نواب يقترحون أكثر من وكيل ووكيل مساعد بديوان المحاسبة

تقدم النواب أسامة الزيد وشعيب شعبان وسعود العصفور ومهند الساير وحمد المدلج باقتراح بقانون، يقضي بجواز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد في ديوان المحاسبة، تبعا للحاجة ومقتضيات العمل.

وقال الاقتراح في مادته الأولى: «يستبدل بنصوص كل من المواد 3و 39و 40 و76 و77من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، النصوص التالية:

المادة 3: يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته، ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين في تطبيق أحكام هذا القانون والمستخدمين من مختلف الفئات والدرجات.

المادة 39: يعاون الوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.

المادة 40: فيما عدا وظائف وكيل الديوان والوكيل المساعد، يكون التعيين في سائر وظائف الديوان وكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء في شؤونه بقرار من رئيس الديوان.

المادة 76: في حال غياب الرئيس، أو خلو منصبه، يقوم مقامه وكيل الديوان حسب الأحوال.

المادة 77 : لرئيس الديوان أن يفوض الوكيل والوكيل المساعد للديوان في كل أو بعض اختصاصاته المبينة بهذا القانون، فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (13) فقرة 7/22/ 25 فقرة 2/ 33/ 39/ 75 و78فقرة (2) من هذا القانون.

وقالت المادة الثانية: تلغى المادة 37 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، فيما قال المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.