5 نواب لإنشاء تطبيقات لنقل الركاب
نشر
في 11-12-2023 | 18:03
آخر
تحديث 11-12-2023 | 19:12
تقدّم 5 نواب باقتراح برغبة للسماح للشركات الخاصة بإنشاء تطبيقات لنقل الركاب.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به مهلهل المضف، وشعيب شعبان، وأسامة الشاهين، وعبدالهادي العجمي، وداود معرفي، أنه نظراً للحاجة المتزايدة إلى خدمات التنقل ومواكبة للعمليات الجارية عالمياً أيضاً وما يُقابله من الناحية التجارية والاقتصادية والأرباح والمنافع وللمساعدة في خلق مدخول مادي للأفراد، نهدف في هذا الاقتراح إلى تفعيل خدمات التنقل عبر المركبات من خلال إنشاء تطبيق حكومي يُتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب سائق مع سيارته بغرض التنقل، ويُعد السائقون مستخدمين أيضاً لنفس التطبيق ولكن للاستفادة منه مع إمكانية حصول ثلاثة أطراف على نسبة ربحية بحيث تخصم رسوم لاستخدام التطبيق من السائقين على كل رحلة لدولة ويستفيد السائق من المبلغ المخصص لكل رحلة على أن يحصل الراكب أو المتنقل على خدمة الانتقال من مكان إلى آخر داخل حدود دولة الكويت، وتأتي الفكرة اتساقاً مع فكرة دولية ناجحة مثل تطبيقات أوبر، وكريم، وأخرى.
ونص الاقتراح على السماح للشركات الخاصة بإنشاء تطبيقات بهذا الشأن أو تأسيس شركة حكومية تقع عليها مهام تنفيذ هذا الاقتراح أو دعوة التطبيقات العالمية لفتح استخداماتها محلياً، وبحث تفاصيل الموضوع محل الاقتراح في اللجان المختصة في مجلس الأمة على أن تدعو إلى الاجتماع الجهات الحكومية ذات الصلة وجمعيات النفع العام المختصة والمبادرات الشبابية وما في حكمها.
كما نص على أنه في كل الأحوال تطبق وتخضع كل الشروط والقواعد الخاصة للقانون الكويتي متى ما تمت دعوة تطبيق دولي للمشاركة أو المساهمة في المشروع، وفي كل الأحوال تراعى الاعتبارات التالية:
- الوصول إلى الخدمة بشكل عام عبر تطبيق الهاتف المحمول.
- تختلف الأسعار حسب العرض والطلب وقت تقديم الخدمة ومع ذلك، يتم تقديم الأجرة أو رسوم التوصيل للعملاء مقدماً.
- اجتياز فحص فني خاص بالنظام ووضع قواعد خاصة مشددة في حال المخالفات المرورية.
- الحصول على الموافقات اللازمة من إدارة المرور في وزارة الداخلية.
- يجب أن تجتاز المركبات فحوصات السلامة السنوية و/أو يجب أن يكون عليها شعار ملصق على نافذة الركاب.
- يقتصر التطبيق على نقل الأفراد.
- تخصص لذوي الهمم مركبات خاصة.
- يُراعى تطبيق الأسعار وتثبيتها بشكل اقتصادي حسب التعرفة الخاصة بالدولة.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به مهلهل المضف، وشعيب شعبان، وأسامة الشاهين، وعبدالهادي العجمي، وداود معرفي، أنه نظراً للحاجة المتزايدة إلى خدمات التنقل ومواكبة للعمليات الجارية عالمياً أيضاً وما يُقابله من الناحية التجارية والاقتصادية والأرباح والمنافع وللمساعدة في خلق مدخول مادي للأفراد، نهدف في هذا الاقتراح إلى تفعيل خدمات التنقل عبر المركبات من خلال إنشاء تطبيق حكومي يُتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب سائق مع سيارته بغرض التنقل، ويُعد السائقون مستخدمين أيضاً لنفس التطبيق ولكن للاستفادة منه مع إمكانية حصول ثلاثة أطراف على نسبة ربحية بحيث تخصم رسوم لاستخدام التطبيق من السائقين على كل رحلة لدولة ويستفيد السائق من المبلغ المخصص لكل رحلة على أن يحصل الراكب أو المتنقل على خدمة الانتقال من مكان إلى آخر داخل حدود دولة الكويت، وتأتي الفكرة اتساقاً مع فكرة دولية ناجحة مثل تطبيقات أوبر، وكريم، وأخرى.
ونص الاقتراح على السماح للشركات الخاصة بإنشاء تطبيقات بهذا الشأن أو تأسيس شركة حكومية تقع عليها مهام تنفيذ هذا الاقتراح أو دعوة التطبيقات العالمية لفتح استخداماتها محلياً، وبحث تفاصيل الموضوع محل الاقتراح في اللجان المختصة في مجلس الأمة على أن تدعو إلى الاجتماع الجهات الحكومية ذات الصلة وجمعيات النفع العام المختصة والمبادرات الشبابية وما في حكمها.
كما نص على أنه في كل الأحوال تطبق وتخضع كل الشروط والقواعد الخاصة للقانون الكويتي متى ما تمت دعوة تطبيق دولي للمشاركة أو المساهمة في المشروع، وفي كل الأحوال تراعى الاعتبارات التالية:
- الوصول إلى الخدمة بشكل عام عبر تطبيق الهاتف المحمول.
- تختلف الأسعار حسب العرض والطلب وقت تقديم الخدمة ومع ذلك، يتم تقديم الأجرة أو رسوم التوصيل للعملاء مقدماً.
- اجتياز فحص فني خاص بالنظام ووضع قواعد خاصة مشددة في حال المخالفات المرورية.
- الحصول على الموافقات اللازمة من إدارة المرور في وزارة الداخلية.
- يجب أن تجتاز المركبات فحوصات السلامة السنوية و/أو يجب أن يكون عليها شعار ملصق على نافذة الركاب.
- يقتصر التطبيق على نقل الأفراد.
- تخصص لذوي الهمم مركبات خاصة.
- يُراعى تطبيق الأسعار وتثبيتها بشكل اقتصادي حسب التعرفة الخاصة بالدولة.
