%4 نصيب المرأة الكويتية في الوظائف العليا بالشركات المدرجة
النساء وفق إحصائية «الجريدة•» يشغلن 27 منصباً من 684
أظهرت إحصائية لـ «الجريدة» ارتفاع عدد النساء في وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الشركات المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية هذا العام إلى 60 امرأة في 150 شركة مدرجة، مقارنة بعددهن العام الماضي البالغ 55 امرأة في 160 شركة مدرجة.
ووفق الإحصائية، تشغل المرأة الكويتية نسبة 4 في المئة من وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الشركات المدرجة بالبورصة، ويبلغ عددهن 27 امرأة من إجمالي وظائف الإدارة التنفيذية، وهي نسبة قليلة جداً.
5.1 % نسبة المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات، حجزت المرأة 52 عضوية من أصل 1003 أعضاء بنسبة 5.1 في المئة، من بينهم 43 كويتية و9 نساء غير كويتيات.
في موازاة ذلك، لا يحقق وجود المرأة في مجالس الإدارات طموحات تمكين المرأة، كما لا تمثل عضويتها في مجلس إدارة صنعها للقرارات في الشركة، فضلاً عن المناصب التنفيذية العليا كمدير عام في إدارة الخزينة، ومدير عام بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وبقيمة الوظائف الإدارية.
أكذوبة التمكين
في الكويت لطالما يبحث القادة عن الرجال لتوليتهم مناصب الإدارة التنفيذية، فدائماً ما يشعر القادة بالخشية من المرأة ويعود هذا بالأساس للكثير من الاعتبارات المجتمعية الثقافية التي تتمثل في أن المرأة غير مناسبة لاتخاذ القرار وفق اعتبارات اجتماعية خاصة، فكيف تتولى منصباً هي من تتخذ القرار فيه للعامة.
84 شركة مدرجة من أصل 150 تفتقد وجود المرأة فيها
بشكل عام، في عام 2022 بلغت مساهمة النساء الكويتيات نسبة 48.8 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية في القطاع الخاص بعدد 35.324 ألف امرأة مقارنة بـ 36.997 ألف رجل.
وبحسب إحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد بلغ عدد النساء العاملات بكلا القطاعين العام والخاص اللاتي يملكن شهادة جامعية نحو 94.057 ألفاً مقارنة بالرجال الذين يملكون ذات المستوى التعليمي بعدد 57.273 ألفاً أي النساء ذات الشهادات الجامعية أكثر بنسبة 64.2 في المئة.
لا وجود للمرأة وبينت الإحصائية أن عدد الشركات التي لا توظف المرأة في الوظائف القيادية ولا مكان لها في عضوية مجالس الإدارات بلغ 84 شركة مدرجة من أصل 150 شركة وبنسبة 56 في المئة، أما الشركات التي حجزت المرأة فيها مكاناً واحداً فقط بلغ عددها 39 شركة منها 25 شركة موجودة المرأة فيها كعضو مجلس إدارة.
لذا، تفعيل نظام «الكوتا» في الشركات خاصة المدرجة ينم عن رغبة حقيقية في تمكين المرأة في المناصب التنفيذية، بالتالي سيساعد المرأة في الوصول إلى اتخاذ القرار والمشاركة في تنمية الشركات وتطورها، غير ذلك يعتبر بيع كلام بعيداً عن الواقع.
المرأة والقطاعاتوفي مقارنة للقطاعات، أظهرت الإحصائية أن قطاع البنوك هو الأكثر تعييناً للمرأة في الوظائف القيادية، حيث بلغ عددهن 28 امرأة من أصل 160 منصباً في البنوك وبنسبة 17.5 في المئة وتشكل 4 في المئة من إجمالي وظائف الإدارة التنفيذية، ويأتي قطاع الخدمات ثانياً بعدد 16 امرأة في منصب تنفيذي وبنسبة 8.3 في المئة من إجمالي الوظائف التنفيذية في القطاع، وبنسبة 2.3 في المئة من إجمالي وظائف الإدارة التنفيذية في جميع الشركات المدرجة.
كما لا تتعدى نسبة المرأة في قطاعي البنوك والخدمات المالية 6.4 في المئة من إجمالي وظائف الإدارة التنفيذية البالغة 684 منصاً، حيث يبلغ عدد النساء في القطاعين 44 امرأة.
أما مجالس الإدارات، فقد حجزت المرأة أماكن أكثر في قطاع الخدمات المالية بعدد 17 عضوة وبنسبة 6.1 في المئة من إجمالي أعضاء مجالس إدارة القطاع، وبنسبة 1.7 في المئة من إجمالي أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة البالغ عددهم 1003 أعضاء.