تلبيةً لقرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصادر 5 الجاري والقاضي بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، شمرت الوزارات، أمس، عن ساعد الجد، وبدت فيما يشبه حالة طوارئ، انتهت بإصدارها نشرات وتعاميم تشدد فيها على جهاتها التابعة بضرورة الالتزام التام بقرار سموه، مع اعتبار جميع القرارات الصادرة منذ التاريخ المذكور كأنها لم تكن، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار قانونية ومالية.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن تلك الجهات عقدت اجتماعات مطولة شملت مسؤولي القطاعات الإدارية والقانونية لبحث إجراءات تنفيذ قرار سموه، وحصر أعداد القرارات المشمولة بالسحب، فضلاً عن انتظار بعض الجهات توجيهات ديوان الخدمة المدنية بشأن طريقة التنفيذ.
وقالت المصادر إن تلك الهبّة، تصدرتها وزارة التربية التي كانت في طليعة منفذي القرار، بعد أن أصدرت وكيلة الوزارة بالتكليف أنوار الحمدان نشرة عامة أهابت فيها بجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة الالتزام بتنفيذه حتى إشعار آخر، مما أسفر عن سحب مئات قرارات التعيين والنقل المترتبة عليه.
في السياق، ذكرت مصادر صحية لـ «الجريدة» أن هناك قراراً وزارياً داخل «الصحة» أصدره وزيرها د. أحمد العوضي مطلع سبتمبر الماضي يقضى بتنظيم حركة التنقلات لموظفي الوزارة، بحيث تقتصر على أبريل وأكتوبر سنوياً، وعليه أغلقت الوزارة حركة تنقلات الموظفين منذ أكتوبر.
من جهته، سحب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة 9 قرارات ندب وتعيين في البلدية صادرة يوم 5 ديسمبر، كما أصدر أمس قراراً يلزم المدير العام للبلدية وسائر القطاعات بتنفيد قرار سمو ولي العهد، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.
وهو ما فعلته «الشؤون»، التي أصدر وكيلها بالإنابة عبدالعزيز ساري، تعميماً لنفس الغرض، وعليه سحبت «الشؤون الإدارية» بالوزارة، وفقاً لمصادر «الجريدة»، نحو 50 قراراً طُبعت بالفعل، وكانت بصدد الصدور، غير أنها لم تحصل على أرقام، تنفيذاً لقرار ولي العهد، وتعميم الوكيل.
وفي الهيئة العامة للقوى العاملة، ذكرت المصادر أن الهيئة ملتزمة بقرار الوقف، لاسيما أنها لم تصدر أي قرارات تعيين أو ترقية أو ندب أو إعارة منذ 5 الجاري.
وفي تفاصيل الخبر:
بينما باشرت أمس وزارات الدولة والجهات الحكومية تنفيذ قرار سمو ولي العهد بوقف التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة مدة 3 أشهر، أصدر عدد منها نشرات وتعاميم تقضي بتنفيذ القرار، في حين لا تزال جهات ووزارات أخرى تعمل على إصدار مثل هذه النشرات.
وقالت مصادر رفيعة لـ «الجريدة»، إن معظم الوزارات والجهات الحكومية أصدرت نشرات وتعاميم تقضي بوقف التعيين والترقيات والنقل والندب والإعارة مع سحب كل القرارات الصادرة اعتبارا من 5 الجاري، موضحة أن جميع القرارات الصادرة تم سحبها في الجهات الحكومية واعتبارها كأن لم تكن.
وأوضحت المصادر أن الوزارات كانت أشبه بخلية النحل، إذ عقد مسؤولو الجهات الحكومية اجتماعات مطولة شملت مسؤولي القطاعات الإدارية والقانونية لبحث إجراءات تنفيذ القرار، لافتة إلى أنه جرى كذلك فحص وتدقيق القرارات الصادرة اعتبارا من 5 الجاري وعددها والبدء في إجراءات سحبها وإلغاء ما ترتب عليها من آثار قانونية ومالية.
وأشارت إلى أن الوزارات والجهات الحكومية حرصت أمس على سرعة تنفيذ قرار سمو ولي العهد واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتماشى مع تنفيذه، موضحة أن مئات من القرارات تم سحبها في بعض الجهات الحكومية تنفيذاً للقرار.
«التربية»
من جهتها، أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان نشرة عامة تحمل رقم 67 لسنة 2023 قالت فيها: «تنفيذا لقرار سمو ولي العهد الصادر بتاريخ 5 ديسمبر الجاري والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 6 الجاري، تم سحب مئات القرارات بشأن وقف التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، نهيب بجميع الوحدات التنظيمية بوزارة التربية بالعمل على الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار سمو ولي العهد اعتبارا من 5 الجاري وحتى إشعار آخر».
وشددت الحمدان على ضرورة سحب وإلغاء أي قرارات أو تعاميم صادرة تتعارض مع قرار سمو ولي العهد.
