أثارت واقعة الاعتداء على أحد المواطنين في استخبارات وزارة الدفاع ردود فعل نيابية، أعقبها إصدار بيان من الوزارة، وقال النائب مرزوق الغانم إن «توجيه وزير الدفاع بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة الخطف والتعذيب كان يفترض أن يكون فور علمه بالواقعة، إن كانت هناك جدية، وليس بعد نصف ساعة من توجيهي للأسئلة»، مضيفا: «عموماً أتمنى أن تكون اللجنة محايدة وأمينة في عملها، وبانتظار نتائجها بعد تفريغ الكاميرات».
بدوره، ذكر النائب بدر سيار: «لن نسمح بامتهان كرامة أي مواطن تحت أي مبرر. كنا على اطلاع وتواصل مع المواطن تركي عبداللطيف العنزي في موضوع التعدي على حريته، وتواصلت مع وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مباشرة، والذي أكد مشكورا تشكيل لجنة تحقيق فور وقوع الحادثة، للوقوف على مسبباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وجاء في بيان وزارة الدفاع: «وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الجهات المختصة في رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، للوقوف على صحة واقعة التحقيق مع أحد الأشخاص، وما تضمنته من ملابسات، من خلال التحقيق مع المعنيين في هذا المجال، ومعرفة حقيقة الواقعة وتفاصيلها، والتأكد من سلامة كل الإجراءات القانونية التي تم اتباعها، حماية لحقوق الأشخاص وضماناً لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه».
وأضاف البيان: «وأهابت رئاسة الأركان العامة بالجميع ضرورة تحري الدقة في التعامل مع أية معلومات أو أخبار مجهولة المصدر، وتؤكد على أن أبوابها مفتوحة دائما للإجابة والتوضيح حول كل ما يعتريه اللبس أو عدم الدقة من معلومات، وذلك من خلال التواصل مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أو من خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي».
سؤال برلماني
في السياق نفسه، قال الغانم في سؤال إلى الوزير الفهد: «نصت المادة 30 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة، وتأكيدا لهذا الحق الدستوري نصت المادة 31 منه على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما نصت المادة 34 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».
واضاف: «نمى الى علمنا أنه تم استدراج المواطن الكويتي تركي عبداللطيف زفير العنزي من استراحة مقر عمله، والقبض عليه واحتجازه يومي (3 و2023/12/4) لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وإيذاؤه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون».
وتساءل: «ما مدى صحة واقعة القبض على المواطن المذكور أعلاه وتقييد حريته؟ إذا كانت الواقعة صحيحة يرجى إفادتي إن كان القبض تم تنفيذا لأمر قضائي صادر من الجهة المختصة قانونا أو بسبب حالة من حالات التلبس بارتكاب الجريمة المنصوص عليها قانونا، هل هناك أوامر أو تعليمات شفوية أو كتابية صدرت من أي جهة بضبط واحتجاز المواطن المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الجهة التي أصدرت تلك الأوامر؟ وهل تم استدعاء المواطن أو القبض عليه بإذن قانوني صادر من الجهة المختصة قانونا بإجراء التحقيقات مع العسكريين منتسبي الجيش؟ مع تزويدي بما يؤيد ذلك».
إيذاء جسماني
واضاف الغانم: «هل تم تقديم شكوى أو بلاغ ضد المواطن المذكور أعلاه لارتكابه إحدى الجرائم المؤثمة وفقا لقانون الجزاء أو وفقا لقانون الجيش؟ مع تزويدي بنسخة من الشكوى أو البلاغ والجهة التي تقدمت بها، وهل تعرض المواطن أثناء احتجازه للإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين بقطعة من القماش، أو تعرض لهتك عرضه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة حيال من قام بهذا الفعل، وانتهاك كرامة المواطن الإنسانية وبما ينافي مواد الدستور وأحكام القانون؟».