تنتظر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة رد وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، والأمانة العامة للتخطيط، بشأن تحويل الوزارة إلى مؤسسة، حتى تتم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء.
وقالت مصادر مطلعة إن «الوزارة سبق أن خاطبت الجهات الثلاث المذكورة، لأخذ رأيها حول بعض الأمور المتعلقة بتحويل الوزارة إلى مؤسسة»، لافتة إلى أن الوزارة قامت قبل فترة بإجراء 9 تعديلات على مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، بعد أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع.
وأوضحت أن تحويل الوزارة إلى مؤسسة سيسهم في تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة، وتقليص الفارق بين مصروفات الوزارة وإيراداتها التي بلغت خلال السنة المالية الفائتة بحدود 2.683 مليار دينار لمصلحة المصروفات، مستشهدة بتجارب الدول الشقيقة، التي خطت هذه الخطوة منذ سنوات لتصحيح المسار، وبدأت في تحقيق أرباح مالية لميزانية دولها.
وبينت أن مشروع إنشاء المؤسسة يتضمن شرحاً مفصلاً بشأن وضع موظفي الوزارة، متوقعة تلقي الوزارة ردوداً من الجهات التي تمت مخاطبتها قريباً.
وذكرت أن هيكلة الوزارة أو تحويلها إلى مؤسسة يعني إعادة جميع نظم التشغيل والصيانة، ووضعها في قالب اقتصادي لا يكون ربحياً، وتديره شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة، على أن تبقى الوزارة كما هي تشرف على السياسة العامة، سواء من ناحية وضع المتطلبات والخطط المستقبلية، أو من ناحية مراقبة جودة الخدمات التي تقدم للمستهلكين.
ولفتت إلى أن هذه الشركات سيكون لها استقلالية، لكن تكون تابعة للمؤسسة، بحيث يكون لهم ممثلون في مجلس إدارة المؤسسة.