القانون «الهجين» يقسم النواب

اصطدم إعلان اللجنة التشريعية البرلمانية إنجازها القانون الهجين بين «قوائم الأكثرية» والنظام الفردي، بدوامة العدالة الانتخابية في توزيع الدوائر، التي انعكست تبايناً في مواقف النواب، بعد إعلان 17 نائباً دعمهم لما انتهت إليه اللجنة، في مقابل إعراب خمسة عن رفضهم له بشدة، في حين لا يزال موقف أغلب الباقين غامضاً.

وقال النائب د. عبدالهادي العجمي إن على «التشريعية» أن تناقش كل المقترحات حول تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة وألا تكتفي فقط بالقوائم، بل عليها أن تأخذ جميع الاقتراحات على محمل الجد.

وأضاف العجمي: «إذا تجاهلت اللجنة قضية العدالة فكيف لها أن تقنع الشارع الكويتي بأنها تبحث عن الإصلاح السياسي؟!»، مشدداً: «لا يمكن أن نسكت عن العدالة في التصويت، ونحن ندعم العمل الجماعي، فكيف ستنجح قائمة بـ 5 آلاف صوت وتسقط أخرى بـ 100 ألف؟... هذا لا يسمى إصلاحاً سياسياً بل هو عبث سياسي».

من ناحيته، أعلن النائب خالد المونس عزمه تقديم اقتراحين يتعلقان بالقوائم النسبية وتقسيم الدوائر الحالية، معتبراً أن «كليهما يحققان مبدأ العدالة والمساواة بين الدوائر.

وصرح المونس، من مجلس الأمة أمس، بأن الاقتراح الأول يعنى بالقوائم «ويلغي الدوائر الحالية لأنها غير عادلة، ويقوم على تقسيم الكويت إلى دائرتين، بدمج الدوائر الأولى والثانية والرابعة الحالية واعتبارها دائرة واحدة، ودمج الثالثة والخامسة لتكون الدائرة الثانية»، مشيراً إلى أن فرق الأصوات بين الدائرتين سيكون 3 آلاف صوت فقط، وهو ما يحقق عدالة نسبية، لأنه من الصعب مساواة جميع الدوائر في الأعداد.

وطالب بضرورة عدم إقحام المفوضية العليا في توزيع الدوائر، «لأن عملها إشرافي فقط»، معرباً عن اعتقاده بأن أي تدخل حكومي في توزيع الدوائر ونسب الأصوات فيها يهدف إلى المحاصصة والتكتلات، «وهو ساهم في تدمير العمل السياسي خلال السنوات السابقة».

من جهته، قال النائب محمد المهان: «نحن نبحث عن نظام انتخابي يتيح للشعب الكويتي المشاركة على حد سواء في إيصال ممثليه لمجلس الأمة، ولا يمكن قبول أي تعديل حتى يُحل هذا الأمر».

بدوره، أكد النائب فايز الجمهور أن تعديل الدوائر يجب أن تكون له الأولوية القصوى في تصحيحه بشكل عادل لاستكمال العملية الانتخابية الإصلاحية.

وكان النائب سعود العصفور قد انتقد القانون الذي انتهت إليه اللجنة، معتبراً أن معالجة التوزيع الجائر للدوائر لا يقل أهمية.

وعلى صعيد المؤيدين لتقرير «التشريعية»، اشترك 16 نائباً في رسالة موحدة نشروها في حسابهم على منصة «X» قالوا فيها إن «الغاية الأساسية من أي تطوير للأنظمة الانتخابية، عمل جماعي منظم، وخطاب وطني ينبذ كل أشكال العنصرية، مع حماية حق الأفراد والمستقلين».

وفي تفاصيل الخبر:

اصطدم إعلان اللجنة التشريعية البرلمانية عن إنجازها تقرير النظام الانتخابي الجديد عبر القوائم الانتخابية والنظام الفردي، بدوامة العدالة الانتخابية في توزيع الدوائر، وفي وقت أعلن 17 نائبا دعمهم لما انتهت إليه اللجنة، أعرب في المقابل 5 آخرين عن رفضهم، في حين لا يزال موقف الأغلبية النيابية غامضا منه حتى اللحظة.

