في موازاة للتنسيق والتعاون الحكومي النيابي على طريق استكمال الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، واصلت لجنة الأولويات، برئاسة النائب عبدالله فهاد، ومقررها النائب حمد المدلج، وعضويها النائبين أسامة الزيد ومهند الساير، اجتماعها مع الحكومة، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك من أجل بلورة التشريعات والقوانين التي ستكون على جدول أعمال الجلسات القادمة حتى 9 يناير المقبل.
وقال فهاد، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة استعرضت تقرير إنجازات مجلس الأمة في نوفمبر، حسبما قررته الخطة التشريعية التي وضعت بإجماع أعضاء المجلس، مضيفا أن المجلس أنجز 5 قوانين من أصل 8 قوانين كانت مدرجة على الخطة التشريعية لشهر نوفمبر، وهي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء وتنظيم غرفة التجارة وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية من القوانين التي تحسن معيشة المواطنين، ووجد صدى كبيرا لدى كل أطياف المجتمع، مضيفا أن قانوني الوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء من القوانين التي تعدل المنظومة السكانية وتعجل الدور في الحصول على السكن، بينما جاء قانون المعاقين المهم ليخدم أكثر من 70 ألف شخص.
خطة تشريعية
وكشف فهاد أن هناك 3 قوانين متبقية من الخطة التشريعية عن تلك الفترة، ومنها زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن، وسيناقشان في جلسة 19 ديسمبر، إضافة إلى قانون المنطقة الشمالية، الذي يدرج على جدول أعمال المجلس في حال جاهزية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التوافق والتنسيق النيابي الحكومي، والذي جاء لينعم الشعب الكويتي بإنجازات حقيقية يراها على أرض الواقع.
وأوضح أن المجلس سيناقش في جلسة 12 ديسمبر قانون إلغاء الوكيل المحلي، وقانون رد الاعتبار، وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية، مضيفا أن الأعضاء سيطلبون تمديد جلسة الثلاثاء 12 ديسمبر إلى حين الانتهاء من قانون إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار، لتكون مناقشة بند الأسئلة وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية يوم الأربعاء.
ولفت إلى أن المجلس سيناقش في جلسة 19 ديسمبر ما يتعلق بعلاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن والدوائر الانتخابية وقانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري، على أن يتم طلب عقد جلسة خاصة الخميس لاستكمال مناقشة هذه القوانين في حال عدم الانتهاء منها.
المعاشات الاستثنائية
من جهة أخرى، أعلن فهاد أن اللجنة صوتت اليوم بالموافقة على طلب مقدم من 45 نائبا، لإدراج تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بأمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن المعاشات الاستثنائية، على جدول أعمال جلسة 9 يناير المقبل.
وأشار إلى أن الطلب قدمه الى اللجنة التنسيقية النائب مهند الساير، ليتم رفعه الى لجنة الأولويات، مضيفا أن اختيار مناقشته في هذا التاريخ لارتباط الموضوع بالوظائف القيادية، وثمن حرص جميع النواب على التنسيق والتعاون للوصول الى الإنجازات.
وأكد أن «المسألة ليست إبراء ذمة، فيمكن لأي عضو طلب استعجال أي قانون، ولكنه قد لا يحصل على الأغلبية أو تفاهم لإقراره»، متابعا: «إذا صدقت النوايا وأخلصنا أعمالنا فسيكون إنجازا حقيقيا في دور الانعقاد الحالي وأدوار الانعقاد القادمة».
لجنة المناطق
ناقشت لجنة «الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية» واقع الخدمات الصحية في المناطق الحديثة، ومدى إمكان إنشاء مستشفيات ومراكز صحية، في إطار تكليف المجلس للجنة بحث ومناقشة متابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية وتسريع وصولها للمناطق الحديثة والنائية.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالهادي العجمي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة طلبت إنشاء مستشفيين بصورة سريعة، الأول يخدم مدينة صباح الأحمد والمناطق الجنوبية، والثاني في مدينة المطلاع، إلى جانب مشروع المدينة الصحية المزمع إنشاؤه.
وأضاف العجمي أن مسؤلي وزارة الصحة قدموا عرضاً عن الواقع الصحي واحتياجات الوزارة في المناطق الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أن مشروع المدينة الطبية المزمع إنشاؤه في مدينة صباح الأحمد هو مشروع واعد ومهم جداً وتم طرحه من عدة سنوات لتستوعب أكثر من 400-500 سرير.
وبين أن هذا المشروع أخذ وقتاً طويلاً ولا زال أمامه وقت طويل لأنه لا زال في مرحلة فتح المظاريف للتصاميم مما يعني أنه يحتاج ما بين 3 إلى 4 سنوات حتى يتم إنجازه، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بإيجاد مشروع سريع يخدم مدينة صباح والمناطق الجنوبية، التي تقطنها أعداد كبيرة جداً من المواطنين.
وأوضح أن اللجنة اقترحت إنشاء مستشفى متوسط بسعة 200 سرير وأن يتم إنجازه سريعاً، مبيناً وجود أرض في المنطقة يمكن الاستفادة منها، وأنه تم الاتفاق والنقاش مع البلدية والصحة على استغلال هذه الأرض في بناء مستشفى متوسط، في وقت شددت اللجنة على ضرورة سرعة تنفيذ هذا المشروع وألا يتم الانتظار عدة سنوات لتنفيذه.
وذكر العجمي أن اللجنة طلبت أيضاً إنشاء مستشفى متوسط الحجم بسعة تصل إلى 200 سرير في منطقة المطلاع، وأن يتم تنفيذه بسرعة، خصوصاً مع بداية نهضة المنطقة، موضحاً أن هذين المشروعين سيكونان إلى جانب مشروع المدينة الطبية الكاملة في شمال الكويت.
وأفاد بأن اللجنة بهذه الطريقة تدفع في اتجاهين الأول هو إنشاء مدينة طبية تحتاج وقتاً حتى يتم إنجازها والثاني هو إنشاء مستشفيات سريعة الإنجاز، موضحاً أن وزارة الصحة ستقدم تصوراتها النهائية في الاجتماع القادم للجنة في 17 من الشهر الجاري.