ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة أخيراً بما قيمته 100 مليون دينار، إذ بلغت 4.804 مليارات لتستعيد مستوياتها القياسية السابقة للأزمات التي شكلت ضغطاً على قرارات مختلف المستثمرين.
وما بين بناء مراكز جديدة وزيادة حصص في شركات تشغيلية متوقع منها أرباح إيجابية وتوزيعات جيدة، تحسّنت قيم بعض الأسهم التي تستعيد مستوياتها السعرية العادلة.
عملياً، أيام قليلة تفصل إغلاقات السنة المالية الحالية، وأسهم البنوك أبرز المستهدفين وبدأت شرارة الشراء على الأسهم الرخيصة في القطاع المتوقع منها إعلان أرباح جيدة وتوزيعات تشكل عوائد إيجابية فضلاً عن زيادة ملكيات بعض الملاك في العديد من الأسهم وفقاً لمستويات سعرية.
وحسب التسويات الأخيرة، شهد 16 سهماً من قائمة الأسهم الممتازة بناء مراكز وعمليات شراء إضافية بانتقائية شديدة وفقاً لتوصيات داخلية من الجهات الأجنبية استناداً لنتائج الأشهر التسعة.
والجدير ذكره، أن البنوك تشهد أكبر عملية مرونة وانفتاح منذ أزمة كورونا لتمويل عمليات شراء الأسهم والمتاجرة في السوق، وتعتبر المرحلة الراهنة من أكثر الفترات التي تشهد تمويلات كبيرة خصوصاً أنها غالباً ما تكون مليئة بمعلومات ونتائج السنة المالية والتوزيعات وتستمر عمليات الزخم المرتبطة بعوامل الدعم حتى نهاية الربع الأول تقريباً.
في سياق متصل، وفي خط مواز تشهد تلك الفترات عمليات تسوية ديون للعديد من الشراكات التي تستحق عليها آجال أو لديها ديون متأخرة وتحصل على خصم تشجيعي ينعكس عليها بأرباح طفيفة، وفي المقابل تتجنب المصارف تسجيلات لديون متأخرة وبالتبعية المخصصات.
ووفقاً لكثير من التوقعات كل المؤجلات ينتظر أن تشهد حلحلة العام المقبل، وقد تشهد تعويض التباطؤ في طرح المشاريع الكبرى وإطلاق مشاريع كبرى بشكل جدي حيث عانت وتأثرت كثيرمن المجاميع من عملية التباطؤ.