انخفض سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتاً ليبلغ 80.43 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الأربعاء مقابل 81.37 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها، صباح أمس الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تراجع الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً بما يعادل 0.5 في المئة إلى 74.68 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً، أو 0.6 في المئة إلى 69.80 دولاراً للبرميل.
وفي الجلسة الماضية، أصيبت الأسواق بالفزع من البيانات، التي أظهرت أن الإنتاج الأميركي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية، مرتفعة على الرغم من انخفاض المخزونات، حسبما قال محللون في بنك «أيه.إن.زد» في مذكرة.
وأضاف محللو «أيه.إن.زد» أن بعض التراجع كان أيضاً نتيجة لارتفاع مخزونات الوقود.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات البنزين زادت 5.4 ملايين برميل إلى 223.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ»رويترز» بزيادة مليون برميل.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 10 في المئة، منذ أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك +» تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج نفط «أوبك» انخفض في نوفمبر، في أول تراجع على أساس شهري منذ يوليو، نتيجة انخفاض الشحنات من نيجيريا والعراق، إضافة إلى التخفيضات المستمرة الداعمة للسوق من السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك +».
في هذه الأثناء، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة المزيد من التعاون في «أوبك +» فيما يتعلق بأسعار النفط الأربعاء مما قد يعزز ثقة السوق في تأثير تخفيضات الإنتاج.
كما أكدت الكويت والجزائر دعمهما والتزامهما بالتخفيضات الطوعية. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن واردات النفط الخام في نوفمبر انخفضت 9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى تراجع الطلب.
وبينما انخفض إجمالي الواردات على أساس شهري، نمت صادرات الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر في نوفمبر، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع ربما بدأ الاستفادة من ارتفاع تدفقات التجارة العالمية.