تطورت أساليب النصب والاحتيال للإيقاع بمستثمرين جدد، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في تقليد أصوات شخصيات مشهورة، لإيهام هؤلاء الضحايا بجدوى الاستثمار في شركات وهمية ومزيفة، لتكون بذلك بوابة لعمليات نصب جديدة ومبتكرة.
واستخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات الغش للإيهام بحقيقة الحسابات الوهمية عبر انتحال أسماء شركات كويتية كبرى وهيئات حكومية في إعلاناتها، إضافة إلى جلب مشاهير بإعلانات قديمة يضاف إليها أصواتهم، يحثون من خلالها على الاستثمار في تلك الحسابات لخداع العملاء وإقناعهم أنها شرعية ومرخصة.
وتمكن المحتالون الجدد من توظيف «الذكاء الاصطناعي» باستخدام أدوات جديدة وخدع يتمكنون من خلالها من إتمام المهمة الاحتيالية بنجاح باستخدام تطبيقات AI، ومن بينها تطبيقات تزييف وتقليد الأصوات، وكذلك تقنيات التزييف العميق وتركيبها على وجوه شخصيات محلية ينصحون بالاستثمار فيها.
ودخلت التقنية الجديدة مراحل خطيرة، لاسيما أن الجهات الرقابية كافة يجب أن تحذر من هذا التطور في إدخال الذكاء الاصطناعي في إعلانات الاستثمار الوهمية، وعبر التأكد من حقيقة تلك المشاريع والتحقق من تراخيصها، حيث إن انتشار عمليات الاحتيال عبر التكنولوجيا أخذ منحى خطيراً، ويحتاج إلى المزيد من الحيطة والحذر.
واستخدمت العديد من الحسابات في عمليات النصب، منتحلة جهات حكومية وأخرى شركات خاصة ومؤسسات، إلى جانب اقتطاع أجزاء من فيديو لشخصيات اقتصادية كويتية، لإيهام المشاهدين بأنهم ينصحون بهذه الاستثمارات، والتي بالنهاية هي مواقع مشبوهة ومزورة.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة في أكثر من مناسبة من التعامل مع مجموعة من المواقع الإلكترونية، في ضوء انتشار عمليات النصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت، إلى جانب انتحال موقع الوزارة وغيرها من المواقع، لإيقاع العديد من الضحايا.
وبينت مصادر أن عمليات النصب عبر الذكاء الاصطناعي تستنزف أموال الضحايا عبر الإيقاع بهم، لاسيما مع تطور التقنية وتوظيفها في تعزيز مخاطرها وقدرة التقنية الحديثة على تقليد الحقيقة بالاحتيال، وتزويد المحتالين بأدوات بأقل كلفة باستخدام عمليات خداع هاتفية حديثة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمساعدة أدوات الصوت المسموعة والمرئية المستندة الى التقنية الحديثة، لاسيما أنه بإمكانها تقليد الصوت الحقيقي ودون استطاعة الضحية أن يميز الصوت الحقيقي من المزيف، وهو ما يجعل أمواله ضحية تلك الاستثمارات الوهمية.