«الصحة»: 210 أدوية مخزونها أقل من شهر

حددت وزارة الصحة 5 أسباب رئيسية لنقص الأدوية في مستودعاتها، لافتة، بحسب إحصائيات أغسطس الماضي، إلى أن مخزون 210 أدوية يقل عن استهلاك شهر واحد، وهي تتراوح بين أدوية أساسية وأخرى غير أساسية، بما يعادل 7.5 في المئة من إجمالي الأدوية المدرجة على قوائم الأدوية، وهي نسبة قريبة من النسب العالمية.

وقالت «الصحة»، في ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الميزانية المعتمدة للأدوية للسنة المالية 2023/2024 تبلغ 751 مليون دينار.

وأوضحت أن نقص الأدوية يرجع إلى أسباب عالمية، منها تقلب معدلات الإنتاج في المصانع، وامتناع الشركات الوكيلة عن توريد بعض الأدوية الخاصة بالأمراض النادرة التي تكون كلفة تسجيلها عليها عالية، وطول الدورة المستندية لملف الدواء والتي تمتد من 6 إلى 9 أشهر، فضلاً عن أنه ليس في قانون المناقصات العامة مواد خاصة للأدوية واللوازم الطبية تراعي أهميتها، لافتة إلى أسباب أخرى تتعلق بسوء استخدام الدواء والهدر وقلة الوعي.

وعن عدد الشكاوى المقدمة بشأن نقص الدواء أو سوء استخدامه وتوزيعه من الصيدليات، أفادت الوزارة بأنه بلغ 13 شكوى في عام 2022، أما العام الحالي فلم يشهد منذ بدايته وحتى الآن أي شكوى بخصوص نقص الأدوية على نظام الشكاوى بإدارة خدمة المواطن.

وبشأن حجم المستحقات المالية المتراكمة على «الصحة» في ذمة الغير والشركات فيما يخص الأدوية والعلاجات والتطبيب، أوضحت أن مستحقات السنوات السابقة تبلغ 138.593.075 ديناراً، وتتلخص أسباب عدم سدادها في عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الصرف على الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية، مما ترتب عليه تدوير تغطية هذه المستحقات من سنة لأخرى، وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد والوقت لمخاطبة وزارة المالية لتغطية تلك المستحقات.

وعن الجهة المسؤولة عن هذا النقص الحاد في الأدوية، والعقوبات التي ستطبق على المسؤولين عن ذلك، قالت إنه «وفقاً لما سبق الإشارة إليه فإن مشكلة نقص الأدوية متشعبة ومتعلقة بجهات وعوامل عدة، ولن ندخر جهداً في المساهمة في حلها، مع التأكيد على حاجة الوزارة لمساندة مجلس الأمة في تذليل العقبات لتوفير خدمات طبية لائقة».

وفي تفاصيل الخبر:

حددت وزارة الصحة 5 أسباب رئيسية لنقص الأدوية في مستودعاتها، لافتة، بحسب إحصائيات أغسطس الماضي، إلى وجود 210 أدوية مخزونها يقل عن استهلاك شهر تتراوح بين أدوية أساسية وغير أساسيةـ أي ما يعادل 7.5 في المئة من إجمالي الأدوية المدرجة على قوائم الأدوية، وهي نسبة قريبة من النسب العالمية، بحسب ما ذكرت في ردها على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، كاشفة أن الميزانية المعتمدة للأدوية للسنة المالية 2023/2024 تبلغ 751 مليون دينار.

وقالت «الصحة»، في ردها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن النقص في الأدوية يحدث لعدة أسباب منها:

1 - أسباب عالمية نظراً لتقلب معدلات الإنتاج في مصانع الأدوية، ولعوامل مرتبطة باتفاقيات دولية، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو ندرة المواد الخام، أو نقص العمالة الماهرة، أو إلغاء ترخيص المصانع بسبب عدم تحقيق معايير جودة التصنيع، وحدوث أي من هذه العوامل قد يؤدي إلى انقطاع التوريد أو التأخير في التوريد من الشركات الموردة.

2 - بعض الأدوية الخاصة بالأمراض النادرة تكون كلفة تسجيلها على الشركة/ الوكيل عالية فتمتنع الشركة عن توريدها.

3 - طول الدورة المستندية التي يمر بها ملف الدواء والتي تمتد من 6 إلى 9 أشهر، وحيث إن المستودعات الطبية محكومة بسنة مالية مما يترتب على هذا التأخير إلغاء عقود وإعادة إبرامها في السنة التي تليها، إضافة إلى عدم إعطاء أولوية لملفات الأدوية في جدول أعمال لجان الأجهزة الرقابية، ورفض بعض طلبات الأدوية لأسباب ثانوية، وأحياناً تأجيل البت فيها لحين الرد على استفسارات غير أساسية لتلك الجهات.

4 - ليس في قانون المناقصات العامة مواد خاصة للأدوية واللوازم الطبية تراعي أهميتها وتأثيرها على الأمن الدوائي (مثلاً القانون الحالي يمنع التجزئة، وبالتالي إذا انقطع أو تأخر التوريد من شركة معينة ينقطع الدواء من وزارة الصحة).

