عبور «رد الاعتبار» وسط رفض حكومي

وسط رفض حكومي، أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، وبالمداولتين، تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتخفيض مدد رد الاعتبار القانوني، والذي بات ينص على تعديل تلك المدد اعتباراً من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، لتصبح نفس مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل، ونصف المدة في رد الاعتبار القضائي بحكم من محكمة الاستئناف، مع توافر شرط حسن السير والسلوك، أما بالنسبة لمن حكم عليه بالغرامة فيكون رد الاعتبار بسدادها أو صدور العفو عنها.

وبينما وافق على هذا القانون 48 نائباً رفضه 12 وزيراً كانوا حاضرين وقت التصويت، في حين امتنع النائب محمد هايف عن التصويت، اعتراضاً على عدم تمرير تعديله بشأن المساس بالذات الإلهية والأنبياء.

وكانت الجلسة ساخنة في بدايتها، وتحديداً في بند الرسائل الواردة، الذي أدرج عليه 22 رسالة، وذلك عند تناول رسالة قدمها عدة نواب يطلبون فيها تكليف لجنـة الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان التحقيق فـي واقعة تعذيب المـواطن تركي العنزي بجهـاز الاستخبارات التـابع للجيش، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين، حيث استعرض النائب مرزوق الغانم ما تعرض له مهاجماً نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، الذي رد بدوره على ادعاءات الغانم.

وأقر المجلس، في نهاية جلسته، القانون المعروف باسم «إلغاء الوكيل المحلي» في المداولتين، والذي ينص على إلغاء اشتراط دخول المستثمر الأجنبي من خلال الوكيل المحلي، مع إحالته إلى الحكومة.

واستناداً إلى تقرير لجنة الشؤون المالية البرلمانية، نصت المادة الأولى من هذا القانون على تعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة بإلغاء شرط وجود وكيل محلي، إذ سمح للشركة الأجنبية بإنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل محلي، استثناء من القيد الوارد في المادة (23) البند (1) من ذات القانون التي تحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا إذا كان له شريك كويتي، وبشرط ألا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51 في المئة من مجموع رأسمال المتجر.

أما المادة الثانية من القانون فنصت على تعديل المادة (31) من القانون (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة من ناحيتين رئيسيتين، أولاهما تعنى بإلغاء اشتراط أن يكون مقدم العطاء كويتياً، والأخرى بإلغاء السلطة التقديرية الممنوحة للجهة طالبة التعاقد التي كانت تتمثل في حق السلطة المختصة أن تجعل الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن هذه التعديلات تؤدي إلى فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض أسعار السلع والخدمات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، في جلسته التكميلية اليوم، بند الأسئلة، وقانون إنشاء شركات الصناعات التحويلية النفطية.

بوشهري: رفضتُ تقرير «المالية البرلمانية» لعدم إلغائه «الوكيل المحلي»

قالت النائبة د. جنان بوشهري إنها صوتت برفض تقرير اللجنة المالية البرلمانية بتعديل قانون التجارة، لأنه يؤكد وجود الوكيل المحلي ولا يُلغيه.

وأضافت بوشهري، على حسابها في «إكس»: «الأصل أن نحرر الشركات الأجنبية من الوكيل المحلي، ونلزمها العمل تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر دون وكيل، وتحت رقابة الدولة».

من جانبها، أقرت اللجنة، على لسان مقررها النائب داود معرفي، بأن «القانون هو إلغاء شرط وجود وكيل محلي، فالوكيل الحالي موجود»، غير أن «من حق المستثمر التعامل المباشر مع دولة الكويت دون هذا الوكيل».

أجهزة تجسس موَّلها صندوق الجيش وليست موجودة في استخباراته

خلال مداخلته في جلسة أمس، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، أنه بعد تتبع قضية صندوق الجيش، وجدنا قضيتين، أولاهما تتعلق بعقود وأجهزة حساسة تصل إلى التجسس، مدفوعة من صندوق الجيش وليست موجودة ضمن أجهزة الاستخبارات، أما الأخرى فتتعلق بتصعيد خمور إلى طائرات الجيش.

