كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن أعضاء منظومة السوق التقوا الأسبوع الماضي لمناقشة الخطة الزمنية التي تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي، من خلال الانتهاء من الاختبارات الموسعة لمنظومة عمل الطرف المقابل المركزي المعروف بـ «ccp».
وذكرت المصادر، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية المتعلقة بتدشين كل من الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ «ccp» والوسيط المؤهل، إذ تم الاتفاق على تعديل الجدول الزمني لتدشين الـ «ccp»، الذي كان مقرراً تدشينه في الربع الأول من العام المقبل إلى الربع الثاني منه.
وأضافت أن الجزء المتبقي من خطة تطوير السوق يشمل الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة التي تضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتّباع مبدأ DvP-2 (صافي نقدي - إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، إضافة إلى متطلبات المرحلة الرابعة، التي ستقدم نموذج أعضاء التقاصّ، ونموذجاً نهائياً للوسيط المركزي والمشتقات وطرحها في السوق المالي والسندات والصكوك ووحدات Eifs، إضافة الى تطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي.
وبيّنت أن هذه المبادرات تحتاج إلى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، فإعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة يسهم في التطبيق السليم لها، نظراً إلى طبيعة متغيّراتها، خصوصاً ما يتعلق منها بالوسيط المقابل المركزي (CCP)، والعمل بنموذج الوسيط المؤهل، الأمر الذي استدعى إجراء تعديلات على الجدول الزمني للخطة الزمنية لتطوير السوق.
وأكدت أن إنجاز هذا الملف يعدّ تحدياً جديداً جارٍ العمل على الانتهاء منه من خلال الانتهاء من برنامج الاختبارات الموسعة بين أطراف منظومة السوق، سواء البنوك وشركات الاستثمار والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية البورصة، باعتباره أحد البرامج المهمة التي ستنقل السوق إلى مرحلة جديدة كلياً، وستصبح البورصة الكويتية آمنة والأسواق التي ستطبق هذا النطام في المنطقة بشكل متكامل، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تتعلّق بأن يتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك.
ولفتت إلى أن تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على خطة تطوير السوق والانتهاء منها يُعد الهدف الأكبر لكل أعضاء منظومة السوق، لتحقيق الهدف الرئيسي في استقطاب المزيد من الشركات العائلية والتجارية النوعية، والمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لجعل بورصة الكويت في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة، لاسيما أن الشرط الوحيد المتبقي للفوز ببطاقة الترقية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة هو تطبيق الطرف المقابل المركزي، المعروف بـ «ccp»، للنقد، وإحداث تغييرات على منظومة التقاص والتسوية.