أعربت الصين عن خيبة أملها إزاء تحرك وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتغيير توقعات التصنيف الائتماني لحكومة البلاد، حيث سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا مستمرا ومطردا في ظل ضعف زخم تعافي الاقتصاد العالمي، حسبما نقلت وكالة شينخوا عن مسؤول مالي صيني.
وردا على استفسار إعلامي بشأن تغيير «موديز» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، قال مسؤول بوزارة المالية الصينية إن مخاوف «موديز» بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية لا مبرر لها.
وأضاف المسؤول أن هذا العام هو الأول الذي يتعافى فيه الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد 19، مضيفا أن البلاد صمدت أمام المخاطر والتحديات من الخارج والضغط الهبوطي الناجم عن عوامل متعددة في الداخل، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأوضح أن التوقعات الأخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت جميعها أن الصين يمكنها تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5 في المئة هذا العام، مضيفا أن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة وإمكانات كبيرة، فضلا عن أن أساسياته السليمة على المدى الطويل تظل دون تغيير.
وأشار إلى أن البلاد ستظل محركا مهما للنمو الاقتصادي العالمي في المستقبل، مؤكدا أن السوق المحلي الواسع في الصين لديه إمكانات طلب كبيرة، كما أن وضع التوظيف والتسعير مستقر بشكل عام، وأضاف أن الزخم الداخلي للاقتصاد سيزداد باستمرار مع تسريع البلاد عملية تعزيز التنمية عالية الجودة.
ونشرت صحيفة غلوبال تايمز القومية، التابعة للحزب الشيوعي، مقالا نقلا عن خبراء اقتصاديين قالوا إن قرار «موديز» كان «متحيزا وغير مهني، لأنه بالغ بشكل كبير في المخاطر والتحديات أو افتعلها».
ولم ترد «موديز» على الأسئلة المتعلقة بانتقادات وسائل الإعلام الصينية ورد الفعل الرسمي، وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، الأربعاء، على التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للصين دون تغيير.
ووفقا لما ذكره اثنان من الموظفين لصحيفة فايننشال تايمز، نصحت «موديز إنفستورز سيرفس» موظفيها في الصين بالعمل من المنزل، قبل خفض الوكالة نظرتها للتصنيف الائتماني السيادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يشير إلى مخاوف الوكالة من رد فعل بكين المحتمل.