نظام هيئة الأسواق يكشف القصور ويحدد المسؤول عنه

على مدى أربع سنوات متتالية، حققت هيئة الأسواق، كجهة حكومية، برئاسة د. أحمد الملحم، أعلى درجات الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة.

وقالت مصادر من الهيئة لـ «الجريدة» إن ذلك الإنجاز سبقه تخطيط سليم وواع وجهد وهدف واضح والتزام بسيادة القانون وتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية والعدالة، لافتة إلى أن الهيئة تطبق إجراءاتها بفلسفة ومنهج وجزء أصيل من آليات العمل.

وأشارت إلى أن لدى «أسواق المال» سلسلة مؤشرات لقياس الأداء، وهي محاسبة ذاتية، بينها نظام صارم يكشف القصور والانحراف والمسؤول عنه، فضلاً عن تطبيق واضح وشفاف لنظام رقابي فريد عبارة عن رقابة مسبقة ولاحقة وشاملة، لكل منها استقلالية تامة عن الأخرى، لتحقيق تميز الهيئة.

وأضافت أن قرارات الهيئة تتخذ وفق منهجية علمية وتراتبية للتخصص، كما أن المسؤولية الهيكلية فيها لا تسمح لأي كائن من كان بالتفرد أو الانفراد بالقرار.

وأكدت أن الهيئة أرست الكثير من القواعد والمفاهيم المؤسسية التي تسمح لها بوضوح أهدافها المستقبلية، فلديها حاليا محطة وصول تصبو إليها تتمثل في «أسواق مال مستدامة»، بجانب كثير من مشاريع التطوير والتحديث والمواكبة للتقنيات المالية والرقمنة، واستكمال نجاحات مسارات التمكين المؤسسي.

مقومات التمكين... ودلالاته!

ذكرت مصادر مسؤولة رفيعة في هيئة الأسواق لـ «الجريدة» أن احتلال هيئة أسواق المال صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد الحوكمة في تقريره السنوي عن السنة المالية (2022-2023) الصادر مؤخراً ربما لم يحمل الكثير من المفاجأة، وخاصةً أن هذا الأمر تكرر للمرة الرابعة على التوالي وبنسب تامة في بعض تلك السنوات، وبنسب لم تبتعد كثيراً عن تلك النسبة في سنوات أخرى، مبينة أن لذلك مبرراته المتصلة بتعديلات تمت على بعض معايير التقييم المعتمدة حيناً، أو بعوامل موضوعية تتصل باعتبارات خاصة باستقلالية الهيئة المتصلة بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة حيناً آخر.

وقالت المصادر إن تكرار هذه النتيجة له دلالاته بكل تأكيد، ولا يمكن – بحال من الأحوال- أن يكون محض مصادفة أو رمية من غير رام، فالمتتبع لواقع أنشطة الأوراق المالية المحلية يلمس بصورة جلية التغييرات الجذرية التي شهدها هذا الواقع خلال السنوات القليلة الماضية التي أعقبت انتهاء مرحلة الهيئة التأسيسية.

وأكدت أن ترقية سوق المال إلى مستوى الأسواق الناشئة وفق معايير وكالات التصنيف الدولية والإعداد للترقية إلى مستوى الأسواق الناشئة المتطورة راهناً، وكذلك ما بلغه واقع حال البنية التشريعية والتنظيمية المتصلة بتنمية سوق المال، ناهيك عن الدور الفاعل للهيئة في إطار المنظمات الدولية، ما هي إلا مؤشرات على سلامة النهج وانعكاساً طبيعياً للجهود المبذولة.

وأضافت أن هناك مقومات للتمكين المؤسسي ذات صلة بالحوكمة لدى هيئة أسواق المال، أهلتها عاماً تلو آخر للحصول على المركز الأول على صعيد تطبيق مبادئ الحوكمة، وللعام الرابع على التوالي، مع ما يحمله ذلك من مدلولات وانعكاسات على واقع أنشطة الأوراق المالية.

نظام حوكمة ذاتي فاعل

وأوضحت المصادر أن الهيئة استبقت تطبيق قواعد الحوكمة على الجهات الخاضعة لإشرافها والذي بدأ في يونيو من عام 2016 بتبني نظام حوكمة ذاتي وشامل وفعال بجميع مستوياته، لتقدم بذلك القدوة والمثل، فحرصت على تطبيق سياسة الافصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها منعاً لتعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية بما يحقق حماية لمصالح الاشخاص المرتبطين بعملها، ويعزز الثقة بها، وبما يتفق مع قيمها، كما اعتمدت نظاماً للتحقق من ذلك بصورة مستمرة.

