30 ألف دينار غرامات على أعضاء سابقين في «جياد»

أعلن مجلس التأديب صدور قرار بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من شركة جياد القابضة، ورئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة شركة جياد القابضة (السابقين)، ومراقب حسابات شركة جياد القابضة، للأسباب التالية:

أولاً: شركة جياد القابضة:

لم تقم الشركة بإجراء أي تعديلات على رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال النصف الأول من عام 2022، كما ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بالبند (9- ب -2) من معيار المحاسبة الدولي (24) (IAS 24)، حيث قامت الشركة بإعادة تبويب بند (مستحق من أطراف ذات صلة) إلى بند (ذمم تجارية مدينة) لرصيد مازال مستحقا من طرف ذي صلة والمصنفة كاستثمار في شركة زميلة، الأمر الذي يتضح منه عدم إفصاح الشركة عن تعاملاتها مع أطراف ذات الصلة في إيضاحات البيانات المالية، كما ثبت للهيئة أيضاً عدم التزام الشركة بالبندين رقمي (38) و(41) بشأن معلومات المقارنة من معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1)، حيث لم تقم الشركة بعرض أرقام المقارنة والإيضاح الخاص ببند «مستحق من أطراف ذات صلة»، وذلك عند قيامها بإعادة تبويب بند «مستحق من أطراف ذات صلة» إلى بند «ذمم تجارية مدينة».

ثانياً: رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة شركة جياد القابضة (السابقين):

ثبت للهيئة من خلال دراسة للبيانات المالية لشركة جياد القابضة للسنة المنتهية في 31/12/2021، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2022، والفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 القيام بتفريغ أصول الشركة لمصلحة أطراف ذات صلة، بالإضافة إلى عدم إبرام أي عقد أو مستند ينظم العلاقة بين الطرفين، رغم قيام الشركة بأخذ مخصص كامل على المبلغ خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وهو الأمر الذي أضر بمساهمي الشركة.

ثالثاً: مراقب الحسابات

ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لـ «جياد القابضة» للسنة المنتهية في 31/12/2021، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2022، والفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 عدم التزام مراقب حسابات شركة جياد القابضة بإبداء أي ملاحظات في تقريره عن البيانات المالية للشركة للفترات المالية المنتهية في 31/03/2022 و30/06/2022، حيث تمثلت المعايير الدولية للتقرير المالي التي لم يتم إبداء رأي متحفظ بشأنها الآتي:

- لم تقم الشركة بإجراء أي تعديلات على رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال النصف الأول من عام 2022.

- قامت الشركة بإعادة تبويب بند (مستحق من أطراف ذات صلة) إلى بند (ذمم تجارية مدينة) لرصيد مازال مستحقا من طرف ذي صلة والمصنفة كاستثمار في شركة زميلة، الأمر الذي يتضح منه عدم إفصاح الشركة عن تعاملاتها مع أطراف ذات الصلة في إيضاحات البيانات المالية.

- لم تقم الشركة بعرض أرقام المقارنة والإيضاح الخاص ببند «مستحق من أطراف ذات صلة»، وذلك عند قيامها بإعادة تبويب بند «مستحق من أطراف ذات صلة» إلى بند «ذمم تجارية مدينة».

- ثبت للهيئة عدم قيامه بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة بتحديد أثر البنود التي أبديت رأيا متحفظا عليها ضمن البيانات المالية للفترات المالية المرحلية المنتهية في 31/03/2022 و30/06/2022، على الرغم من توافر كل المعطيات اللازمة التي تمكنه من تحديد ذلك.

- ثبت للهيئة عدم التزامه بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة بإبلاغ الهيئة بمخالفات الشركة المذكورة أعلاه.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة جياد القابضة مبلغ مقداره 7 آلاف دينار عن المخالفة المسندة إليها بكل بنودها.

ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من:

رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة شركة جياد القابضة (السابقين) مبلغ مقداره 30 ألف دينار لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم.

ثالثاً – توقيع جزاء مالي على مراقب حسابات شركة جياد القابضة مبلغ مقداره 2000 د.ك عن المخالفة الأولى، ومبلغ مقداره 1000 دينار عن المخالفة الثانية المنسوبة إليه.