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة عند الساعة التاسعة صباحاً، وصادق المجلس على المضابط وانتقل مباشرة لبند الرسائل الواردة، التي تمثلت في 23 رسالة واردة.

وقال النائب مبارك الحجرف إن مشكلة الطرق المتهالكة ليست بشمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد فقط، بل في كل المدن الاسكانية الجديدة، مشيراً إلى انه يجب ان يكون هناك شيء على ارض الواقع بالنسبة للطرق «وأي شخص يموت بسبب سوء الطرق بذمتكم».

وقال النائب حسن جوهر إن الموضوعين المتعلقين بالكاراكال وحادثة الاعتداء على مواطن يتعلقان بحقبة الفساد في وزارة الدفاع «ونشيد بعمل لجنة الكاراكال على تقريرها الذي تم ايداعه بالأمانة العامة ويجب معاقبة كل من شارك في الاعتداء على المال العام وطلبنا تكليف لجنة الأموال العامة التحقيق في صندوق الجيش، ويجب ان تأخذ إجراءات التحقيق الحيادية، لا تعذيب المواطنين، ونحن دولة مؤسسات وقانون وبلد الانسانية».

من جهته، ذكر النائب حمدان العازمي: «عندما اعترضت وقدمت الرسالة منذ 26 نوفمبر لم يتم ادراجها، والمجلس يملك جهازاً يختص بشؤونه وقطاع الإعلام بالمجلس كأنه قطاع حكومي وليس خاصاً بالمجلس، وذات النهج السابق به انحياز لبعض النواب ويستضيف بعضهم في لقاءات تلفزيونية وآخرون يضطرون للاستعانة بقنوات اخرى».

وأضاف العازمي أن «كل القنوات انتقدت برنامج عمل الحكومة باستثناء قناة المجلس فهل تريدونه أن يتحكم في النواب؟!»، مطالباً بإحالة رسالته إلى مكتب المجلس للتحقيق في هذا الأمر.

أما النائب حمد المطر، فقال: «أكثر من 22 رسالة تتعلق بهموم الناس وأولوياتهم وكذلك كراماتهم وما يتعلق بالعنزي، فما تفضل به جوهر مهم جدا وتكليف لجنة حقوق الانسان أمر مهم، ويجب على المؤسسة العسكرية احترام المواطنة وحقوق الانسان، فلا نريد تكرار المآسي السابقة اذا تساهلنا مع حقوق المواطن، ويجب الانتهاء من التحقيق بالشكل العاجل».

وتحدث السعدون قائلا: «تبون أرفع الجلسة؟ ترى ارفعها ما عندي مشكلة ما دام الجلسة تفتقد للنظام سوف ارفعها ليس لدي اي مشكلة»، فعلق بعض النواب بقولهم: «خلاص خلاص»، عندها وافق المجلس على تمديد بند الرسائل الواردة نصف ساعة.

وقال النائب أسامة الشاهين إن «هناك رسالة من لجنة القيم تتعلق بمنع التشبه ووزارة الداخلية مشكورة تحاول ملاحقة المتشبهين، والقانون لا يزال من لجنة لأخرى، وأحيي هذه الرسالة، وقد رأينا ازدواجية المعايير لدى السفارات، ونفتخر بشريعتنا ونعتز بإسلامنا».

وأكد شمس أن «المكتب الصحي بلندن لا يجب السكوت عنه، فراحة المواطن من الأمور الرئيسية التي يجب ألا نغفلها ولدينا مشكلة لذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة لأصحاب (العين الواحدة) فلا يحصلون على حقوقهم». وأضاف «يجب ان يكون للرد على الخطاب الاميري دوره في البدء بمناقشته، ونستطيع توزيع القوانين على جلسات خاصة».

