مقاطعة المنتجات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني التي بدأت بعد عملية التطهير العرقي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد شعب فلسطين أصبحت الوسيلة الوحيدة للشعوب العربية للدفاع عن دمائهم التي أصبحت رخيصة في ظل صمت الجميع.
هذه المقاطعة بمنزلة حرب سلمية تشنها الشعوب العربية على اقتصاد الحكومة الإسرائيلية وكل الشركات الداعمة لها ولجيوشها، إذ جعلتنا نستنتج شيئا غفلنا عنه فترة طويلة ألا وهو قلة المنتجات والصناعات المحلية، فما زلنا في الكويت لا نمتلك صناعة حقيقية أو منتجات محلية مدعومة إعلاميا أو حكوميا قادرة حتى على منافسة حتى المنتجات المحلية للبلدان العربية المختلفة.
وما زلنا نقتصر على النفط كمصدر دخل رئيس ووحيد للدولة، وما زلنا شعبا مستهلكا غير منتج وغير قادر على استغلال ما يملكه من عقول شبابية نيرة وموارد داخلية كفيلة بإنعاش الاقتصاد الكويتي وزيادة الإيرادات المحلية وتنويعها.
ومن جهة أخرى نحتاج في الكويت زيادة الوعي المجتمعي وتشجيع الشعب على الانخراط في مجالات الصناعة بمختلف أنواعها، بدلا من إرسال الشباب الى دراسة تخصصات لا حاجة لها تكلف الدولة آلاف الدنانير، خصوصا أن البلد بأمس الحاجة إلى من يعملون الحرف المهنية وينخرطون في عالم الصناعة. فلماذا لا نقتدي بتركيا التي تعدّ دولة صناعية بامتياز قادرة على الاكتفاء بذاتها بسبب وفرة صناعاتها المحلية بمختلف أنواعها، بالإضافة الى جودة هذه الصناعات التي تجعلها قادرة على منافسة مختلف المنتجات والصناعات العالمية.
من ناحية أخرى يجب على الحكومة الكويتية أن تزيد نسبة الصناعات المحلية، من خلال تحفيز الشباب وترغيبهم في الانخراط في هذا المجال، وذلك بمختلف أنواع التحفيز المادي والمعنوي وحتى الإعلامي. ختاما يجب ألا نكتفي بالصناعات المحلية البسيطة الموجودة في الكويت بل يجب أن نتطلع لزيادة الصناعات بمختلف أنواعها من أجل إنعاش اقتصادنا وتنويع مصادر دخله، ومن أجل أن تكون الكويت دولة مكتفية بمنتجاتها المحلية وقادرة على توريدها للخارج بدلا من الحاصل حاليا من الاستيراد المستمر لمنتجات من دول أخرى.