جامعة الكويت تتجه لحفظ الشكاوى ضد منتقدي الإدارة

في خطوة وُصفت بـ «التصالحية» وتراجُع عن قرارات سابقة، وجّه الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة، د. محمد زينل، خطاباً رسمياً إلى مديرة الجامعة بالإنابة د. سعاد الفضلي حول مقترح لحفظ جميع الشكاوى المقدّمة من الجامعة بشأن ما تم تداوله ونشره على مواقع التواصل ضد الإدارة الجامعية أو الجامعة والتي لا تمثّل إساءة أو تعدياً على الأشخاص.

ودعا الخطاب، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، الفضلي إلى مخاطبة النائب العام للجهات المختصة لديه لاتخاذ الإجراء اللازم نحو حفظ الشكاوى الجزائية المقدّمة من الجامعة بشأن ما يتم تداوله أو نشره على مواقع التواصل عليها. ولفت الخطاب إلى أن هذا التوجه يأتي من منطلق التسامح مع حرية الرأي والنقد المباح تجاه العمل وفق نظرة أصحابها، وإيماناً بضرورة التشجيع على حرية الرأي والتعبير عن ذلك، مما يشكل مؤشراً إيجابياً تجاه الجامعة، عملاً بما كفله الدستور، خاصة إن كانت هذه الآراء لا تمثّل تعديّا على حريات أو خصوصيات الغير، ولا تمثّل إساءة للأفراد بأشخاصهم، وإنما هي فقط انتقادات لطريقة أو أسلوب العمل بالجامعة.

من جهته، عبّر رئيس اللجنة الانتقالية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، عن شجبه لكل تهديد أو وعيد بالإضرار بعضو هيئة تدريسية بجامعة الكويت عن رأي أبداه أو موقف اتخذه تعبيراً عن فكر أو دراسة أو منهج، مادام لا يمس حريّة الآخرين وكراماتهم.

وقال الحمود، في تصريح صحافي أمس، «إن القياديين في جامعة الكويت أحرار في تحديد مواقفهم حول تأييد موقف أو عدم تأييده، فهم ملتزمون بأداء أعمالهم دون أن يكون لذلك علاقة بمواقفهم أو أفكارهم الشخصية، حيث إنهم يعملون ضمن مؤسسة علمية لها كيان مستقل، ويؤدون أعمالهم وفقاً للقوانين الموضوعية واللوائح، ثم بعد ذلك هم أحرار في التعبير عن أفكارهم وآرائهم».

وأضاف: «إننا نرفض الشكاوى الكيدية والإحالات للنيابة ضد الزملاء أعضاء هيئة التدريس لأسباب غير صحيحة لا تليق بالجامعة وأعرافها النقابية».