أما النائب عادل الدمخي فقال ان «تقرير الكاراكال جاء بعد 30 اجتماعا في مجلسي 22 و23، وبه تم استرداد أموال بحمد الله، وما به من أمور تحتاج السرية تم ايداعه لدى الامانة العامة وأدعو النواب للاطلاع عليه».

بدوره، قال النائب عبدالله فهاد إن صمتا مطبقا من الاجهزة الحكومية لمتابعة الحسابات الوهمية ويجب ان تنتهي هذه الامور، «ولولا التوافق ما تم تحقيق الانجازات التي رآها الناس، وأمامنا تاريخ يسجل ولا يريدون لهذا التنسيق ان يستمر ولا ندافع عن الحكومة، بل ندافع عن الناس، ومن يكون حجر عثرة امام مصالح الناس فسنتصدى له، وفي شهر ديسمبر امامنا 7 قوانين».

«ذوي الإعاقة»

وتحدث النائب سعود العصفور عن رسالة لجنة ذوي الاعاقة بشأن نهاية الخدمة، فأوضح ان المادة المتعلقة بذلك تم تأجيلها بطلب حكومي، وذكرت أن تكلفتها 130 مليون دينار، وأصرت اذا كنتم ترغبون في المداولتين فيجب تأجيلها، وارتأينا الى اقرار القانون ومناقشة هذه المادة منفردة التي تنصف عددا كبيرا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا تقدمنا بهذه الرسالة«.

وانتقل المجلس الى بند استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة، وطلب السعدون إخلاء القاعة، وبعد استئنافها علنية أعلن السعدون موافقة المجلس على استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.

وانتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتخفيض مدة رد الاعتبار، وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير: «أتقدم بالشكر للجميع على كل ما بذلوه للخروج بالخارطة التشريعية لصورة أكبر للكمال، واللجنة التشريعية تشرفت بتحقيق 50٪ من القوانين بفترة الصيف، ومنها تعديل الدستورية والمفوضية العليا للانتخابات، واليوم نناقش قانون رد الاعتبار الذي نتوقع إقراره بالمداولتين».

وأضاف الساير: «كنا حريصين على أن تكون كل التقارير جاهزة قبل الجلسات بوقت كاف، وصدورنا مفتوحة لتوجيه أي انتقادات، وقد يعتقد البعض أن القوانين المقدمة لإبراء ذمة، ونحن متمسكون بأن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاحات، وهناك 48 نائبا متفقون، ولولا ذلك ما وجدنا هذه التشريعات، ولا نقول إن دور الحكومة ليس مهما فهي التي تقود مؤسسات الدولة، وفي رد الاعتبار شقان أحدهما سياسي والآخر مجتمعي، والقانون الحالي جائر بفرض قيد على من أخطأ بعدم التوظيف 10 سنوات، مما يجعله عرضة للعودة للجريمة مرة أخرى، فهل تنظرون لها كمؤسسة اصلاحية أم عقابية؟».

التزام سياسي

وذكر النائب عبدالكريم الكندري: «قبل أن يكون تعديل رد الاعتبار التزاما سياسيا وأخلاقيا فإن هذا القانون قدم وكانت فكرته اجتماعية بحتة، وقدمته في 24 يناير 2021، أي قبل العفو الأميري الأول، وكانت الفكرة التشريعية ليست مفصلة على السياسيين كما يدعي البعض».

وتابع: «من يسجن على تغريدة بسبب القوانين المقيدة للحريات، وقد يتم إبعاده عن الوظيفة، وهذا القانون قدمه 19 نائبا بالمجلس الحالي على الأقل، وعقدت له 5 اجتماعات باللجنة التشريعية، وكانت هناك موافقة من الجهات الحكومية خلال المناقشة، ولم يكن هناك اعتراض حكومي صريح، وأتمنى ألا يتم تقديم أي تعديل غير فني يعرقل هذا القانون، والناس تعلم الفارق، ونحن لا نحجر على أحد، ولكن نتمنى ألا تتم عرقلته».