وفي وقت تنتظر وزارة الصحة وصول قرار «وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة»، أكدت مصادر صحية مطلعة أن هناك قرارا داخل الوزارة أصدره وزير الصحة د. أحمد العوضي مطلع شهر سبتمبر الماضي بتنظيم حركة التنقلات لموظفي الوزارة، حيث تكون مرتين سنويا، خلال شهرَي أبريل وأكتوبر.
وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن هذا القرار جاء في إطار الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة، وتحقيق رغبات موظفي وزارة الصحة بما يحسّن مستويات الأداء.
وأشارت إلى أن «الصحة» أغلقت حركة تنقلات الموظفين بعد انقضاء المدة الخاصة بالنقل نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث تم قبول طلبات ونقل نحو 500 موظف وموظفة بمختلف المسميات الوظيفية من أطباء وفنيين وممرضين وإداريين بين قطاعات الوزارة خلال فترة السماح بالنقل في أكتوبر. وذكرت أن عملية النقل كانت حسب حاجة العمل، وبما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها أو إليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة المختلفة.وأضافت أن هذا القرار تضمّن أن يكون تقديم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتَي العمل «المنقول منها والمنقول إليها»، وموافقة الوكيل المساعد المختص، إلى جانب رفع الطلبات خلال الـ 15 يوما الأولى من شهرَي أبريل أو أكتوبر، وعدم قبول الطلبات التي ترد قبل أو بعد تلك المواعيد.
وذكرت المصادر أنه خلال الشهرين الماضيين تم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالوزارة لتحديد الاستفادة القصوى من الموظف طالب النقل للجهة المنقول إليها على ضوء مسمّاه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حُسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.
سحب 9 قرارات بالبلدية
من جهته، سحب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، 9 قرارات ندب وتعيين في البلدية صادرة بتاريخ 5 الجاري.
وذكر الشعلة في قراره رقم 567 لسنة 2023، الصادر أمس، أن سحب قرارات التعيين والندب يأتي بعد صدور قرار سمو ولي العهد المنشور بجريدة الكويت اليوم أمس الأول.
وأوضح أنه على المدير العام للبلدية وسائر القطاعات المعنية والجهات المختصة المبادرة بتنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
50 قراراً بـ «الشؤون»
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، التعميم الإداري رقم 20 لسنة 2023، بوقف التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالوزارة مدة 3 أشهر اعتباراً من 5 الجاري.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن «الشؤون الإدارية» سحبت نحو 50 قراراً طُبعت بالفعل وكانت بصدد الصدور، غير أنها لم تحصل على أرقام، وذلك تنفيذاً لقرار سمو ولي العهد، وتعميم الوكيل.
«القوى العاملة»
أما على صعيد الهيئة العامة للقوى العاملة، فأكدت المصادر أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ قرار الوقف، لاسيما أنها لم تصدر أي قرارات تعيين أو ترقية أو ندب أو إعارة منذ 5 الجاري وحتى صدور القرار، في حين أكد مسؤولو الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن بعض قرارات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة التي صدرت أخيراً على صعيد المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام وقّعت قبل صدور قرار الوقف بـ 10 أيام على الأقل ولم ولن تتعارض معه أو تكون معرّضة للإلغاء أو السحب، مشيرين إلى أن الهيئة لم تصدر أي قرارات منذ 5 الجاري.
«الأوقاف»
أكدت مصادر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه حتى ظهر أمس لم يصدر قرار من ديوان الخدمة المدنية بشأن إيقاف التعيين أو النقل أو الندب داخل قطاعات الوزارة، إلا أن جميع القرارات بشأنها تم إيقافها بعد صدور قرار سمو ولي العهد الخاص بتلك المعاملات ونشره بالجريدة الرسمية.
ولفتت إلى أن «الأوقاف» لم يصدر بها خلال اليومين الماضيين أي قرارات بهذا الشأن، مبينة أن بعض الإجراءات الخاصة ببعض الموظفين لاستكمال تعيينهم في الوزارة توقفت حتى إشعار آخر.«الكهرباء»
أشارت مصادر وزارة الكهرباء والماء إلى أن الوزارة لم تتلقّ أي شيء بخصوص الإيقاف أو الإجراءات المترتبة على قرار سمو ولي العهد، الصادر أمس الأول، من قبل ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى أنه لم تصدر إلى أمس أي قرارات داخلية بهذا الشأن، إلا أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي شؤون الموظفين بهذا الخصوص، وتم إيقاف جميع المعاملات بهذا الشأن.
«الأشغال»
بدورها، قالت مصادر وزارة الأشغال إن قرار سمو ولي العهد المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملزم لجميع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة، وطبّق في»الأشغال» فور صدوره.
وأشارت إلى أن الآلية المتّبعة بأن يصدر قرار من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن يتم من خلاله إصدار تعاميم داخلية لكل قطاع داخل الوزارة، مبينة أنه لم يصدر حتى أمس أي شيء بهذا الخصوص.