علمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمال وحسابات إحدى الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق عمل محافظة الجهراء، أوصت بعزل مجلس إدارة الجمعية بالكامل (الـ 9 أعضاء) على خلفية شبه تجاوزات مالية وإدارية، كما أوصت اللجنة بإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة، لأنها تشكّل ضرراً مباشراً على ملاءة التعاونية ومركزها المالي.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن لجنة مراجعة أعمال التعاونية رفعت تقريرها النهائي إلى لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني بالوزارة، والتي ستباشر عملية الفحص والتدقيق على التقرير للتأكد من التجاوزات المالية والإدارية التي رُصدت خلال المراجعة، وتكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، موضحة أن اللجنة، التي تضم في عضويتها 6 أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، تقوم بسماع أقوال أي عضو في مجلس إدارة الجمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، كما تقوم بالاستماع إلى المراقبين المالي والإداري للجمعية، للتأكد من اقتراف المخالفة، على أن ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
مخالفات مالية
وذكرت المصادر أن أبرز المخالفات المرصودة مالية جراء عدم اتباع المجلس سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة، مشددة على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي تقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.