واعتبر النائب سعود العصفور أن رد الاعتبار يحمل شقا سياسيا لنواب سابقين وناشطين سياسيين دافعوا عن مصلحة المواطنين والوطن في حقبة قامت السلطة والحكومة فيها بالاعتداء على الدستور، واليوم رد الدين والاعتبار لهؤلاء الشرفاء، أما الشق الإنساني فهو تعرض البعض بسبب جنحة أو جناية لعقوبة أخرى بعد قضاء محكوميته، لينتهي به الامر بالعودة مجددا الى السجن.

وأكد النائب حمد العليان أن «قانون رد الاعتبار يرد الدين لكثير من الاخوة السياسيين الذين تم إقصاؤهم في الحقبة السابقة، وأتمنى أن يقر في المداولتين».

واستأنف الرئيس السعدون الجلسة بعد رفعها لصلاة الظهر، ليستكمل المجلس نقاش قانون «رد الاعتبار»، وتحدث النائب بدر نشمي قائلاً: نشكر الإخوة أعضاء اللجنة التشريعية، رغم ما طالهم من التشكيك، وأقول لرئيس مجلس الوزراء، سمعت أنباء حول امتناع الحكومة عن التصويت على «رد الاعتبار»، ونقول للحكومة لولا هؤلاء النواب الشرفاء لكان الكثير من في الحكومة اليوم غير موجودين الآن.

من ناجيته، قال النائب داود معرفي، إن قانون رد الاعتبار ينتظره العديد من السياسيين فمنذ عام 2015 هناك نحو 8 آلاف شخص عليهم أحكام قضائية بسبب آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم علينا أن نعمل على قوانين المرئي والمسموع وغيرها من القوانين، واليوم منصة التواصل الاجتماعي تظهر من خلالها السياسيين.

وأكد النائب مرزوق الغانم «أننا مع قانون رد الاعتبار، والحكومة أبلغت النواب بأنها لن تصوت عليه بسبب أوامر من القيادة، ونقول لرئيس الوزراء «مساك الله بالخير» أنت معانا ولا لا؟، وأنا سبق أن تكلمت عن هذا الأمر، أن تتحمل المسؤولية السياسية يا رئيس الوزراء وسبق أن حذرت أن «هل هناك موافقة من القيادة السياسية على الخارطة التشريعية أم لا؟ فلا يذهب القانون ويرد غداً، كما أن سبق أن بيّنا أن قانون المسيء لا يحمل الأثر الرجعي وهو ما ذكر في المذكرة التفسيرية للقانون.

من جانبه، قال النائب حمد المطر إنه «آن الأوان لرد الاعتبار لكوكبة من الشباب بقانون متكامل لسياسيين.

ورد الساير على ملاحظات النواب فقال فيما يتعلق بمسألة الغرامة التي طرحها محمد هايف فنحن على قناعة بأن القانون يعالج هذه المشكلة وللاحتياط سيتم وضع التعديل كما طرحته بعد المداولة الأولى، وصوت المجلس على قانون رد الاعتبار بالمداولة الأولى حيث صوتت الحكومة بالرفض وعدم الموافقة على القانون، ووافق المجلس بالمداولة الأولى على قانون رد الاعتبار بموافقة 49 وعدم موافقة 12 عضواً مثلوا الحكومة، وعلق عندها بدون ميكروفون قائلاً عجيب أمر الحكومة، بعد ذلك اتجه المجلس لاستعجال التصويت على القانون بالمداولة الثانية، ووافق المجلس بذات النتيجة على استثناء قانون رد الاعتبار من المادة 104 من اللائحة تمهيداً لإقراره بالمداولة الثانية.

