شهدت الجلسة سجالاً واسعاً بين النائب مرزوق الغانم ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، بسب حادثة المواطن تركي العنزي، ودخل على الخط النائبان محمد هايف وعادل الدمخي اللذان تساجلا مع الغانم عقب ذلك، بعد أن أبدى الأخير عدم ثقته بأي لجنة برلمانية تحقق بالموضوع وتأخذ أوامرها من الفهد.
واستهل السجال الغانم، الذي استعرض ببداية حديثه المواد الدستورية التي تحافظ على كرامة الأشخاص وحرياتهم، مشدداً على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي إنسان إلا وفق القانون، وما تعرض له المواطن تركي العنزي هو مخالف لكل النصوص الدستورية، ولا يجوز شرعاً ولا أخلاقاً ولا أتكلم إلا من خلال بيانات وزارة الدفاع، فالبيان الأول صدر يوم 7 ديسمبر (الجاري) بعد الدوام الرسمي والحادث صار 4 ديسمبر، وصدر البيان بعد توجيه سؤالي ومع ذلك أقول خطوة يشكرون عليها.
وأضاف لكن منذ اليوم التالي لصدور البيان حدث التدليس فأبدوا رأياً بأن المواطن لم يتم حجزه بل تم استدعاؤه، معلقاً بالقول «انطروا حققوا معه وبعد ذلك أعلنوا فبداية القصيدة كفر».
وأشار إلى أن «لجنة تحقيق تأخذ تعليماتها من وزير الدفاع فاشلون، تأخذ تعليماتها منه ووزير الدفاع هو المتهم الرئيسي، كما كان وزير الداخلية المتهم الرئيسي في قضية الميموني، ولا يوجد أي شخص يعتقد أن مجموعة من الضباط تقوم بهكذا عمل دون تعليمات من الوزير».
وشدد على أن القضية تم تغليفها بقضية مال عام، وهو ما قالوه ببيانهم، وصندوق الجيش به شقان، شق جنائي تم صدور أحكام به، أما الشق المتعلق بالمال العام.. القانون واضح، فالنيابة العامة تختص دون غيرها، فهل صرتم نيابة عامة؟
«كذبة كبرى»
وقال الغانم للفهد: «صرت حكومة ومجلس وتبي تصير قضاء بعد!» وأقول لمن صاغ هذا البيان إذا كنت كذوباً كن جسوراً، وأقول لوزير الدفاع لا تزايد علينا، فقد وجه الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله رسالة عندما كنت رئيساً للمجلس واتخذت كافة الإجراءات فيها، توجه أسئلة للعسكري هل وزير الدفاع السابق يذهب إلى مرزوق الغانم أو أخيه خالد؟ وعندما لم يجدوا شيئاً عليه تم تعذيبه، فصخوه واضربوه وامنعوا من الأكل وتحسس أماكن حساسة ويعلق لساعة متاخرة، وهذا مربط الفرس مرزوق الغانم، وأقول أعلى ما في خيلك اركبه، ودشيت ثوبي نظيف وأخرج ثوبي نظيف والقضية شخصنة أمور وحتى لو فيه تكليف من النيابة تطقه ليش، ورئيس الوزراء صبحك الله بالخير أنت معانا تدري شنو قاعد يصير، أيام الميموني وجه الأخ شعيب المويزري استجواباً، ونحن لا نثق اليوم بلجنة يوجهها وزير الدفاع».
وتابع الغانم: لا أثق بأي لجنة وزارية تأخذ تعليماتها من وزير الدفاع ولا لجنة برلمانية تأخذ تعليماته منه فيجب تسجيل لجنة حيادية من المجلس.
