المجلس يتجاهل الخطاب الأميري!

رغم أهمية ما ورد في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، المنعقدة 31 أكتوبر الماضي، وما تضمنته من النطق السامي الذي ألقاه نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والخطاب الأميري الذي ألقاه، نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، يبدو مجلس الأمة كما لو أنه قرر تجاهل الخطاب الأميري، من أجل منح الأولوية لخارطته التشريعية وقضايا أخرى.

وبعد أن وافق المجلس، بمباركة السلطتين مرتين متتاليتين على طلبي لجنة الأولويات تقديم بند تقارير اللجان عن المشاريع والاقتراحات بقوانين على حساب الخطاب الأميري، الذي كان يفترض بدء مناقشته بجلسة 14 نوفمبر الفائت، من المقرر أن يتخذ الموقف نفسه في جلسة بعد غدٍ، والمدرج عليها طلبان من اللجنة ذاتها لتقديم القوانين على الخطاب الأميري بجلستي 12 و19 الجاري.

وفي هذا السياق، رأى عدد من المراقبين أن رغبة النواب في تحقيق الإنجازات التشريعية يجب ألا تأتي على حساب مناقشة الخطاب الأميري، وإحالته إلى اللجنة المعنية بإعداد الرد عليه، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي، مشيرين إلى أنه كان بإمكان المجلس أن يناقش الخطاب، وفي الوقت ذاته يناقش قوانين خارطته التشريعية في جلسات خاصة، أما السوابق القليلة بعدم مناقشة الخطاب الأميري، فليست مبرراً على الإطلاق للمجلس لتجاهل مناقشته.

جدير بالذكر أن الخطاب الأميري تنظمه المادتان 104 و105 من اللائحة الداخلية، حيث تنص الأولى على أن «يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد، وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء».

في حين تنص المادة 105 على أن «يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير».

وبحسب المعمول به في مجالس الأمة، فإن على المجلس أن يشرع في مناقشة ما ورد بالنطق السامي والخطاب الأميري في أول جلسة عادية تلي الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي وأدوار الانعقاد، وبعد الانتهاء من قائمة المتحدثين يحال الخطاب وما أبداه النواب من ملاحظات للجنة الرد على الخطاب الأميري التي يشكلها بقوة الدستور لإعداد تقريرها بشأنه، ومن ثم يرفعه المجلس إلى أمير البلاد.