وتحدث الساير قائلاً: هناك تعديلان مقدمان على قانون رد الاعتبار من النواب، الأول من فلاح الهاجري ونحن متفقون معه بإضافة فقرة أخيرة للمادة 245...«إذا كانت العقوبة غرامة رد إليه اعتباره فور تنفيذ العقوبة» وعلق محمد هايف قائلاً: أنا من تحدثت وقلت الغرامات وهذا التعديل يسقط الغرامات من رد الاعتبار، ويجب ألا تكون بهذه الطريقة، فهناك غرامات تتعلق بالفسق والفجور ويجب أن تتعامل مثل بقية العقوبات، وفسر الساير قائلاً إن الغرامة تعني أن القاضي اكتفى بها وليس بالحبس فهذا يجب أن ينخرط بالمجتمع وهذه المشكلة أن تعديلك تريد ألا يتم دمجه بالمجتمع.

وأوضح عبدالكريم الكندري قائلاً أن التعديل الذي قدم أن الغرامة لا تحتاج إلى رد اعتبار في حال سدادها وبالقانون خفضنا مدة رد الاعتبار للحبس وألغى رد الاعتبار بالغرامات وهي بأغلب العقوبات التي تمس بالحرية.

وعرض الساير على المجلس تعديلاً آخر من النواب ينص على إضافة نص ولا يرد اعتبار من حكم بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء إلا بعد إعلان توبته أمام القاضي.

وشدد حمدان العازمي على ضرورة إضافة الصحابة بالتعديل المقدم.

وعلق الساير قائلاً إن الأشياء الخاصة بالدين تثير لغطاً وتعطي انطباعاً سيئاً، ومحاولة أن ندخل كل مرة بلغط وهذه مسألة بالأساس موجودة وقانون المفوضية العليا للانتخابات أنتم صوتم عليه وليس من مجلس آخر فهذا موجود بالقانون ولسنا بحاجة هذا لتزيد بالتشريع وليس بالدين يابوعبدالله وذلك رداً على مقاطعة هايف له نحن لا نزايد.

وهدد الريس السعدون برفع الجلسة قائلاً: يجب الحسم بالتصويت وليس بالمناقشة.

واتجه المجلس للتصويت على قانون رد الاعتبار بالمداولة الثانية وانتهت نتيجة التصويت باقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية بموافقة 46 وعدم موافقة 12 عضواً وامتناع النائب محمد هايف وأحيل للحكومة التي صوتت برفضه.

وشكر الرئيس السعدون اللجنة التشريعية قائلاً: نشيد بالجهد الكبير الذي قامت به اللجنة وجاءت بقانون حصل على تأييد أغلبية أعضاء المجلس.

وبعد الانتهاء من إقرار قانون رد الاعتبار انتقل المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن «إلغاء الوكيل المحلي»، وتحدثت النائبة جنان بوشهري بقولها إن التقرير به قانونان مختلفان، التجارة والمناقصة، ونريد الية التصويت لأنها أول مرة تحدث معي، ورد السعدون: ان التصويت يكون على تقرير اللجنة.

وقال داود معرفي من منصة مقرر اللجنة المالية: مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة ولمصلحة المواطنين، وكلنا نعلم أن أغلب المناقصات بسبب جشع بعض التجار، مشيرا إلى أن التعديل الحالي سيكون بموجب قانون التجارة دخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر أو من خلال وجود أفرع لها بالكويت، وثبت المجلس تقرير اللجنة المالية بالمضبطة وبدأ بالمناقشة.

وكشفت بوشهري بعد عرضها وجود تناقض في تقرير اللجنة المالية بما يسمح بوجود وكيل محلي، متسائلة: هل القانون سيمنع الوكيل المحلي وفق ما قمت بتلاوته؟

وعلق مقرر اللجنة المالية داود معرفي في رده على استفسارات النواب أن القانون هو الغاء شرط وجود وكيل محلي، فالوكيل الحالي موجود، وإذا رأى المستثمر التعامل المباشر مع الدولة بدونه استعرض تطورات الوكيل المحلي، مشيرا إلى أن في 1955 كان لا يسمح بصدور أي رخصة لأي أجنبي، وفي 1961 صدر قانون التجارة، وفي 1964 صدر قانون الوكالات التجارية، وفي 2013 صدر قانون تشجيع الاستثمار المباشر، ولم نر أي تشجيع، وفي 2016 صدر قانون تنظيم الوكالات التجارية، ووافق المجلس عليه من حيث المبدأ.

