أكد مصدر نفطي مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية تعكف على استيفاء نسبة التكويت لكل عقود المقاولين في الوظائف القابلة للتكويت، مضيفا أن المؤسسة تشدد على التزام الجهات المعنية بتنفيذ المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، والتي تنص على التزام دوائر المؤسسة المسؤولة عن العقود القابلة للتكويت بتخصيص ما لا يقل عن 30 في المئة من الوظائف القابلة للتكويت للعمالة الوطنية، والتي يتم توفيرها وتعيينها من خلال إعلانات التوظيف الموحدة على مستوى القطاع النفطي حسب الاحتياجات الوظيفية المطلوبة والمدرجة ضمن الإعلان في حال نشره وفق إجراءات توظيف العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
ولفت المصدر الى قيام المؤسسة، بالتنسيق والمتابعة مع الجهة المعنية، بالإعلان لضمان سرعة تعيين العمالة الوطنية على عقودها وبالتالي استيفاء النسب المطلوبة للعقود القابلة للتكويت، مبيناً أن التزام المؤسسة بالنسب المحددة للعمالة الوطنية القابلة للتكويت بعقود المقاولين الواردة باللائحة التنفيذية الصادرة في هذا الشأن يأتي تعزيزاً للقوى العاملة الوطنية.
من جهة أخرى وحول قطاع الإنتاج والاستكشاف خارج الدولة، أفاد بأن الأهداف المحدثة والخاصة بالعمل خارج البلاد تركزت على تطوير وتحسين محفظة الأصول الحالية لتحقيق التميز التشغيلي وزيادة العوائد المالية لمؤسسة البترول الكويتية، فضلاً عن التركيز على الدخول في فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية مع الشركات النفطية العالمية الرئيسية، بما يعمل على زيادة العوائد للمؤسسة، مضيفا أن الأهداف المحدثة والخاصة بقطاع الطاقة التكريرية داخل البلاد تمثلت في تحقيق طاقة تكرير قدرها 1.6 مليون برميل يوميا متوقعة في عام 2025.