ورد الوزير أحمد الفهد مشدداً على أن هذا الموضوع لا يقبل من أي شخص أو أي مواطن، هذا الموضوع بلغنا يوم الأربعاء، وطلبنا تشكيل لجنة تحقيق من القضاء العسكري، وأن تتضمن عناصر وفتحنا الباب أمام مجلس الأمة ليدخل في لجنة التحقيق، فنحن نعرف الحق ومن أخطأ فسيحاسب عليه، ولن أعرج لقضايا ترونها اليوم ونحن اليوم أمام مرحلة للعمل في الطريق الصحيح، وأنا لا أزايد على صندوق الجيش، لكن وجدنا قضيتين بعد تتبع قضية صندوق الجيش الأولى تتعلق بعقود وأجهزة حساسة مدفوعة من صندوق الجيش وليس موجودة بأجهزة الجيش، إضافة إلى وجود قضية أخرى وهو تصعيد خمور في طائرات الجيش.
وتابع وزير الدفاع: نحن أمام مرحلة من العمل لتستمر الكويت بطريقها الصحيح وأنا لا أزايد على صندوق الجيش ومن بدأه ناصر الصباح وأنا عضو صغير في فريق يستكمل هذه القضية ووجدنا قضيتين تتعلقان بهذه القضية واحدة بأجهزة حساسة وأخرى تسريب مشروبات كحولية بطائراتنا العسكرية.
وقال الفهد: لا أريد أن أزايد على أحد ولست «سوبرمان» وأعمل من أجل الوطن واليوم نحتاج إلى هدوء وتم التحقيق بهذا الموضوع بأكثر شفافية وسنعرف الحقيقة وسينال المخطئ حسابه.
ورد الغانم: «ما علاقة ما تفضل به الأخ وزير الدفاع بتركي العنزي، اشدخله بالطائرات العسكرية» التي تدخل خمراً ومسؤولية الوزير التحقق من هذا الأمر، وأذكّر باستقالة وزير الداخلية الأدبية بعد حادثة الميموني، متابعاً المواطن العنزي سائق للوزير السابق ما علاقته بأجهزة التجسس.
وهنا دخل النائب محمد هايف على الخط بصفته رئيساً للجنة حقوق الإنسان قائلاً: الأخ مرزوق الغانم يتهم اللجنة بأنها تأخذ أوامرها من وزير الدفاع، عليه تقديم دليله... الغانم: «اللي على راسه بطحها يحسس عليها...».
وقال السعدون: «تبون أرفع الجلسة؟ ترى أرفعها ما عندي مشكله دام الجلسة تفتقد للنظام سوف أرفع الجلسة ليس لدي أي مشكلة».
وبعد ذلك تحدث النائب عادل الدمخي قائلاً: إن كلام مرزوق الغانم عن اللجنة غير مقبول فالإخوان كلفوا لجنة حقوق الإنسان، وكلامك بأننا لا نقبل للجنة يوجهها أحمد الفهد غير مقبول، وإذا كنت لا تقصد يجب أن تعتذر واذا كنت تقصد أقول الفساد الذي حدث خلال 10 سنوات أنت تتحمله فلم يغط على جابر المبارك والفاسدين إلا أنت».
ونبهه السعدون: خلك بالأوراق، فيما استمر الدمخي: لأنه أساء لنا، ولا يوجهنا احمد الفهد ولا غير، ه ومددنا يدنا له ولما وجدنا الفساد يدب تحت رعايته وقفنا ضده وهذه الرسالة لم يقف للتاريخ ويفضح الفاسدين ويضحي إلا الشيخ ناصر وهي شهادة للتاريخ، واقول لأحمد الفهد وكل واحد يمشي في محاربة الفاسدين لن يتركوك، وأقول استمروا والحكومة تعاونت معنا بلجان تحقيق وفتحوا ما يستطيعون من أوراق ونحن الان نفتح الملفات ويتحاكمون».
ورد عليه الغانم قائلاً: أي انتقاد يوجه لوزير الدفاع تظهر أدواته وأنت براسك مقصود يا صاحب صندوق إعانة المرضى، أنت برأت الشركات وأدنت الرصيف أنت لست فاسداً بل أداة فاسدة للفاسدين وتحاسب عن معازيبك وأنت نفسك عرفت فسادك وتكلمت عنه ولا يمكن أن أقبل بلجنة أنت مقررها.
ونوه السعدون إلى شطب هذا الكلام، فيما قال الدمخي: صندوق إعانة المرضى سويتوا لجنة وما قدرتوا تدينوه.