وتلا معرفي تعديلا بإلغاء المادة 24، مشيرا إلى أن هذا التعديل ينسف القانون.

وعلقت بوشهري قائلة ان «السند بالتعديل الذي قدمته ان قانون الاستثمار المباشر استثنى المستثمر الأجنبي من شرط الوكيل المحلي، لذا فلا حاجة لوجود هذه المادة، لذا طلبت إلغاءها من قانون التجارة، ولدينا قانون الوكالات التجارية، وللتأكيد هذا القانون لا يلغي الوكيل المحلي».

وردت بوشهري بقولها «قدمت الإلغاء بسبب عدم وجود شرط الدخول من خلال الوكيل المحلي من الأساس، ونعم نبي ننتصر لقاعة عبدالله السالم، ولا تكون الشركات أقوى ونريد قانونا لذلك».

ورفض المجلس تعديل بوشهري بإلغاء المادة 24 من القانون، حيث لم يوافق عليه سوى 4 أعضاء من أصل حضور 59 عضواً.

ووافق المجلس على قانون «إلغاء الوكيل المحلي»، الذي ينص على عدم اشتراط دخول المستثمر الأجنبي من خلاله، بالمداولة الأولى بموافقة 57 عضواً ورفض جنان بوشهري، وصوّت على استثنائه من المادة 104 تمهيداً لإقراره بالمداولة الثانية، ليقر المجلس إلغاء الوكيل المحلي بالمداولة الثانية بموافقة 56 عضوا ورفض بوشهري ويحيله للحكومة.

وأعرب رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري عن شكره لأعضاء المجلس على هذا التوافق، وشكر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان وطاقمه اعضاء اللجنة المالية ومكتبها الفني على هذا الإنجاز، وعلق حمد المطر على حديث للمويزري قائلاً كفو بوثامر، واعتبر الوزير العيبان إقرار المجلس للقانون أنه يأتي على طريق التعاون غير المسبوق للجنة المالية، ثم قال: ولله الحمد حسمنا أمر الوكيل المحلي، وبعد ذلك رفع الرئيس السعدون الجلسة إلى العاشرة من صباح اليوم.

العصفور: أجهزة التجسس خطر ولابد من التحقيق

النائب سعود العصفور

اعتبر النائب سعود العصفور أن ما تمت إثارته من شراء أجهزة تجسس من أموال صندوق الجيش وبعيداً عن رقابة الأجهزة العسكرية والأمنية أمر غاية في الخطورة.

وطالب العصفور، في تصريح، بأن يضاف إلى تكليف لجنة حقوق الإنسان تكليفاً بالتحقيق في هذا الموضوع ومن يمتلكها، ومن يستخدمها، وما إذا استخدمت، وضد من استخدمت خلال فترة امتلاكها، مشيراً إلى أن تلك أسئلة يجب أن تحدد إجابتها ويحاسب من خالف القانون بذلك.

العازمي: للحكومة عوايد في عدم الموافقة

النائب حمدان العازمي

قال النائب حمدان العازمي: «في الجلسة قبل الماضية تم تأجيل رد الاعتبار، ولكن اليوم نسمع أن الحكومة ممكن ما توافق، وهي لها عوايد، وأتوقع أنه لن يكون هناك استقرار سياسي إذا ما وافقت».

وأضاف العازمي: «لا تتعذر الحكومة بأوامر قيادة سياسية، فكم من شخص لم يستطع أن يتوظف ورجع للسجن».

