مفهوم سيادة الدولة عند البعض في الحكومة والنواب مقلوب، والمناسبة، تلك التعليقات النيابية بعد أن صدرت تلميحات من المفوضية الأوروبية بأن الإعدامات الأخيرة بالكويت قد تؤخر أو تلغي شرط فيزا الشنغن.
هناك انتفاخ في الأنا الكويتي وحساسية لا مبرر لها عند تلك المجموعة من فرسان السيادة، فالمفوضية الأوروبية لم تطلب من الكويت تعديل قوانينها الجزائية أو عدم تنفيذ العقوبات الجسدية، وهي أمل عريض عند النواب المطالبين بقلب قوانين الدولة أو عدم إقرار أي قانون ما لم يكن موافقاً للشريعة الإسلامية! المفوضية الأوروبية قالت ضمناً باختصار إذا كنتم تطبقون أحكام الإعدام، وهذا شأنكم، فقد يكون هذا سبباً لرفض إلغاء شرط الشنغن، وتلك الدول الأوروبية حين تشترط مثل هذا الأمر فهي تمارس حقوق السيادة على أراضيها، مثلما تمارس الكويت سيادتها في شروط الدخول لأراضيها أو حين تشرع قوانينها الداخلية وتنفذها على هواها.
أياً ما كان عليه الأمر بالنسبة لعقوبة الإعدام، وما إذا كانت تخالف مبادئ حقوق الإنسان أم لا، فهي مسألة خلافية منذ زمن قديم، وكما أن هناك من يعترض عليها هناك أيضاً المؤيد لها، ومثال ذلك عدد من الولايات في أميركا، مثل تكساس، وهي ولاية جمهورية محافظة في تمثيلها النيابي، تؤيد العقوبة وتمارسها، بينما غيرها من الولايات الأكثر ليبرالية تمنع تلك العقوبة.
الخلاصة أن مسائل سيادة الدولة والتشريعات العقابية الجسدية لم تعد مسألة مطلقة للدولة، كما كان عليه الأمر في السابق، فهناك اعتبارات توافقت عليها الدول في مسيرتها وأعرافها، تحد من مفهوم السيادة المطلقة للدولة، ومسألة حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة في ذلك هما أهم تلك القيود، فلنتواضع بعض الشيء حين نثرثر عن السيادة وخصوصيتنا أن نفعل كما نريد في تشريعاتنا مهما أهدرت الحد الأدنى لحقوق الإنسان.
هناك انتفاخ في الأنا الكويتي وحساسية لا مبرر لها عند تلك المجموعة من فرسان السيادة، فالمفوضية الأوروبية لم تطلب من الكويت تعديل قوانينها الجزائية أو عدم تنفيذ العقوبات الجسدية، وهي أمل عريض عند النواب المطالبين بقلب قوانين الدولة أو عدم إقرار أي قانون ما لم يكن موافقاً للشريعة الإسلامية! المفوضية الأوروبية قالت ضمناً باختصار إذا كنتم تطبقون أحكام الإعدام، وهذا شأنكم، فقد يكون هذا سبباً لرفض إلغاء شرط الشنغن، وتلك الدول الأوروبية حين تشترط مثل هذا الأمر فهي تمارس حقوق السيادة على أراضيها، مثلما تمارس الكويت سيادتها في شروط الدخول لأراضيها أو حين تشرع قوانينها الداخلية وتنفذها على هواها.
أياً ما كان عليه الأمر بالنسبة لعقوبة الإعدام، وما إذا كانت تخالف مبادئ حقوق الإنسان أم لا، فهي مسألة خلافية منذ زمن قديم، وكما أن هناك من يعترض عليها هناك أيضاً المؤيد لها، ومثال ذلك عدد من الولايات في أميركا، مثل تكساس، وهي ولاية جمهورية محافظة في تمثيلها النيابي، تؤيد العقوبة وتمارسها، بينما غيرها من الولايات الأكثر ليبرالية تمنع تلك العقوبة.
الخلاصة أن مسائل سيادة الدولة والتشريعات العقابية الجسدية لم تعد مسألة مطلقة للدولة، كما كان عليه الأمر في السابق، فهناك اعتبارات توافقت عليها الدول في مسيرتها وأعرافها، تحد من مفهوم السيادة المطلقة للدولة، ومسألة حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة في ذلك هما أهم تلك القيود، فلنتواضع بعض الشيء حين نثرثر عن السيادة وخصوصيتنا أن نفعل كما نريد في تشريعاتنا مهما أهدرت الحد الأدنى لحقوق الإنسان.