وتكمل المصادر أن الهيئة تبنت ميثاق شرف لمفوضيها ومنتسبيها يحدد قواعد السلوك والقيم الأخلاقية واجبة الالتزام، كما وضعت الضوابط الضامنة لحماية حقوق أصحاب المصالح ومنع تعارضها، أما التدقيق والرقابة المالية الدقيقة فكانتا أداةً أخرى للهيئة لدعم حوكمتها الداخلية، وباستعراض ما تحقق على صعيد مختلف مبادئ الحوكمة الرشيدة يجعل من التوصل لتلك النتيجة أمراً متوقعاً، لاسيما على صعيد المبادئ المتعلقة بسيادة القانون، وحماية الأموال العامة، والمحاسبة والمساءلة، والنزاهة، والكفاءة والفاعلية، وحماية حقوق الأطراف ذات الصلة، وأخيراً الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي نالت حيزاً مهماً من اهتمام الهيئة.

وتؤكد أن حرص الهيئة على تحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها، والالتزام ذاتياً بها (العدالة، التنافسية، الشفافية، ...)، إضافةً إلى ترسيخ تطبيق قيمها المؤسسية على منتسبيها، والتي يتقاطع الكثير منها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة آنفة الذكر، إنما يعكس حرصاً شديداً من الهيئة على تطبيقٍ يصل حد الصرامة لتلك المبادئ، خصوصا أن القيم المؤسسية تمثل الإطار النظري الحاكم لسائر توجهاتها، لاسيما القيم ما تعلق منها بالمسؤولية، والعدالة، والنزاهة، والشفافية، والتميز، وأخيراً الشراكة.

استقلالية ذات طبيعة خاصة

وتشير مصادر الهيئة إلى تمتع مجلس مفوضيها بكل الصلاحيات اللازمة لممارسة الاختصاصات المنوطة بهم بحكم قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على صعيد تنمية سوق المال، مع تأكيدها على اختلاف تنظيم أوضاع الهيئة «إجرائياً وقانونياً وموضوعياً» عن غيرها من الجهات المستقلة الأخرى في الدولة، وهذا ما يظهر جلياً في نجاح الهيئة في تحقيق التوازن الدقيق المطلوب بين بعض المبادئ، كمبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، كما هو الحال في تولي رئيس مجلس مفوضي الهيئة مهام المدير التنفيذي في ذات الوقت.

مسارات متلازمة... وتطبيق متزامن

في معرض حديثها عن السياق التاريخي لتطور نهج الحوكمة لدى الهيئة، أشارت مصادر الهيئة لما يمكن تسميته «تلازم المسارات» الذي تبنته الهيئة نهجاً لعملها، إذ إنها واكبت تنفيذ مهامها المتصلة بالارتقاء بواقع أنشطة الأوراق المالية وتحقيق استدامته، وتنمية سوق المال، مع العمل في مسارٍ آخر يعنى بتطوير بيئة عملها الداخلية والتمكين المؤسسي لديها أولاً، ولدى أطراف منظومة أسواق المال ثانياً.

ويمكن القول حقيقةٍ إن الهيئة حققت إنجازاتٍ لافتة تحسب لها في المسارين معاً، فعلى صعيد التمكين المؤسسي تكمل المصادر: لما تحقق فقط خلال العام الأخير إضافة لتبوؤ الهيئة مركز الصدارة في ترتيب حوكمة الجهات المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة من حصولها على شهادة الايزو في مجال أمن المعلومات، وتحقيقها نسبة التزامٍ تامة بمعايير تصنيف البيانات لدى الهيئة العامة للاتصالات، وانضمامها لعضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN) في مبادرةٍ تهدف لدعم الابتكار المالي في مجال الخدمات المالية، وتعزيز توجهات الشمول المالي في الكويت. وأخيراً قيامها في سابقةٍ، تعتقد المصادر أنها الأولى من نوعها بين الجهات الرقابية المحلية، بوضع مؤشرات أداءٍ لأعمالها الرئيسية، وتقييم نتائج تلك المؤشرات للعامين الأخيرين، إضافةً لاعتمادها نظما مقننة لإدارة مشاريعها وأعمالها التطويرية من خلال وضع لائحة منظمة لهذا الشأن تمثل ميثاق (كود قياسي) لإدارة هذه المشاريع والأعمال، ومتابعة وتقييم معدلات إنجازها وتحقيقها لأهدافها.

