أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أمس، إطلاق تقرير «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي» المعدّ من فريق عمل كويتي من المجلس بالتعاون مع فريق آخر من الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وقال الأمين العام للمجلس د. خالد مهدي، في كلمة خلال حفل الإطلاق، إن «التقرير يهدف إلى تحديد وتصنيف مجموعة متنوعة من المخاطر الاجتماعية، التي يعانيها سكان المنطقة العربية، ويعمل على تشجيع الجهات المعنية على التفكير بشكل استباقي ومستقبلي حيال التحديات الاجتماعية المحتملة والتأثيرات المتوقعة وتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تقديم تقييم شامل للمخاطر والتهديدات والفرص المحتملة»، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي تطلق فيها الكويت التقرير الذي له أهمية كبيرة في السياسات الاجتماعية المدروسة بالأدلة والقرائن.
المخاطر الاجتماعية
وأوضح مهدي، أن التقرير ثري بمعلوماته ورصده لحالة المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية في المنطقة وناقش العديد من القضايا ذات الصلة مثل النمو والتوزيعات السكانية للمنطقة العربية وتأصيل مفهوم المخاطر الاجتماعية والمخاطر والتحديات الجديدة، لافتاً إلى أن التقرير ناقش أيضاً ضعف أداء شبكات الأمان الاجتماعي وتفشي ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد وارتفاع معدلات البطالة وظاهرة العشوائيات وتراجع مستويات التعليم والصحة واستجابة الدول العربية للأزمات والتغير المناخي وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأزمة الفلسطينية
من جهته، قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط د. فيصل المناور، إن «التقرير يأتي في ظل تنامي الاهتمامات بقضايا الأمن الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال توفير الحماية الاجتماعية خاصة الفئات المهمشة والمحرومة في دول العالم بما فيها الدول العربية»، مشيراً إلى أن التقرير يأتي في ظل الأزمة الفلسطينية وقبلها في منطقة درنة الليبية، مما يستوجب النظر في مشاكل المخاطر الاجتماعية.