صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بانه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد فى المادة رقم 24 من قانون انشاؤها والذى بموجبه «تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها باية معلومات وبيانات ولها أن تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة»، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي في المجلس البلدي إلى النيابة العامة بتهم:
ارتكاب جريمة من جرائم الفساد حيث تحصل لنفسه على أوراق مسلمة إليه بسبب وظيفته ونقل حيازتها لنفسه، إعمالاً للمادة رقم 9 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.
ارتكاب جريمة من جرائم الفساد حيث تحصل لنفسه على أوراق مسلمة إليه بسبب وظيفته ونقل حيازتها لنفسه، إعمالاً للمادة رقم 9 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.