ثمة منهجية خاصة بالهيئة تتفرد بها على صعيد ترتيب وتنظيم آليات اتخاذ القرار على نحوٍ يدعم صحة القرار وسلامة إجراءاته من خلال دورة متكاملة محكمة، بدءاً بإعداد الإجراء من الموظف التنفيذي، ومروراً بحلقات من المراجعة والتدقيق من المستويات التالية من إشرافية وسيطة وإشرافية وقيادية، وصولاً إلى الإدارة العليا أو سلطة الاعتماد النهائي، بما يكفل قدرا عاليا ومتميزا من الجودة والكفاءة والفاعلية والانسيابية المرنة بعيداً عن المسارات الروتينية المعيقة.

مؤشرات أداء متميز

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الهيئة حرصت منذ انطلاقتها على مراعاة معايير الجودة والكفاءة والفاعلية لدى تنظيم أوضاعها الداخلية، بما في ذلك إقرار وتقنين سياساتها ولوائحها في كل مجالات عملها، مع حرصها على تطوير تلك السياسات واللوائح لبلوغ أفضل الممارسات على اعتبار الهيئة النظام الرقابي لواحد من أهم قطاعات الدولة، وهو القطاع الخاص الذي يعد بمنزلة قاطرة التنمية، وفقاً لما نصت عليه رؤية الكويت الإستراتيجية حتى عام 2035.

كما عملت الهيئة على تحديد أهدافها الأساسية، واختصاصاتها القانونية، وتنظيمها وفق الانسجام المطلوب، كما قامت بإعداد جداول صلاحيات الاعتماد النهائي لكل إجراءاتها، ثم أكملت خطاها نحو بناء مؤشرات أداء لكل إجراء يتم متابعة تطبيقه من خلال نظام يرصد أي قصور أو انحراف، وكشف المسؤول عنه وفق معايير الأداء المؤسسي. وأنشأت الهيئة ضمن هيكلها التنظيمي وحدات تنظيمية معنية بتحقيق رقابة داخلية فاعلة منها معني بالرقابة المسبقة (مكتب الرقابة المالية)، ومنها معني بالرقابة اللاحقة والشاملة (مكتب التدقيق الداخلي)، وكلاهما مستقل عن الإدارة التنفيذية للهيئة لتحقيق حيادها وموضوعية تقييمها ورقابتها.

كما أنشأت الهيئة وحدات تنظيمية معنية بالتخطيط الاستراتيجي تعمل على إعداد الخطط الاستراتيجية للهيئة، وإعداد الخطط التنفيذية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقويمها، من خلال نظم لائحية وتنظيمية معتمدة، وأخرى معنية بتطوير وحوكمة أداء الهيئة وإدارة مخاطرها التشغيلية معنية بإعداد أدلة إجراءات العمل ومؤشرات قياسها وتطويرها وإدارة المخاطر التشغيلية ومراجعة اللوائح والسياسات والقرارات المنظمة لأعمال الهيئة وتطويرها، فضلاً عن وحدة تنظيمية أخرى معنية بتنسيق وتنظيم التعاون مع الجهات الرقابية، ودراسة تقاريرها وملاحظاتها على أداء الهيئة، والعمل على تسويتها وتلافيها، ومتابعة الإدارة العليا لهذا الشأن بشكل دوري، فضلاً عن تعاقد الهيئة مع مراقب حسابات خارجي وجهات استشارية أخرى لتقييم نظم الرقابة الداخلية.

الاستدامة والتنمية لدى الهيئة

«المسؤولية الاجتماعية» كواحدة من مرتكزات الحوكمة الرشيدة لم تكن بعيدة عن اهتمام الهيئة، وفق المصادر، التي أكدت أن الهيئة أولت، منذ سنوات تأسيسها الأولى، الكثير من الاهتمام والحرص على أداء دورها ذي الصلة بتنمية المجتمع، كما حرصت على أن تكون أول الملتزمين بتطبيق مختلف توجهاتها، بما فيها قواعد الحوكمة التي ضمنتها دعماً للدور الاجتماعي للشركات، واعتبار المسؤولية الاجتماعية قاعدة رئيسية من تلك القواعد.

ويمكن القول إن «الشمول المالي» و«التمويل المستدام» و«التحول الرقمي» و«الحوكمة» تمثل مرتكزات رئيسية للاستدامة المستهدفة من الهيئة، والتي تعمل على تحقيقها من خلال مبادرات عدة بصورة متزامنة، مع الإشارة إلى تداخل مجالات تنفيذ معظم تلك المبادرات ومسـتهدفاتها.

