بعد اعتماد وزارة التجارة والصناعة هوية معتمدة وخاصة لمزاولي مهنة الوساطة العقارية المقيدين لدى سجلات الوزارة، أصدر الوزير محمد العيبان قراراً بشأن الرسوم الخاصة بإصدار هوية الوسيط العقاري.
القرار الذي حمل رقم 181 لسنة 2023 حدد قيمة 20 ديناراً لإصدار هوية الوسيط العقاري، وبما قيمته 30 ديناراً للبدل الفاقد، إضافة إلى رسوم 10 دنانير لتجديد الهوية. وبعد إصدار الهويات الخاصة بالوسطاء، يمكن لجمهور المتعاملين التأكد من هوية الوسيط من خلال تلك البطاقة، وهذا سيحد إلى قدر كبير من المشاكل والمعضلات التي يتعرض لها المواطنون مع الوسطاء غير الشرعيين.
وتأتي أهمية هوية الوسيط العقاري بشكل ضروري بعد السماح لمزاولة نشاط السمسرة العقارية وفق الطبيعة الخاصة، أي دون الحاجة إلى وجود مقر، بعد أن لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وأصدرت «التجارة» ما لا يقل عن 200 رخصة. وستكون البطاقة كهوية رسمية أمام الجهات الرسمية لتخليص المعاملات الخاصة بالعقارات، وستساهم في إنهاء حالة الفوضى التي يعانيها القطاع العقاري. وأكدت مصادر أن تلك الخطوة تأتي في إطار تنظيم المهنة ومحاربة الدخلاء عليها، إذ بإمكان المتعامل بطلب تلك الهوية التأكد من شخصية الوسيط قبل البدء في التعامل معه، موضحة أن عدد الوسطاء المعتمدين حالياً يبلغ 1120 وسيطاً، فضلاً عن عدد كبير من الدخلاء العاملين في تلك المهنة.