مع تسلم أعضاء مجلس الأمة دعوة الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انتهت من إعداد تصورها بشأن تعديل النظام الانتخابي، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت إلى نظام جديد تراه الأنسب وسيتم التصويت عليه بعد غدٍ الأحد.
وقالت المصادر إن هذا التصور يرتكز إلى فكرتَي «العمل الفردي والعمل الجماعي»، بمعنى أن الترشح سيكون وفق نظامي القوائم والمستقل، مبينة أن القائمة ستتضمن بحد أدنى 5 مرشحين، على ألا تتجاوز 7، وعليه سيكون متاحاً للمرشح إما الترشح وفق نظام القائمة أو مستقلاً.
وفيما يتعلق بنظام التصويت، أفادت بأنه سيكون للناخب حق الإدلاء بصوتين وفق اختيارات مفتوحة، أحدهما للقائمة والآخر لمرشح مستقل، ويستطيع أن يكتفي بصوت واحد لأي منهما، كما يجوز له التصويت لقائمة، ومنح صوته الآخر لمرشح من داخلها.
وأضافت أنه وفقاً لهذا النظام، فإن الناخب سيختار حتى 8 مرشحين، 7 في قائمة إلى جانب مرشح مستقل، مشيرة إلى أن النجاح سيكون لمن حصل على أعلى الأصوات في كل دائرة انتخابية، سواء من القائمة أو الأفراد.
أما عن الداوئر، فأفادت المصادر بأن «التشريعية» ارتأت الابقاء على وضعها كما هو، لاسيما أن أي تعديل سيصطدم مع مبدأ تعارض المصالح، واعتبرت أن الأنسب ترك تعديل الدوائر للمفوضية العليا للانتخابات باعتبارها المعنية بذلك وفق قانون إنشائها.