الشاهين للسياسيين العائدين: مرحباً بكم

النائب أسامة الشاهين

خلال مداخلته في جلسة أمس، قال النائب أسامة الشاهين: «ربطنا مدة الاعتبار بمدة الحكم القضائي أو 5 سنوات أو أيهما أقل، وكي لا تتقيد حريات الإنسان ويعاقب مرتين على فعله، واليوم نرد الاعتبار للإخوة السياسيين لنقول لهم مرحبا بهم في العمل السياسي».

قرارات الجلسة

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى لإحالة الشكوى بشأن تعديل دوائر انتخابات المجلس البلدي إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص عملاً بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء (المتعلقة بتجريم السحر) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة تعزيز القيم.

• الموافقة على رسالة النائب مهلهل المضف لتكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتقصي وبحث موضوع معالجات وحلول مؤثرات البترول واحتراقه.

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتمديد تكليف اللجنة بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.

• الموافقة على رسالة النائب بدر سيار الشمري لتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث أسباب تكرار شكاوى المواطنين على المكتب الصحي في لندن على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

• الموافقة على رسالة رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة لتكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع تطبيق المادة (42 مكرراً) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي.

• الموافقة على رسالة النائب شعيب شعبان لتكليف لجنة المرافق العامة ببحث معوقات استكمال تنفيذ وتسلم المخطط الإسكاني المفترض لمدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات خلال ثلاثة أشهر.

• الموافقة على رسالة من النائب شعيب شعبان لتكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية

• الموافقة على رسالة النائبين شعيب شعبان ود. حمد المطر لتكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيس لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها ومنطقة شمال غرب الصليبيخات خلال ثلاثة أشهر.

• الموافقة على رسالة النائبين شعيب شعبان ود. حمد المطر لتكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة الشوارع والطرق المتهالكة في مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات خلال ثلاثة أشهر.

• الموافقة على رسالة رئيس لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر يعرض فيها على المجلس توصية اللجنة بإيداع تقريرها الخاص بعقد طائرات الكاراكال العمودية في الأمانة العامة لمجلس الأمة لاطلاع الأعضاء عليه على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.

• الموافقة على رسالة النائب مهلهل المضف لتكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث الموضوعات الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الأولويات لتقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري ومناقشة تقرير قانون الجزاء ثم مناقشة تقرير المناقصات العامة وتمديد الجلسة إلى الانتهاء من التقريرين وتأجيل بند الأسئلة إلى جلسة الأربعاء.

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الأولويات لتقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري ومناقشة تقرير علاوة غلاء المعيشة ثم القرض الحسن ثم الدوائر الانتخابية في جلسة 19 ديسمبر المقبل، ومناقشة قانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري في جلسة 20 ديسمبر وتحديد يوم الخميس كجلسة خاصة لاستكمال مناقشة التقارير في حال عدم الانتهاء من التصويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

• الموافقة على رسالة النائبين شعيب شعبان ود. حمد المطر لتكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة تشجير وتخضير مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات، خلال ثلاثة أشهر.

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• الموافقة على رسالة النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بالمسارعة والمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوف المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.

• الموافقة على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبداللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

• الموافقة على رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق والمدرج على جدول أعمال اللجنة إلى لجنة المرافق العامة للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

• الموافقة على رسالة العضو د. محمد حسين المهّان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث معاناة أهالي منطقة المنقف، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

• الموافقة على رسالة رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحث الموضوعين المحددين بنص الرسالة بخصوص التعيين في الوظائف القيادية والبديل الاستراتيجي.

• الموافقة على رسالة من النائب حمدان العازمي بشأن تراجع أداء قطاع الإعلام في الأمانة العامة للمجلس وعدم وجود سياسة إعلامية واضحة وتكليف مكتب المجلس بالتحقيق في الموضوع.

• الموافقة على تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتخفيض مدة رد الاعتبار بمداولتين واحالته الى الحكومة

• الموافقة على قانون إلغاء الوكيل المحلي بمداولتين وإحالته إلى الحكومة.