل حتى على شواطئ المشكلات، فلا يزال الحصى يرجمنا ويكسر زجاج المركبات، وأحيانا يفقأ الأعين، وما زالت الحفر والمطبات الخفية منتصبة كالفِخاخ تعض العجلات وتُدَكْدِك السيارات، وفوضى قيادة المركبات مستمرة مع أن البلد من الناحية الجغرافية صغير والمناطق المسكونة منه تتركز في محيط أصغر، فالمسافات قصيرة والبعيد منها لا يتجاوز نصف ساعة أو ساعة، فلا حاجة للطرق السريعة، والواجب ألا تتعدى السرعة 80 كم بالساعة.
وهنا سيرد علينا بعض المتحذلقين بأن المسألة تحتاج الى تغيير ثقافة، ونحن نقول لهم انظروا إلى المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف، ويسكنها القبائل نفسها والأوساط الاجتماعية التي في الكويت، ولدى شبابها استهتار أضعاف ما عندنا، ولكن المملكة بفضل صرامة تطبيق القانون ودقته عبر أحدث تكنولوجيا رصد السرعات وكاميرات المراقبة وتوجيه رسائل فورية بالمخالفات للدفع خلال مدة قصيرة وإلا تضاعفت الغرامة، استطاعت أن تنهي ثقافة الفوضى، حتى أن شبابنا فاجأهم ذلك في المملكة، وينصحون بالسفر بالطيران تجنبا للمخالفات والغرامات التي يجبرون على دفعها عند المنافذ الحدودية.
فالحكومة عندنا عاجزة عن توقيع المخالفات على عدم الالتزام بالمسافات بين الخطوط في مواقف السيارات وإنهاء أصوات السيارات المزعجة والملوثة للبيئة، ناهيكم عن مهزلة التغييم بتعتيم زجاج السيارات الذي يصل إلى مئة في المئة، بحيث لا ترى من داخل السيارات، ولا ما يحصل داخلها حتى من أقرب المسافات، مع أن هذه الأمور يمكن إنهاؤها في أسبوع، ولا تحتاج إلى أكثر من تركيب كاميرات مثل كاميرات السعودية، وإطلاق حملة مستمرة لرصد المخالفات على السيارات المخالفة لضوابط مواقف السيارات، ويمكن تشغيل المتقاعدين لهذه المهمة، وتسهيل عملية دفع الغرامات ومضاعفتها عند التأخير.
إن اهتمام الحكومة بهذه الأمور اليومية والصغيرة مع خطورتها سيزرع لدى الشعب هيبة القانون وحضوره الذي ينعكس في تغيير الثقافة العامة، ويؤصل حس النظام لينفرش هذا الحس على كل حقول ومناشط الحياة.
أخيراً نقول للحكومة كما قال أحد شياب البحرين للإمام الذي قرأ على كبار السن من طوال السور ونسي بعض الآيات، فلم يذكره أحد لأن الجميع لا يحفظ إلا قصار السور، فقال له أحد المأمومين السذج «شموديك للغزير خلك في قصار السوار»، طبعا لم يُكمل الإمام والمأمومين الصلاة من الضحك، ونحن نقول للحكومة «شموديكم للغزير خلكم في قصار القضايا وأهمها وأكثرها خدمة للمواطنين ويحفظها الجميع».
لا أدري لماذا دخلت الحكومة ومعها المجلس في موضوع التجنيس الهائج المائج، والمواطن والوطن يئنان تحت ثقل عدم توفير المساكن، وما نجم عنها من تحميل المواطنين خصوصا المتقاعدين عبء توفير شقق لأبنائهم، فيضطر المتقاعد هو وأبناؤه إلى اقتراض عشرات الآلاف في ظل غلاء الأيدي العاملة ومواد البناء؛ مما نتج عنه مشكلات اجتماعية كالطلاق، ومالية بسبب تآكل المرتبات ودخول بعض المتقاعدين دائرة الفقر، واضطرار بعضهم إلى البحث عن وظائف في الشركات بمبلغ 200 دينار.
لماذا تركت الحكومة موضوع حوادث المرور القاتلة والمروعة التي تحصد الأرواح وتخلف العاهات، المصيبة أن الحكومة لم تدخل حتى على شواطئ المشكلات، فلا يزال الحصى يرجمنا ويكسر زجاج المركبات، وأحيانا يفقأ الأعين، وما زالت الحفر والمطبات الخفية منتصبة كالفِخاخ تعض العجلات وتُدَكْدِك السيارات، وفوضى قيادة المركبات مستمرة مع أن البلد من الناحية الجغرافية صغير والمناطق المسكونة منه تتركز في محيط أصغر، فالمسافات قصيرة والبعيد منها لا يتجاوز نصف ساعة أو ساعة، فلا حاجة للطرق السريعة، والواجب ألا تتعدى السرعة 80 كم بالساعة.
وهنا سيرد علينا بعض المتحذلقين بأن المسألة تحتاج الى تغيير ثقافة، ونحن نقول لهم انظروا إلى المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف، ويسكنها القبائل نفسها والأوساط الاجتماعية التي في الكويت، ولدى شبابها استهتار أضعاف ما عندنا، ولكن المملكة بفضل صرامة تطبيق القانون ودقته عبر أحدث تكنولوجيا رصد السرعات وكاميرات المراقبة وتوجيه رسائل فورية بالمخالفات للدفع خلال مدة قصيرة وإلا تضاعفت الغرامة، استطاعت أن تنهي ثقافة الفوضى، حتى أن شبابنا فاجأهم ذلك في المملكة، وينصحون بالسفر بالطيران تجنبا للمخالفات والغرامات التي يجبرون على دفعها عند المنافذ الحدودية.
فالحكومة عندنا عاجزة عن توقيع المخالفات على عدم الالتزام بالمسافات بين الخطوط في مواقف السيارات وإنهاء أصوات السيارات المزعجة والملوثة للبيئة، ناهيكم عن مهزلة التغييم بتعتيم زجاج السيارات الذي يصل إلى مئة في المئة، بحيث لا ترى من داخل السيارات، ولا ما يحصل داخلها حتى من أقرب المسافات، مع أن هذه الأمور يمكن إنهاؤها في أسبوع، ولا تحتاج إلى أكثر من تركيب كاميرات مثل كاميرات السعودية، وإطلاق حملة مستمرة لرصد المخالفات على السيارات المخالفة لضوابط مواقف السيارات، ويمكن تشغيل المتقاعدين لهذه المهمة، وتسهيل عملية دفع الغرامات ومضاعفتها عند التأخير.
إن اهتمام الحكومة بهذه الأمور اليومية والصغيرة مع خطورتها سيزرع لدى الشعب هيبة القانون وحضوره الذي ينعكس في تغيير الثقافة العامة، ويؤصل حس النظام لينفرش هذا الحس على كل حقول ومناشط الحياة.
أخيراً نقول للحكومة كما قال أحد شياب البحرين للإمام الذي قرأ على كبار السن من طوال السور ونسي بعض الآيات، فلم يذكره أحد لأن الجميع لا يحفظ إلا قصار السور، فقال له أحد المأمومين السذج «شموديك للغزير خلك في قصار السوار»، طبعا لم يُكمل الإمام والمأمومين الصلاة من الضحك، ونحن نقول للحكومة «شموديكم للغزير خلكم في قصار القضايا وأهمها وأكثرها خدمة للمواطنين ويحفظها الجميع».