وقال النائب د. عبدالهادي العجمي، ان على «التشريعية» ان تناقش كل المقترحات حول تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة والا تكتفي فقط بقوائم الانتخابات، وعليها ان تأخذ جميع الاقتراحات على محمل الجد، مشيرا الى انه تقدم باقتراح لدى اللجنة مرتبط بعدالة الدوائر الانتخابية من حيث تقسيمها.

وأضاف العجمي ان اكبر حق جاء في الدستور ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، فإذا ما تساوى الناخبون بشأن الدوائر فما العدالة السياسية للمواطنين في ظل الحديث عن الاصلاحات السياسية؟، مبينا ان اللجنة تجاهلت قضايا العدالة وذهبت إلى مسألة القوائم.

وتساءل: إذا تجاهلت «التشريعية» قضية العدالة فكيف لها ان تقنع الشارع الكويتي بأنها تبحث عن الاصلاح السياسي؟، مؤكدا «لا يمكن ان نسكت عن العدالة في التصويت، ونحن ندعم العمل الجماعي، فكيف ستنجح قائمة بـ 5 آلاف صوت وتسقط أخرى بـ 100 ألف صوت. هذا لا يسمى اصلاحا سياسيا بل هو عبث سياسي».

اقتراحان

من ناحيته، أعلن النائب خالد المونس عزمه التقدم باقتراحين بشأن النظام الانتخابي فيما يخص القوائم النسبية وتقسيم الدوائر الحاليّة، وكلاهما يحققان مبدأ العدالة والمساواة بين الدوائر، مطالبا بضرورة عدم إقحام المفوضية العليا في توزيع الدوائر.

وأوضح المونس، في تصريح بمجلس الأمة امس، أن الاقتراح الأول يعنى بالقوائم النسبية ويلغي الدوائر الحالية لأنها غير عادلة ويقوم على تقسيم الكويت إلى دائرتين، بدمج الدوائر الأولى والثانية والرابعة واعتبارها دائرة واحدة، ودمج الثالثة والخامسة لتكون الدائرة الثانية.

وأشار إلى أن فرق الأصوات ما بين الدائرتين سيكون 3 آلاف صوت فقط ما يحقق عدالة نسبية، لأنه من الصعب مساواة جميع الدوائر في الأعداد.

وذكر أن الاقتراح أخذ بعين الاعتبار المناطق المفتوحة لزيادة أعداد الناخبين ما يجعل الدائرتين تسيران في خط مستقيم من حيث النسبة والتناسب في الأعداد.

وبين أن الاقتراح سيتم رفعه إلى اللجنة التشريعية بعد الانتهاء من صياغته القانونية في إدارة الإعداد البرلماني في المجلس خلال يومين.

أما عن الاقتراح الآخر، فقال المونس إن من بين الاقتراحات النيابية اقتراح النائب د. عبدالهادي العجمي الذي يقدم تقسيمة عادلة لتوزيع المناطق بين الدوائر، وفيها نسبة من تقارب أعداد الناخبين بين الدوائر، معتبرا أنه «اقتراح ممتاز».

وأكد أن المشكلة في أن «أي نظام انتخابي ينقل منطقة إلى دائرة أخرى يكون محل خلاف بين النواب، ومن الصعب جدا الموافقة عليه».

وقال إنه عالج هذا الأمر من خلال اقتراح بالدوائر الموجودة نفسها حاليا والمناطق السكنية نفسها على أن تخرج كل دائرة 9 مرشحين والمقاعد الخمسة المتبقية يتم منحها للحاصلين على أكثر عدد من الأصوات بعد الناجحين التسعة من كل دائرة.

وأوضح أن الاقتراح ساوى ما بين الدوائر الخمس في عملية إخراج 9 مرشحين، وساوى أيضا ما بين الدوائر الخمس في حصول من يجمع أكبر عدد من الأصوات ينال عضوية مجلس الأمة.

واعتبر أن «هذا الاقتراح يخرجنا من توزيع المناطق، ويحقق العدالة والمساواة بين كل الدوائر الخمس»، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح سيتم توقيعه من عدد من النواب ليتم رفعه إلى اللجنة التشريعية لدراسته.