وتؤكد المصادر أن التوصل إلى أسواق مال مستدامة يمثل عنوان المرحلة المقبلة لدى الهيئة، لاسيما في ظل تعاظم دور ممارسات الاستدامة في اقتصادات البلدان المختلفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، ومن هنا كان توجه الهيئة لتبني مبادرات تؤسس لتشجيع الأسواق المالية للتحول إلى أسواق رأسمال مستدامة، بدءاً بتبني برامج تتوافق مع مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتعزيز مقومات الإفصاح والشفافية، وصولاً لاستحداث أدوات جديدة داعمة للنمو المستدام، وترسيخ مبادئ الاستثمار الواعي المستدام لدى المستثمرين، لتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

الحوكمة والاستدامة... ترابط وثيق

وتضيف المصادر أن ترابطاً وثيق الصلة بين الحوكمة المؤسسية لجهة ما واستدامتها، وتشير إلى أن «الحوكمة المؤسسية» إحدى أدواتها لترسيخ استدامتها، والتي عمل في إطارها وفق مسارات ثلاثة متزامنة، استدامة مؤسسية لديها، واستدامة في قطاع أنشطة الأوراق المالية، واستدامة مجتمعية وبيئية.

وتذكر أن الهيئة قطعت شوطاً جيداً في مسار «التمكين المؤسسي»، من خلال التنمية والارتقاء بكفاءة وقدرات مواردها البشرية (86.3 في المئة من منتسبيها من حملة شهادة جامعية فما فوق)، وتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الموارد التي تعتبرها الهيئة رأسمالها الأهم، وهذا ما يفسر تبنيها مجموعة نظم للموارد البشرية تدعم استقطاب الكوادر والخبرات المميزة وتأهيلها وتطوير قدراتها وتنمية مهاراتها بما يكفل كفاءاتها وفاعليتها في إنجاز أعمالها بالجودة اللازمة.

في الإطار ذاته، تبنت الهيئة سياسات وظيفية تدعم العدالة والنزاهة وتُعنى بالكفاءة والتميز والمنافسة الشريفة دون محاباة أو وساطة، ما ينمي الإحساس بالجدارة لدى منتسبيها، ويُعلي من قيم الالتزام والتميز في أدائهم لمهامهم.

وفي هذا الصدد، تؤكد المصادر تبني الإدارة العليا للهيئة، ممثلة برئيس مجلس مفوضيها المدير التنفيذي د. أحمد الملحم، الاعتماد على القدرات الداخلية من منتسبيها لإنجاز مشاريعها وأعمالها التطويرية دون اللجوء للتعاقد مع جهات استشارية خارجية، ما يدعم تقليل النفقات، ويعمل على تنمية روح المسؤولية والإصرار على النجاح لدى منتسبيها من الكوادر الكويتية، البالغة نسبتهم 86 في المئة، وبما يجاوز النسبة المحددة بقانون الهيئة، والمقدرة بـ 75 في المئة.

في سياق آخر، وعلى صعيد استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، تشير الوقائع إلى أن الهيئة قطعت شوطاً واسعاً على صعيد استيفاء متطلبات البنية التشريعية والتنظيمية لتعزيز مقتضيات التنمية والتمويل المستدامين في الكويت، والدفع باتجاه التحول التدريجي إلى أسواق مالٍ مستدامة، بعدما قامت بتطوير منظومتها التشريعية لتشمل الأطر التنظيمية لمختلف جوانب التمويل المستدام بصورة شاملة، من خلال إدخال حزمة تشريعية موسعة من الإضافات والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة، تمثلت في تعديلات عدة، كما هو الحال في قرار الهيئة رقم 28 لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام التعامل في الأوراق المالية (الأحكام المتعلقة بالسندات والصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة)، وقرارها رقم 136 لسنة 2022 بشأن مقتضيات التمويل المستدام والذي شمل أحكاماً تتعلق بخمسة كتب من اللائحة التنفيذية.

وتكمل المصادر أن الهيئة واكبت تعديلاتها التشريعية سابقة الذكر باعتماد توجهات تأهيلية وتقنية تدعم استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية من جهة، وتنعكس إيجاباً على توجهات تطبيق الشمول المالي مجتمعياً في المدى البعيد من ناحية ثانية، وتذكر على وجه التحديد مشاريع الهيئة المتصلة بكل من:

- الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل الهادف للارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والقدرة الفنية والمعرفة القانونية لمنتسبي منظومة أسواق المال الحاليين والمستقبليين.

- وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، والذي يندرج في إطار توجه الهيئة لتبني الاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة وإيجاد قنوات استثمارية جديدة، وتحقيق الشمول المالي، وحماية المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية وحفظ حقوقهم، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية.