علمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك بصدد إصدار قرار وزاري بشأن منح صفة الضبطية القضائية لـ11 من موظفي قطاع التعاون في الوزارة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هؤلاء الموظفين، الذين سيؤدون اليمين القانونية عقب صدور قرار منحهم الضبطية القضائية، سيقومون بجولات تفتيش على الجمعيات التعاونية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون (118/ 2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات.
وقالت المصادر، إن «القرار يلزم الموظف حامل الضبطية بعدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به، وله أن يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء، وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن اقتضت الضرورة، مع الالتزام بعدم التعرض لأي من المتعاملين مع الجمعية من مرتادي الأسواق والموردين وغيرهم، أو التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة».
وبينت أن القرار شدد على ضرورة مراعاة الموظف استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإنهاء الإجراءات ورفع المحضر المستوفي لكل الإجراءات إلى مدير الإدارة التي يتبع لها الموظف في غضون 3 أيام عمل، كما ألزم الموظف بوجوب إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ (الشكوى) أو البدء في الإجراءات ما لم تقتض ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.