علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية في قطاع التعاون، أعادت، خلال اليومين الماضيين، فرز أوراق الاقتراع الباطلة فقط، الخاصة بانتخابات مجلس إدارة جمعية المنقف التعاونية، في حين أعادت فرز جميع الصناديق الخاصة بانتخابات مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله، بناء على قرار لجنة الطعون، دون أي تغيير يُذكر بالنتائج النهائية التي سبق أن أعلنتها الوزارة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إعادة الفرز، التي تمت في مركز تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك، بإشراف من الوزارة وحضور مرشحي الجمعيتين السالف ذكرهما، جاءت من منطلق الحرص على نزاهة العملية الانتخابية وعدم التشكيك في نتائجها، ودرءاً لكل ما من شأنه أن يشوبها من أخطاء، كاشفة أن الفرز الخاص بجمعية سعد العبدالله أسفر عن تقليص إجمالي الأصوات الحاصل عليها مقدمو الطعون، ومشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إعادة فرز لأوراق الاقتراع في «تعاونيات» جديدة.
وشددت المصادر على التزام «الشؤون» بتنفيذ المادة 43 من القرار الوزاري الصادر بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، التي قضت بأن «يجوز لكل ذي مصلحة خلال الـ 15 يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات، الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تُقدّم الى الوزارة، وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ويكون قرار اللجنة نهائياً».
دراسة الطعون
ولفتت إلى أن «قانونية» الوزارة ستبحث وتدرس كل طعن على حدة، باستفاضة، للتأكد من مدى قانونيته، من ثم تقرر قبوله أو رفضه، مبينة أنه عقب ذلك يتم بحث حيثيات كل طعن، ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، سواء بإعادة فرز جميع صناديق الاقتراع أو بعضها في لجان محددة، أو إعادة فرز الأصوات الباطلة فقط، أو إعادة تجميع الأصوات، ومؤكدة حرص الوزارة على نزاهة انتخابات «التعاونيات» وعدم التشكيك في نتائجها.
وكان قطاع الشؤون القانونية في الوزارة قد تلقى أخيراً 6 طعون على نتائج انتخابات جمعيات تعاونية مقدّمة من مرشحي جمعيات المنقف ومشرف والزهراء والجابرية وسعد العبدالله وشمال غرب الصليبيخات، فقام، بدوره، ببحث ودراسة كل طعن على حدة، للتأكد من مدى قانونيته، وبحث حيثيات كل طعن، واتخاذ الإجراء القانوني المناسب، سواء بإعادة فرز جميع صناديق الاقتراع أو بعضها في لجان محددة، أو إعادة فرز الأصوات الباطلة فقط، أو إعادة التجميع.
تطبيق القانون
في موضوع آخر، عقد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، د. خالد العجمي، أول اجتماعاته مع مديري إدارات الجمعيات الأهلية، والخيرية والمبرات، والرعاية الأسرية، وتنمية المجتمع، والحضانات الخاصة، والمرأة والطفولة، لوضع الخطوط العريضة لعمل القطاع بالفترة المقبلة، لكونه يضم مجموعة إدارات حيوية ومهمة تقدّم خدماتها لشرائح عريضة في المجتمع.
ووفقاً للمصادر، فإن العجمي شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لاسيما أن الوزارة تقف على المسافة ذاتها من جميع المستفيدين من خدماتها، كما شدد على ضرورة تقديم كل إدارة خطة عمل من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة، والتسهيل على المراجعين، مع ضرورة المضيّ قُدماً بالتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تختصر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل إنجاز المعاملات، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك.