أقامت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية جامعية لدى الجامعة الأميركية بالكويت (AUK) في 4 ديسمبر الجاري، وتعد الورشة أولى الفعاليات العديدة التي تتضمنها حملة توعوية واسعة النطاق خصصتها الهيئة للتوعية بالتقنيات المالية، وتمتد على مدار ديسمبر الجاري، بهدف التعريف بتلك التقنيات والأحكام المنظمة لها، والخدمات المقدمة في إطارها، وفقا لما تضمنه الكتاب التاسع عشر من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التطبيق اعتباراً من 2 يناير 2024.
وشهدت الورشة، التي تندرج في إطار مشروع الهيئة لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، باعتبار التقنيات المالية واحدة من مرتكزات الشمول المالي الرئيسية، حضورا متميزا من طلبة الكلية، وتولى مهام تقديمها كل من:
زهراء الموسى - مدير وحدة التقنيات المالية بالتكليف.
عبدالله الشامري - المحلل الأول لدى وحدة التقنيات المالية.
ألطاف الفرج - المحلل لدى وحدة التقنيات المالية.
وبدأت الورشة بتعريف التقنيات المالية باعتبارها وسائل تقنية لتقديم والحصول على الخدمات المالية بما يعظم الفائدة لمقدمها والمستفيد منها على حد سواء، كما عرضت لتاريخ التقنيات المالية الذي يعود لعام 1858 وأبرز مراحل تطورها.
وانتقلت بعد ذلك إلى استعراض النمو العالمي في قطاعات التقنيات المالية خلال العقد الحالي، قبل أن تخصص حيزا مطولا لمناقشة الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في إطار الكتاب التاسع عشر المشار إليه، والتي تضم خدمتين رئيسيتين، أولاهما خدمة «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية»، والتي تتيح قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية بما يساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق، وتتيح فرصا استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال. وتتمثل الخدمة الثانية في خدمة «مستشار الاستثمار الآلي»، المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، والتي يعول عليها كثيراً لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع وجعلها ذات جدوى مادية أكبر.