«المالية» البرلمانية: شهر إضافي للمنطقة الشمالية

تسلم أعضاء مجلس الأمة دعوة الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، ومن ضمن ما أُدرج عليها طلب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري تمديد تكليف اللجنة بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.

ورفع رئيس لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر رسالة يطلب فيها العرض على المجلس توصية اللجنة بإيداع تقريرها في الأمانة العامة لمجلس الأمة على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة، ورفع رئيس لجنة الأولويات رسالتين إلى المجلس طالبا إجراء تعديلات على جدول أعمال جلستي 12 و19 ديسمبر، وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة المقبلة الاستقالة المقدمة من نائب رئيس ديوان المحاسبة من منصبه.

على صعيد آخر، كشف وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، ان وجود الشخص نفسه أو وكيله شرط أساسي لتسليمه فتاوى الأحوال الشخصية.

وقال المطيري في اجابته عن سؤال النائب عبدالعزيز الصقعبي حول الإجراءات المتبعة حالياً من هيئة الفتوى لتلقي الأسئلة الشرعية، والمدة التي تستغرقها للرد عليها،

إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 4425 لسنة 2018 بشأن هيئة الفتوى ولجانها المتخصصة، يندرج تحت الهيئة ثلاث لجان متخصصة، وهي لجنة الإفتاء في الأمور العامة، ولجنة الإفتاء في الأحوال الشخصية. ولجنة الإفتاء في الأمور الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه اللجان المختصة تتولى بيان الحكم الشرعي في المسائل التي تعرض عليها.

وأضاف: بالتالي فإن الإجراءات المتبعة لتلقي الأسئلة الشرعية والمدة التي تستغرقها الإجابة عنها تختلف بحسب اختصاص هذه اللجان وطبيعة الأسئلة المقدمة إليها، وأرفق بالإجابة بيانا تفصيليا للإجراءات المتبعة لدى الهيئة وكل لجنة.

وأشار إلى أن إدارة الإفتاء قامت بإنشاء خدمة الفتوى الهاتفية، لتلقي أسئلة المستفتين الشفهية والإجابة عنها مباشرة عبر الخط الساخن رقم (149)، وذلك على فترتين: الأولى: صباحية (من الساعة 8:00 ص - 1:30)، والثانية مسائية (من الساعة 4:00م - 8:00م). علماً بأن هذه الخدمة الهاتفية تتبع مكتب مدير إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا تتبع هيئة الفتوى بالوزارة.

وزير الأوقاف: تسليم فتاوى الأحوال الشخصية للسائل مباشرة أو وكيله حفاظاً على السرية

وحول إجراءات هيئة الفتوى، قال إنها تجتمع مرة واحدة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس الهيئة أو نائبه حال غياب الرئيس، أو من الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، وذلك عند اكتمال النصاب المقرر من الأعضاء.

وذكر أن أمانة السر في الهيئة تعرض الأسئلة الواردة على الأعضاء، والتي تشمل الأسئلة الواردة من مجلس الوزراء، أو مجلس الأمة، أو المرفوعة إليها من لجان الفتوى المختصة، ويقوم الأعضاء بمناقشة الأسئلة واقتراح مشاريع الإجابات لها، واعتماد ما يوافق عليه الأغلبية من الأعضاء ما لم يتم تأجيل السؤال إلى مزيد من البحث والدراسة.

وتابع أن أمانة السر تقوم بطباعة الاستفتاء وجواب الهيئة عليه، ثم تقوم بمراجعته والتدقيق عليه ثم يُعرض على أحد أعضاء الهيئة لمراجعته واعتماده قبل طباعته على النموذج الرسمي للفتوى وتوقيعه من الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.

وأوضح أنه إذا كانت الفتوى الصادرة عن الهيئة تخص جهة رسمية، فإن أمانة السر ترفع الفتوى إلى الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية لإرساله إلى الجهة المعنية، أما إن كانت الفتوى تخص الأفراد فإن الأمانة تتصل بالمستفتي لتسلمها بعد إصدارها رسمياً، وذلك خلال أسبوع من عرضها على الهيئة.

لجنة الأمور العامة

وعن الإجراءات المتبعة لدى لجنة الأمور العامة، قال المطيري إن اللجنة تعقد اجتماعها مرة واحدة كل أسبوع، موضحا أن الإجراءات تتمثل في تقديم المستفتي أو من ينوب عنه بسؤال مكتوب إلى أمانة السر في اللجنة، وقد يتم تقديمه إلى الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية أو مدير إدارة الإفتاء، حيث يقوم كل منهما بتحويل الاستفتاء إلى أمانة السر في اللجنة، والتي تقوم بدورها برفع جميع الاستفتاءات إلى اللجنة التحضيرية لإعداد مشاريع إجابة عن هذه الاستفتاءات، لافتا إلى أنه قد يتم تأجيل مشروع الإجابة لطلب حضور المستفتي أو طلب مزيد من الوثائق التي ينقصها السؤال.

لجنة الأحوال الشخصية

وعن الإجراءات المتبعة لدى لجنة الأحوال الشخصية، قال المطيري إنها تعقد اجتماعها مرة واحدة كل أسبوع، وتتمثل إجراءاتها في أن يتقدم المستفتي بسؤال مكتوب إلى أمانة السر في اللجنة ويرفق معه الوثائق اللازمة التي تتعلق بموضوع السؤال كوثائق إشهاد الطلاق أو الرجعة، أو وثائق حصر الورثة أو الوصايا، أو الأوقاف، وفي حال ورد السؤال إلى الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية لمدير إدارة الإفتاء، يقوم كل منهما بتحويل الاستفتاء إلى أمانة السر لعرضه على اللجنة في اجتماعها الأسبوعي.

وبين أنه يشترط حضور المستفتي إلى اللجنة وقت اجتماعها في جميع حالات الطلاق، حيث يتم توجيه الأسئلة إليه من أعضاء اللجنة للتأكد من ظروف واقعة الطلاق، وفي الغالب يتم طلب حضور الزوجة وتوجيه الأسئلة إليها إذا اقتضى الأمر ذلك، أما في غير حالات الطلاق كالمواريث والوصايا، فلا يشترط حضور المستفتي إلى اللجنة إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، حيث يتم التواصل هاتفيا معه قبل موعد اللجنة بمدة كافية لطلب حضوره.

«الأمور الاقتصادية»

اما عن الإجراءات المتبعة لدى لجنة الأمور الاقتصادية: فقال المطير إنها تعقد اجتماعها مرة واحدة كل أسبوعين حال حضور العدد اللازم من أعضاء اللجنة، وتوفر العدد المناسب من الاستفتاءات الواردة، ويتقدم المستفتي أو من ينوب عنه بسؤال مكتوب إلى أمانة السر في اللجنة، وقد يتم تقديمه إلى الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية أو مدير إدارة الإفتاء، حيث يقوم كل منهما بتحويل الاستفتاء إلى أمانة السر التي تقوم برفع جميع الاستفتاءات إلى اللجنة التحضيرية التي تعقد أسبوعيا لإعداد مشاريع إجابة على هذه الاستفتاءات، وقد يتم تأجيل مشروع الإجابة لطلب حضور المستفتي أو طلب مزيد من الوثائق التي ينقصها السؤال.