كشف العفو الأميري عن معلومة مهمة لطالما كانت محل جدل ومزاعم مغلوطة عن طبيعة الجرائم التي تم الحبس بسببها، فسابقاً سمعنا وقرأنا تصريحات لبعض النواب والناشطين زعموا فيها أن ما كتبه أو صرح به الذين تم سجنهم إنما هو مجرد رأي، وأن إدانتهم هي مصادرة لحق التعبير عن الرأي ونتيجة ملاحقة حكومية وتكميم أفواه، ولكن عندما تم نشر مرسوم العفو الذي رافقه بيان للجرائم تبين أنها بعيدة كل البعد عن الرأي الذي كفل الدستور والقانون حريته، فمنها جرائم قتل، وجرائم تتعلق بأمن الدولة وجمع السلاح والمتفجرات، والإساءة لشخص أمير البلاد، والأعمال العدائية للمملكة العربية السعودية، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم، وجرائم الإضرار الخطير بالوحدة الوطنية، ولذلك تم الحكم على مرتكبيها بالعقوبة المقيدة للحرية، لأنها مخالفات شنيعة للقوانين التي جرّمت هذه الأفعال حرصاً على مصلحة الكويت، وهي لا تمت لحرية الرأي بأي صلة. فهل استوعب الجميع هذه الرسالة أم أنهم لايزالون يكابرون ويزعمون أنها حرية رأي؟
بعض النواب ما زال مصراً حتى الآن على تغيير قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، فهل يريدون إلغاء عقوبة السجن لمن يحرض على الانقلاب على النظام، أو ذلك الذي يسيء إلى أمير البلاد، أو ذاك الذي يثير الأعمال العدائية لدول شقيقة تشكل بعدنا الاستراتيجي، أو من يدعو إلى جمع السلاح والإخلال بأمن الوطن وترويع المواطنين، أو من يسيء للذات الإلهية والأنبياء والصحابة، أو من يوقع الفتنة بين أبناء الوطن؟
وكذلك هناك من أعضاء لجنة شؤون التعليم والإعلام من يطالب بفصل قوانين المطبوعات والإعلام عن قانون الجزاء لكي ينجو مرتكب هذه الجرائم من عقوبة السجن ويحظى بغرامة مخففة، كما يسعى بعض أعضاء اللجنة إلى إلغاء البنود التي تحفظ الآداب العامة وكرامات الناس وسمعتهم وخصوصياتهم من الكذب والتشويه والتحريض مع أن القانون الحالي لا يعاقب عليها إلا بالغرامة المالية البسيطة، ألا يخافون الله في هذا البلد الصغير؟
الخلاصة ودون التدخل في مضمونه، فقد كشف مرسوم العفو حقيقة الجرائم التي تم العفو عنها، وبيّن للعموم أنها لم تكن من قبيل حرية الرأي، وأن الكويت ليس بها تكميم أفواه.