5 - أسباب متعلقة بسوء استخدام الدواء والهدر وقلة الوعي.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح الوضع الراهن وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة، أفادت بأنه بشأن تطوير السياسات والنظم الدوائية، تم إنشاء وتفعيل نظام لتقييم واختيار وتصنيف الأدوية، واستحداث قائمة الأدوية الأساسية التي لابد من توفرها بكميات كافية في جميع الأوقات ولجميع من يحتاجها من المرضى، واستحداث قائمة باللوازم الطبية الأساسية التي لابد من توفرها بكميات كافية في جميع الأوقات ولجميع من يحتاجها من المرضى، إلى جانب إعداد مسودة لتحديث قانون تداول الأدوية ومزاولة مهنة الصيدلة بما يدعم تعزيز الأمن الدوائي، واستحداث سياستي الإحلال الدوائي والاستبدال الدوائي.

وعن زيادة السعة التخزينية، بينت أن إجراءاتها تتمثل في إنشاء مخازن استراتيجية في كل منطقة صحية، وتم إيجاد مخازن إضافية تتبع إدارة المستودعات الطبية، وتسريع عمليات استلام الأدوية في المستودعات وتوزيعها على المستشفيات والمراكز لإتاحة مساحات لاستلام شحنات جديدة.

وأكدت أن هناك استراتيجيات تابعة لإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية متعلقة بمراجعة وتحديث سياسات تسجيل وتسعير الأدوية، كذلك سياسات إلغاء تسجيل الأدوية واللقاحات التي تثبت عدم فاعليتها إضافة لاستراتيجيات تعزيز المخزون الاستراتيجي التي تتبناها إدارة المستودعات الطبية.

وبشأن عدد الشكاوى المقدمة على موضوع نقص الدواء أو سوء استخدام وتوزيع من الصيدليات أفادت بأنها 13 شكوى في عام 2022، أما في عام 2023 من شهر يناير إلى تاريخ الكتاب لا يوجد أي شكوى بخصوص نقص الأدوية على نظام الشكاوى إدارة خدمة المواطن.

وقالت: كما تصل شكاوى عبر تطبيق «سهل» وكذلك عبر الاتصالات الهاتفية والزيارات ويتم فوراً التواصل مع الجهة المعنية والبحث في الأسباب وعلاجها.

وذكرت ان الإجراءات التي تتخذ فور ورود الشكاوى هي كالتالي:

أولاً: الاتصال على الشاكي ومعرفة تفاصيل الشكوى والتحقق من التواصل.

ثانياً: إرسال الشكوى للجهة المعنية للرد على الشكوى حسب التعميم الإداري رقم (97) لسنة 2019.

ثالثاً: تواصل الجهة مع الشاكي وإرسال النتيجة الي خدمة المواطن أو إرسال الرد على الشكوى، وفي كلتا الحالتين يتم التواصل مع الشاكي من إدارة خدمة المواطن وإعطاء النتيجة، وفي حال رفضه للنتيجة تتحول الشكوى إلى الجهة القانونية للتحقيق بالأمر. وتقوم الجهة المشتكي عليها أو الجهة القانونية باستكمال ما يلزم.

وشددت على أن إدارة تفتيش الأدوية لم تتسلم أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين تتعلق بنقص الأدوية، أو أي سوء استخدام أو توزيع من الصيدليات الحكومية، علماً أن إدارة تفتيش الأدوية على استعداد تام لمتابعة الأمر عند استلام أي بلاغ أو شكوى على الممارسات التي من شأنها التأثير على مخزون الأدوية.

وتابعت: كذلك تقوم إدارة تفتيش الأدوية من خلال لجان التفتيش الأهلي بمتابعة أرصدة الصيدليات في القطاع الخاص، حيث يتم التحقق من الكميات ومصادر شراء الأدوية من خلال فواتير الشراء في صيدليات القطاع الأهلي، كما تقوم لجان التفتيش الحكومي بمتابعة حركة الأصناف والكميات الواردة من إدارة المستودعات الطبية والمنصرفة والمرتجعة من الأدوية في صيدليات القطاع الحكومي.

ورداً على سؤال عن حجم المستحقات المالية المتراكمة على الوزارة في ذمة الغير والشركات فيما يخص الأدوية والعلاجات والتطبيب أجابت الوزارة بأن المستحقات المالية للسنوات السابقة تبلغ 138.593.075 د.ك. وتتلخص أسباب عدم سدادها لعدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الصرف على الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية الأمر الذي يترتب عليه تدوير تغطية المستحقات المالية السابقة من سنة لأخرى، وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد والوقت لمخاطبة وزارة المالية لتغطية تلك المستحقات.

وعن الجهة المسؤولة عن هذا النقص الحاد في الأدوية؟ وما العقوبات التي ستطبق على المسؤولين عن ذلك؟ قالت إنه وفقاً لما سبق الإشارة إليه فإن مشكلة نقص الأدوية هي متشعبة ومتعلقة بجهات وعوامل عدة، ووزارة الصحة لن تدخر جهداً في المساهمة في حل المشكلة، وفقاً لما تمت الإشارة إليه من إجراءات، مع التأكيد على حاجة الوزارة لمساندة مجلس الأمة الموقر في تذليل العقبات لتوفير خدمات طبية لائقة.