رغم إنجاز مجلس الأمة، على امتداد فصول تشريعية سابقة، العديد من القوانين بإنشاء شركات حكومية، فإن معظمها بقي حبراً على ورق دون تنفيذ على أرض الواقع، والأمثلة كثيرة، غير أن العامل المشترك بين كل ما لم ينفذ، وفقاً لما يذهب إليه أهل الاختصاص، هو غياب دراسة الجدوى قبل تأسيس الشركة، أو تضمين قانون إنشائها قيوداً عديدة.
وفي مقدمة الأمثلة الصارخة على ذلك، قانون إنشاء شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الذي أقره المجلس قبل نحو 18 عاماً، حيث إنه إلى الآن لم يتم تنفيذ الهدف منه، فضلاً عن قانوني إنشاء شركتي الدرة والمواشي الثانية، اللذين لم يتم تنفيذهما.
مثال آخر شركة الخطوط الجوية الكويتية التي صدر قانون تحويلها إلى شركة قبل نحو 13 عاماً، وها هو المجلس الآن ينظر قانوناً جديداً بعودتها ناقلاً وطنياً مملوكاً للدولة بالكامل.
ومن التقارير المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل ضمن الخريطة التشريعية تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة عن الاقتراحات بقوانين لتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية التابعة، والذي انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه بإجماع أعضائها الحضور، فهل سيواجه المصير ذاته؟!
وقُبيل حديثها عن آراء الجهات الحكومية، قالت لجنة النفط إن جميع الآراء الواردة بالتقرير أفادت بها الجهات أثناء اجتماع اللجنة، إذ لم يرد حتى تاريخ إعداده أي ردود من الجهات المعنية على مراسلات اللجنة في هذا الشأن.
وكان لافتاً رأي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي أكدت عبر ممثليها أن وضع أطر قانونية عديدة للشركة سيعرقل عملها، ومثال ذلك فرض توظيف العمالة الوطنية، مع تدريبها سنوياً، إضافة إلى تحديد أنشطة الشركة في نص القانون، معتبرة أنه من الأجدر ترك تلك الأمور لدراسة الجدوى وعدم النص عليها في القانون. وفي حين أبدى ممثلو الهيئة العامة للاستثمار ترحيبهم بأي فكرة تسهم في تحقيق إضافة للكويت واقتصادها الوطني، فإن مسألة تأسيس الشركات الحكومية يحكمها أمران، الجدوى الاقتصادية من الشركة بالعائد المتوقع من تأسيسها، والسيولة المتوافرة في الاحتياطي العام وحجم الإنفاق الرأسمالي اللازم لها، وعليه يجب قبل المبادرة نحو تأسيس الشركة التأكد من جدواها ووجود السيولة الكافية لتمويل هذا المشروع وتغطية تكاليفه. أما الهيئة العامة للصناعة، فأكد ممثلوها ضرورة وجود دراسة جدوى تسبق تأسيس أي شركة.