أشاد النائب هاني شمس بالتنسيق النيابي-النيابي، والنيابي-الحكومي، الذي ساهم في إقرار عدد من القوانين التي تهم المواطن الكويتي، ضمن خارطة تشريعية متوافق عليها حكومياً ونيابياً.
وأكد شمس، في تصريح صحافي، أن النواب والمجلس أمام تحدّ حقيقي ورقابة شعبية تتمثل في إنجاز الخارطة التشريعية والقوانين الواردة فيها خلال هذا الدور، مبيناً أنها تجربة جديدة يتم خوضها في هذا المجلس.
وقال إنه «بعد انتخابات 2023 طرحت مبادرة لرد التحية للشعب الكويتي من خلال مد دور الانعقاد حتى إقرار القوانين الأربعة التي تم إقرارها بالتنسيق مع الحكومة، بعد ذلك جاءت الإجازة الصيفية»مشيراً إلى أنه تم التنسيق طوال الإجازة الصيفية من خلال اللجنة التنسيقية النيابية وأعضائها التسعة، وتم رصد أولويات نيابية، ثم تم ترتيب الخارطة التشريعية لدور انعقاد كامل.
ولفت إلى أنه قدم والنائب أحمد لاري أولويات تشريعية خاصة تشتمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والحريات وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وتنظيم الوظائف القيادية وحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، والصحة والتعليم الإسكان وذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء وهذه كانت العناوين العامة لأولوياتنا والنائب لاري، وتم إدراج موضوعات ذوي الإعاقة وتنظيم التملك في القطاع السكني الخاص في الكويت وجزء من موضوع تحسين مستوى المعيشي للمواطنين، ضمن الخارطة التشريعية.
وحول جودة القوانين التي يقرها المجلس أفاد بأنه قبل عرض القوانين على جدول الأعمال تتم دراستها وبحثها جيداً في اللجان مع الحكومة وإعطاؤها الأولوية ودراستها من كل الجوانب، مشيراً إلى ان إقرار القوانين لن يكون على حساب جودتها.
وبشأن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقره المجلس أخيراً ذكر أن القانون منذ 2010 أي قبل 13 عاماً تمت عليه بعض التعديلات البسيطة، وبالتطبيق العملي تم اكتشاف بعض الثغرات التي تحتاج إلى معالجة وتطوير، في وقت طالت التعديلات على القانون 27 مادة وتمت إضافة مادتين جديدتين.
وأكد أن أبرز التعديلات إلزام الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بضم مدد الخدمة السابقة، وإقرار مكلفيّن بالرعاية في حالات الإعاقة الشديدة، وتم حل مشكلة الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي من خلال إعطائها مزايا من تقاعد وغيرها.
وبين أنه تم كذلك استحقاق الأب أو الأم الذي يرعى معاقاً ذا إعاقة شديدة مكافأة مع الحصول على أي مكافأة أخرى أو راتب آخر أو مخصص آخر سواء للأب أو الأم كما تمت المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بالنسبة للمعاق والمكلف برعاية المعاق، ليكون 10 سنوات للمعاق رجلاً أم امرأة، و15 سنة إذا كان مكلفاً برعاية معاق سواء رجلاً أم امرأة.
وأشار شمس إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لبدل السائق أو الخادم، ولبعض حالات الإعاقة الشديدة ممكن أن يتم تخصيص ممرض له، وتم إلزام الحكومة بتوفير خدمات متخصصة بالمستشفيات والمراكز الطبية، كما تم الاعفاء من الرسوم مقابل خدمات الدولة الإلكترونية، ونقل تبعية المدارس إلى وزارة التربية، وأن تكون هيئة ذوي الإعاقة إشرافية.