قضت محكمة التمييز، برئاسة المستشار صالح المريشد، بحبس وافدين صرافين 10 سنوات، وتغريمهم 60 مليون دينار، بالتضامن مع شركات صرافة، في أكبر تنظيم جماعة إجرامية لغسل الأموال في صرافي الكويت.
وكانت محكمة الجنايات والاستئناف قضت بعقاب المتهمين 15 سنة، وتغريمهم 120 مليون دينار، بالتضامن مع شركات صرافة.
وكانت وحدة التحريات المالية تقدمت ببلاغ عن حركة أموال في حسابات الشركات بالبنوك لا تتناسب مع رأسمالها، حيث إن إيداعاتها تجاوزت 35 مليون دينار خلال سنتين، و3 ملايين خلال سنوات، و4 تحويلات بقيمة 38 مليونا، وسط عدم وجود إيداعات نقدية متكررة أو سداد رسوم حكومية أو شيكات لشراء بضائع، ووجود تحويلات خارجية لأكثر من 41 مليوناً دون وجود مبرر اقتصادي، والادعاء بأن بعض التحويلات لاستيراد الأغنام وهو ما لا يتناسب مع المبالغ.