يتوالى فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتحولت الجلسة السادسة إلى ما يشبه الفوضى السياسية والدستورية، خصوصاً في ظل مطالبات العديد من النواب بعقد جلسة لتفسير الدستور حول اعتماد النصاب، إذ يصرّ رئيس المجلس نبيه بري على نصاب الثلثين، فيما يطالب نواب المعارضة باعتماد النصف زائد واحد.
بعض النواب الآخرين وضعوا الإصبع على الجرح، معتبرين أنه لا قدرة للمجلس على انتخاب رئيس جديد قبل مجيء كلمة السرّ الخارجية، وقبل حصول توافُق دولي. وكان لافتاً موقف النائب أشرف ريفي الذي قال إنه سيدعو بري إلى وقف الجلسات ومنع عقدها قبل منتصف شهر فبراير المقبل، لحين توافر معطيات خارجية. ولم يفصح ريفي عن سبب اختياره هذا التاريخ.
ما شهدته الجلسة السادسة إلى جانب السجال الدستوري، هو بروز اسم جديد من حيث التصويت، وهو اسم سليمان فرنجية، الذي نال صوتاً واحداً، وسط تأكيدات من حلفاء زعيم «تيار المردة» وداعميه بأنهم ليسوا وراء هذه الخطوة.
واعتبر مقرّبون من الزعيم الماروني الشمالي أن من وضع الصوت هدفه إحراق فرنجية، واستدراج الآخرين للتصويت له بشكل لا ينال فيه عدد الأصوات المطلوب فيخرج من السباق.
وبينما تتواصل التحركات الفرنسية للتوصل إلى صيغة تسوية رئاسية شاملة، برزت زيارة لرئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، إلى باريس، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين عن الملف اللبناني بينهم المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، ورئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، برنار إيمييه. وحسب مصادر متابعة، فإن زيارة باسيل محاولة منه لإقناع الفرنسيين بعدم تبنّي خيار فرنجية للرئاسة، لكونه يناقض كل الحديث الفرنسي عن التجديد والتطوير في لبنان، لأنّ انتخابه يعني إعادة إحياء معادلة التسعينيات في لبنان بين فرنجية ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وهذا أمر يرفضه المسيحيون.
ويبدو أن رياح الاحتجاجات في إيران قد لفحت لبنان، إذ حصل تجاذب على موقف لبنان من مشروع قرار تقدّمت به ألمانيا ينتقد قمع المحتجين في إيران سيجري التصويت عليه في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إذ تعرّض المسؤولون اللبنانيون لضغوط أميركية وإيرانية متعاكسة، إذ يطالب الأميركيون لبنان بالتصويت لمصلحة القرار، أو بالامتناع عن التصويت، فيما تريد إيران أن تصوت بيروت برفض القرار.
وبحسب المعلومات، فقد حصل تواصل بين حزب الله وكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب مساء الأربعاء، لعدم الاستجابة للضغوط الأميركية. هذه المؤشرات تفيد بأن لبنان يقترب أكثر فأكثر من حافة الوقوع في التجاذب الإقليمي الدولي، مما سيؤدي إلى زيادة منسوب التوتر أكثر، وهذا سيؤثر سلباً على المسار الرئاسي، مما يعني إطالة أمد الفراغ وانتظار فترة أطول لحين حصول تسوية إقليمية تكون لها انعكاسات داخلية.
بعض النواب الآخرين وضعوا الإصبع على الجرح، معتبرين أنه لا قدرة للمجلس على انتخاب رئيس جديد قبل مجيء كلمة السرّ الخارجية، وقبل حصول توافُق دولي. وكان لافتاً موقف النائب أشرف ريفي الذي قال إنه سيدعو بري إلى وقف الجلسات ومنع عقدها قبل منتصف شهر فبراير المقبل، لحين توافر معطيات خارجية. ولم يفصح ريفي عن سبب اختياره هذا التاريخ.
ما شهدته الجلسة السادسة إلى جانب السجال الدستوري، هو بروز اسم جديد من حيث التصويت، وهو اسم سليمان فرنجية، الذي نال صوتاً واحداً، وسط تأكيدات من حلفاء زعيم «تيار المردة» وداعميه بأنهم ليسوا وراء هذه الخطوة.
واعتبر مقرّبون من الزعيم الماروني الشمالي أن من وضع الصوت هدفه إحراق فرنجية، واستدراج الآخرين للتصويت له بشكل لا ينال فيه عدد الأصوات المطلوب فيخرج من السباق.
وبينما تتواصل التحركات الفرنسية للتوصل إلى صيغة تسوية رئاسية شاملة، برزت زيارة لرئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، إلى باريس، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين عن الملف اللبناني بينهم المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، ورئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، برنار إيمييه. وحسب مصادر متابعة، فإن زيارة باسيل محاولة منه لإقناع الفرنسيين بعدم تبنّي خيار فرنجية للرئاسة، لكونه يناقض كل الحديث الفرنسي عن التجديد والتطوير في لبنان، لأنّ انتخابه يعني إعادة إحياء معادلة التسعينيات في لبنان بين فرنجية ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وهذا أمر يرفضه المسيحيون.
ويبدو أن رياح الاحتجاجات في إيران قد لفحت لبنان، إذ حصل تجاذب على موقف لبنان من مشروع قرار تقدّمت به ألمانيا ينتقد قمع المحتجين في إيران سيجري التصويت عليه في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إذ تعرّض المسؤولون اللبنانيون لضغوط أميركية وإيرانية متعاكسة، إذ يطالب الأميركيون لبنان بالتصويت لمصلحة القرار، أو بالامتناع عن التصويت، فيما تريد إيران أن تصوت بيروت برفض القرار.
وبحسب المعلومات، فقد حصل تواصل بين حزب الله وكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب مساء الأربعاء، لعدم الاستجابة للضغوط الأميركية. هذه المؤشرات تفيد بأن لبنان يقترب أكثر فأكثر من حافة الوقوع في التجاذب الإقليمي الدولي، مما سيؤدي إلى زيادة منسوب التوتر أكثر، وهذا سيؤثر سلباً على المسار الرئاسي، مما يعني إطالة أمد الفراغ وانتظار فترة أطول لحين حصول تسوية إقليمية تكون لها انعكاسات داخلية.