بينما تبحث وزارة التربية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تعديل هيكلها التنظيمي، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن وجود توجه لدى الوزارة لتقليص القطاع القانوني وتحويله إلى إدارة تتبع الوزير أو الوكيل مع توزيع بعض اختصاصاته على وحدات تنظيمية أخرى، فضلاً عن توصية بوقف جميع الترشيحات للوظائف الإشرافية إلى حين اعتماد الهيكل الجديد.
وقالت المصادر إن فريقاً من «التربية» عقد عدة اجتماعات برئاسة وكيلة الوزارة بالتكليف أنوار الحمدان، لبحث تعديل الهيكل التنظيمي، وذلك بتوجيهات من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، موضحة أن الوزارة أوشكت أن تنتهي من دراسة مقترحات كل القطاعات، وتقديم تصور نهائي للهيكل الجديد.
وذكرت أن هناك عدة مقترحات تقضي بدمج بعض القطاعات، مع ضرورة إيجاد مرجعية تتمثل في الخطة الاستراتيجية لـ «التربية»، لافتة إلى أن التقرير النهائي للهيكل سيُرفَع للوزير لاعتماده والبدء في الإجراءات التنفيذية، متوقعة أن يتم ذلك خلال عام 2024.
وفي تفاصيل الخبر:
بحثت وزارة التربية مع ديوان الخدمة المدنية إدخال تعديلات جذرية على الهيكل التنظيمي للوزارة، إذ عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض، ومن المتوقع أن يتم إقرار هيكل تنظيمي جديد لـ «التربية» خلال عام 2024.
وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن فريق الوزارة عقد عدة اجتماعات برئاسة وكيلة الوزارة بالتكليف أنوار الحمدان، لبحث موضوع تعديل الهيكل التنظيمي، وذلك بتعليمات وتوجيه من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، موضحة أن الوزارة أوشكت أن تنتهي من دراسة مقترحات كل القطاعات وتقديم تصور نهائي للهيكل التنظيمي الجديد.
وقالت المصادر إن مسؤولي «التربية» عقدوا اجتماعا صباح أمس مع مسؤولين من «الخدمة المدنية» برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري بالديوان محمد الأحمد، لافتة إلى أن المجتمعين بحثوا في تعديلات الهيكل المقترحة، والتي تتضمن استحداث أقسام ومراقبات وإلغاء أخرى بحسب تغير طبيعة عمل الوزارة الحالية، لاسيما أن آخر تعديل تم إدخاله على الهيكل التنظيمي مر عليه أكثر من 30 عاماً.
الوظائف الإشرافية
وأشارت إلى أن من أبرز المقترحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات تقضي بوقف الإعلان والترشيح للوظائف الإشرافية لحين اعتماد تعديلات الهيكل التنظيمي الجديد، موضحة أنه تم خلال الاجتماعات بحث المشكلات والتداخلات والاحتياجات التي يتطلبها العمل في كل القطاعات التابعة للوزارة.
وذكرت أن من بين المقترحات اقتراحا يقضي بتقليص القطاع القانوني بالوزارة وتوزيع اختصاصاته على الوحدات التنظيمية وتحويله ليكون إدارة عليا تتبع وكيل الوزارة أو مكتب الوزير، إضافة إلى مقترحات بتعديل الهياكل التنظيمية للإدارات المدرسية وربطها بالمسميات الوظيفية في المدارس وتوفير مسارات للترقي مع التأكيد على وجود خلل وترهل في المناطق التعليمية، والحاجة إلى دمج بعض اختصاصات الوحدات التنظيمية القائمة حاليا.
ولفتت إلى وجود مقترحات تقضي بدمج بعض القطاعات القائمة حاليا مع مراعاة التوسع والزيادة السكانية والمناطق السكنية الجديدة، مبينة أنه تم استعراض المشكلات الحالية وتداخل بعض الاختصاصات التي يعانيها الهيكل التنظيمي الحالي، والاحتياجات المطلوبة من الوظائف الإشرافية وتبين الحاجة إلى أخذ رأي الميدان بكل فئاته عن طريق لقاءات وورش عمل أو استبانات لإضاءة الطر يق وقياس التوجهات والتشخيص الفعلي للمشكلات.
وأوضحت أن المجتمعين شددوا على ضرورة إيجاد مرجعية تتمثل في الخطة الاستراتيجية لـ «التربية» بحيث يتم استخراج هيكل تنظيمي منها، وعمل مطابقة بين الهيكل التنظيمي المستخرج من الخطة الاستراتيجية (الهيكل الافتراضي) والهيكل الحالي ومن خلال المطابقة ستتضح الحاجات والمشكلات والتي في ضوئها يمكن البدء في تنظيم واستحداث هيكل تنظيمي جديد قادر على تلبية التطلعات.
وذكرت المصادر أنه تمت التوصية كذلك بضرورة عقد لقاءات وورش عمل مع الميدان لتأهيله وتهيئته لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، لافتة إلى أن التقرير النهائي للهيكل المقترح سيرفع إلى وزير التربية لاعتماده والبدء في الإجراءات التنفيذية لإقراره من الجهات المختصة في الدولة، متوقعة أن يتم ذلك خلال عام 2024.