وطالب بضرورة عدم إقحام المفوضية العليا في توزيع الدوائر، وذلك لأن عملها إشرافي فقط، معربا عن اعتقاده أن أي تدخل حكومي في توزيع الدوائر ونسب الأصوات فيها يهدف إلى المحاصصة والتكتلات، وهو ما ساهم في تدمير العمل السياسي خلال السنوات السابقة.

وأكد المونس أن الإصلاح السياسي قائم على إصلاح النظام الانتخابي الذي يعد حجر الأساس للإصلاح السياسي المتكامل، مشيرا إلى أن نظام القوائم النسبية يهدف إلى العمل الجماعي السياسي.

وقال «أؤمن بأن العمل السياسي الجماعي يحقق الأهداف المرجوة منه خصوصا أننا عانينا في السنوات السابقة من العمل الفردي الذي لا يحقق الأهداف التي ينتظرها الشعب الكويتي».

وأوضح أن تجربة النظام الانتخابي خلال السنوات الماضية تؤكد ضرورة تغيير هذا النظام بالكامل لتحقيق الإصلاحات المرجوة، معتبرا أن «العمل الفردي يتعب النائب ولا يحقق الأهداف المرجوة منه». وأكد أن نظام الدوائر الخمس وتقسيمتها تسببا في ظلم بعض الدوائر من حيث كثافة الناخبين في كل دائرة.

وعلى صعيد النواب المؤيدين لتقرير اللجنة، اشترك 16 نائبا في رسالة موحدة نشروها على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي على منصة «X» جاء فيها «الغاية الأساسية من أي تطوير للأنظمة الانتخابية، عمل جماعي منظم، وخطاب وطني ينبذ كل أشكال العنصرية، مع حماية حق الأفراد والمستقلين».

وهؤلاء النواب هم: عادل الدمخي، شعيب شعبان، عبدالكريم الكندري، حسن جوهر، عبدالله المضف، مهند الساير، عبدالعزيز الصقعبي، جراح الفوزان، أسامة الشاهين، عبدالله الأنبعي، حمد العليان، عبدالوهاب العيسى، متعب الرثعان، حمد المطر، حمد المدلج، فلاح الهاجري.

وفي موقف مؤيد لما انتهت إليه «التشريعية»، قالت النائبة د. جنان بوشهري، إن اللجنة انتهت من إنجاز تقريرها بشأن تطوير النظام الانتخابي بحيث تكون الانتخابات وفق قوائم ومستقلين.

وذكرت بوشهري في تصريح لها، أن «أهمية الانتخابات البرلمانية تتمثل في نتائجها، فإما مجلس ذو طرح وطني يضع الكويت نصب أعينه، في الموالاة والمعارضة، أو مجلس ينشغل بصغائر الأمور ومصالح أعضائه حتى تفقد الديموقراطية قيمتها، لذا سعينا جاهدين أن يكون المشروع الانتخابي دافعا لتطوير الديموقراطية، ويعزز من العمل الجماعي بعد تجربة العمل الفردي لسنوات تفوقت فيه السلبيات على الإيجابيات».

وتابعت «كما وضعنا نصب أعيننا أحقية المستقلين في خوض الانتخابات وفق مبدأ العدالة في المنافسة، وأيضا أن يكون المشروع دافعا لانضمام المرأة الكويتية إلى القوائم الانتخابية لتعزيز وجودها في المجلس».

وأوضحت أن «هذا المشروع يمثل البداية التي نأمل أن تحظى بنقاش واسع من جميع الأطراف النيابية والحكومية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين، فنحن نسعى إلى تحقيق إصلاح سياسي ينهض بالوطن لا بشخوص النواب».

من جانبه، قال النائب محمد المهان: «نقدر اجتهاد الأخوة النواب في اللجنة التشريعية، ولكن أساس أي تعديل على النظام الانتخابي وجب أن يكون مبنيا على العدالة في توزيع عدد أصوات الناخبين على الدوائر الخمس»، مضيفا: «نحن نبحث عن نظام انتخابي يتيح للشعب الكويتي المشاركة على حد سواء في إيصال ممثليه لمجلس الأمة، ولا يمكن القبول بأي تعديل حتى يحل هذا الأمر».