«الدفاع» عن واقعة العسكري: لم يحتجز بل حضر للتحقيق وغادر بسيارته

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها الخميس الماضي من هيئة القضاء العسكري للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن استقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها وسلامة نتائجها، وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأداء مهامها على أكمل وجه مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصليها.

وأوضحت وزارة الدفاع أن «العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه بل تم استدعاؤه يوم الاثنين الماضي (4 ديسمبر)، كما تم استدعاؤه مرة أخرى في اليوم التالي لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته بواسطة سيارته الخاصة»، لافتة إلى أن لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري تعمل بتعليمات ومتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للنظر فيما ورد من ادعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدّ وتعذيب وتجاوزات على القانون.

وأكدت الوزارة صدور توجيهات وتعليمات مباشرة وواضحة من وزير الدفاع للجنة التحقيق المختصة لاتخاذ كل الإجراءات تجاه جميع من يثبت تعديه أو تجاوزه للقوانين والنظم المعمول بها في عمليات التحقيق، مع التأكيد على أن تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش بناء على توجيهات وزير الدفاع يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري.

وذكرت أن عمليات التحقيق والمحاكمات العسكرية المعمول بها تتم وفق نظم وإجراءات متّبعة مع جميع العسكريين، كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، وأن الوزارة بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من اللجان المختصة في مجلس الأمة لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من وزير الدفاع لتقديم كافة الإيضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور انتهاء أعمالها.

اللجنة تنظر في ما ورد من ادعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعد وتعذيب وتجاوزات

نيابياً، أبدى عدد من النواب استنكارهم الشديد للحادث، مطالبين بسرعة الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق، مع ضرورة قيام مجلس الأمة بإجراء تحقيق منفصل.

وفي السياق، يقدم النواب حسن جوهر ومهند الساير وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وعبدالعزيز الصقعبي طلباً اليوم لتكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان التحقيق في واقعة تعذيب المواطن في استخبارات الجيش، وسيطالبون بسرعة التحقيق للوقوف على حقيقة الاحداث وتحديد مرتكبيها وتكليفها بتقديم تقرير للمجلس خلال أسبوعين.

وقال النائب سعد الخنفور، ان «كرامات المواطنين وحرياتهم مصونة بالدستور، ونرفض التعدي عليها والتعسف في استخدام السلطة مهما كانت الأسباب، ويجب محاسبة المتسببين في هذا الفعل غير المقبول، وعلى وزير الدفاع إيقاف الضباط فورًا حتى يتم الانتهاء من كافة التحقيقات واطلاع الشعب الكويتي على كافة التفاصيل».

بدوره، قال النائب محمد هايف: كنت في زيارة لديوان والد تركي العنزي واستمعت لروايته عما حدث، ولجنة حقوق الإنسان معنية بمتابعة أي حادثة أو شكوى تصل إليها مباشرة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وستناقش الموضوع في اجتماعها اليوم ونحذر كل مسؤول يتجاوز الحد في التعدي على كرامات المواطنين أوالتعسف في استخدام السلطة.

من جهته، قال النائب ماجد المطيري، إنه «من غير المقبول امتهان كرامات المواطنين أو تقييد حرياتهم، واللجوء إلى كشف ملابسات قضية تركي العنزي ومحاسبة المتسببين أولى خطوات الرقابة التي سنمضي فيها والتحقيق في الموضوع وتقديم التقارير إلى المجلس».

أما النائب جراح الفوزان، فقال: ما حدث مع تركي العنزي يخالف الشريعة والقانون والدستور، ففي المادة 31 من الدستور: «لايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة»، ولن نقبل المساس بكرامة أي مواطن، لذلك يجب على لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة أن تقوم بدورها في التحقيق في الحادثة، أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ومحاسبة كل من تطاول على كرامة المواطنين.

موجة طلبات نيابية بالتحقيق برلمانياً... و«حقوق الإنسان» البرلمانية تناقش القضية اليوم

وقال النائب حمدان العازمي، إن «التحقيق في واقعة الاعتداء على المواطن تركي العنزي بعيداً عن أعين البرلمان لن يجدي نفعاً، كما أن إحالة القضية إلى النيابة بدون أدلة كافية ربما تهدر حق المواطن، لذا يجب تكليف مجلس الأمة بالتحقيق في الواقعة، ومن ثم إحالة القضية مع كافة الأدلة إلى النيابة العامة حتى لا يتم طمس الحقائق».

في وقت قال النائب حمد العليان، إن «الأنباء المتداولة عن تعرض مواطن للتعذيب في جهاز الاستخبارات أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، فواجبنا حماية كرامات الناس والذود عنها، بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي يفترض أن يكون بشكل عاجل ومحايد، وستكون لنا وقفة جادة تجاه وزير الدفاع، إن تقاعست لجنة التحقيق وتأخرت في محاسبة المخطئ».

أما النائب فلاح الهاجري، فقال: ما حدث للأخ تركي العنزي لا يعتبر حادثاً فردياً عارضاً، بل هو حالة إعلان عن وجود حالات متكررة وشبيهة تمارس داخل وزارة الدفاع ويتم التستر عليها كما عرضها والد تركي، وليعلم كل مسؤول أننا لسنا في دولة بوليسية ولن نقبل المساس بكرامة المواطنين تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى، وما حدث يجب أن يحال للنيابة العامة للتحقيق به أولاً ومعرفة الأشخاص والأسباب وراء ذلك، وعلى وزير الدفاع محاسبة كل من يستغل منصبه على حساب كرامات المواطنين، وسيكون جوابنا قاسيا بعد ذلك وفق القانون والدستور، حتى لا يتكرر لدينا مشهد الميموني أو غيره.

وأكد النائب فايز الجمهور أن «صيانة النفس والعرض من الحقوق التي كفلتها الشريعة والدستور، والمفترض في الأجهزة الأمنية الحفاظ عليها بدلاً من انتهاكها، وما حصل للمواطن تركي العنزي يستدعي فتح تحقيق شامل وواسع مع من أعطى الأوامر بالاعتداء والضرب والإهانة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة بالحادث».

محامي العنزي: نثق بتحقيقات النيابة

ذكر المحامي محمد الشبيلي، بصفته وكيلاً عن تركي العنزي، الشاكي في واقعة احتجاز المواطن والتعدي عليه دون وجه حق، «آليت على نفسي وعلى موكلي اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إيماناً منا بأن النيابة العامة هي الحصن الحصين للجميع».

وقال الشبيلي، في تصريح صحافي، «بعد أن ارتأيت ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الحسابات، دون علم منهم بحقيقة الواقعة، ومنعاً لأي لغط أو لبس أو تأويل أو تفسير، نؤكد على ثقتنا التامة فيما تجريه النيابة العامة من تحقيقات بشأن الواقعة، وكذلك نؤكد أن موكلي مازال موجوداً في الكويت، ونأمل من الجميع عدم استباق التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة، ونتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحسابات المسيئة لموكلي».