ظاهرة ركود حسابات التداول في بورصة الكويت آخذة في التزايد والنمو والتفاقم، وهي - وفق مصادر استثمارية - غير صحية، في ظل عدم السعي إلى معالجة تلك الظاهرة على أي مستوى.
رقمياً، تبدو نسب الحسابات الراكدة سلبية ومزعجة للمراقبين أو المهتمين بالسوق وقارئي البيانات والمؤشرات، إذ يبلغ عدد الحسابات الخاملة والمجمدة نحو 403.560 آلاف حساب، وهي تمثّل 95.48 بالمئة من إجمالي الحسابات البالغة 422.663 ألف حساب، مما يعني أن 4.52 بالمئة نسبة الحسابات النشطة.
وما تم تأكيده سابقاً هو أن صانع السوق لم يحقق أي هدف يُذكر، حيث تقول مصادر، إن من أهم وأبرز أسباب ركود تلك الأعداد الهائلة من حسابات التداول غير النشطة هو عدم سائلية شريحة كبيرة من الأسهم وضعف وتراجُع في معدلات الدوران للأسهم، بالتالي تحوّل السوق إلى مصيدة، حيث إن مَن يستثمر لا يمكنه التخارج بسهولة أو مرونة، بالتالي تتجمد قرارات المستثمرين، خصوصاً أن الركود الذي يخيّم على الشريحة الكبرى من السوق يقودها إلى التراجع والنزول.
أيضاً من الملاحظ أن هناك عزوفاً وعدم اهتمام من كبار الملّاك والمسيطرين في غالبية الشركات عن تحديد قاع لسعر السهم استناداً إلى معطيات الأرقام والنتائج والأداء الحالي والمستقبلي، مما يضعف الثقة أكثر.
وهذا الواقع له انعكاسات سلبية على شريحة أخرى لديها سيولة كبيرة خارجية تحتفظ بها وتؤجل قرارات الاستثمار لحين اتضاح الرؤية أكثر، خصوصاً أن هناك بدائل أخرى منافسة حالياً أكثر أماناً، وهي الوديعة التي باتت أسعار العوائد عليها أفضل من السابق، فضلاً عن العقار المستقر، لا سيما الاستثماري والسكني.
ويمكن الإشارة إلى أن السوق يعاني منذ فترة غياب المبادرات وتبادل النشاط بين المجاميع، حيث بات من الملاحظ نشاط مجموعة دون أخرى حتى بعض المجاميع التي كانت تتمتع بثقة كبيرة بدأت تفقد تدريجياً من هذا الرصيد، لا سيما أن مستثمرين استراتيجيين اقترضوا مبالغ كبيرة من البنوك للدخول على بعض الأسهم، وسجلت خسائر سوقية كبيرة، بالرغم من أدائها التشغيلي الجيد.
وتضيف مصادر، أن هذا الواقع الذي يشهده السوق أفقده أحد أهم وأبرز ميزاته، وهي التمويل وتحقيق عوائد تنافسية مع الأدوات والفرص المتاحة، كما تراجعت الإصدارات وسوق الاكتتابات، الذي فقد بريقه بنسب تزيد على 95 بالمئة، وباتت تطرق الشركات الكبرى أبواب المستثمرين أفراداً ومؤسسات للاكتتاب والدخول معها في تغطية زيادات واكتتابات تبدو جيدة، إلا أن هناك عزوفاً وضعفاً حاداً في الطلب، وبحسب مصادر، تتم تلبية 10 في المئة من الفرص المعروضة على المستثمر، مما يعكس حالة العزوف.
ومن تبعات هذه السلسلة التراتبية هي فقدان أطراف كثيرة لعمولات وعوائد مجزية كانت تشكّل إيرادات تشغيلية، سواء شركات الاستثمار أو الوساطة أو البورصة.