الحوكمة كمدخل للنزاهة ومكافحة الفساد

خلال منتدى نزاهة الثالث الذي أقيم تحت عنوان «النزاهة من خلال الحوكمة» الذي اشتمل على جلستين رئيستين ضمت الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان «ممارسة الحوكمة لتعزيز نزاهة المؤسسات» أربعة موضوعات رئيسة هي:

1- التخطيط الاستراتيجي في حوكمة القطاع العام.

2- إدارة المخاطر والمساءلة في المؤسسات العامة.

3- حوكمة نشاط مكاتب التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

4- الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية.

في حين شملت الجلسة الثانية على أربعة مواضيع رئيسة هي:

1- الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني.

2- حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

3- القواعد والأطر العامة لحوكمة المؤسسات.

4- إدارة المخاطر في وسائل الإعلام.

وقد سبق الجلستين افتتاح المنتدى الذي شمل على كلمة لعبدالعزيز الإبراهيم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وكلمة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكلمة شريف التكلي نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الكويت. وقد اختتم المنتدى بعدة توصيات حول ما تمت مناقشته من موضوعات في المنتدى، حيث طرح المشاركون في المنتدى العديد من الأفكار والرؤى والمقترحات بشأن دور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وبالرغم من المبادرات والجهود الطيبة المبذولة في مجال الحوكمة فإنه ينقصها التنسيق والتكامل على مستوى الدولة، وكما هو معروف بأن الحوكمة تعني «الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات والنظم والقرارات والإجراءات والمبادئ والمعايير بشفافية ومصداقية وعدل ومساواة بهدف الحد من المخاطر والمساءلة والمحاسبة لرفع كفاءة وفعالية الجهة وصولاً لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة»، فإن للحكومة مبادئ ومرتكزات منها المشاركة والإفصاح والشفافية والتوافق وسرعة الاستجابة لمتطلبات أصحاب المصالح وسيادة القانون والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمحاسبة والمساءلة والفاعلية والكفاءة والرؤية الاستراتيجية للقيادة وأصحاب القرار.

كما أن لتطبيق الحوكمة متطلبات منها:

1- وضوح وشفافية القوانين والتشريعات.

2- وجود هيكل إداري وتنظيمي سليم.

3- توفر كفاءات وموارد بشرية ذات خبرة ومدربة.

4- توافر الموارد المالية اللازمة.

5- وجود نظام معلومات حديث ومتطور.

6- وضع نظم لإدارة المخاطر وتحليلها.

7- اقتناع القيادات الإدارية والسياسية بأهمية نظم ومبادئ الحوكمة.

8- أهمية المشاركة والمسؤولية الاجتماعية.

9- توافر الدعم الإعلامي.

10- الدعم من السلطة التشريعية والتنفيذية.

إن منهج الحوكمة يجب أن يتم على أعلى المستويات في الدولة، ويفضل أن يكون تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء، وتكون الرؤية والخطط والأهداف الاستراتيجية للحوكمة متناسقة ومتكاملة، وألا تؤدي هذه الجهود المبذولة إلى مزيد من التكرار والتداخل والتشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية بالحكومة وخصوصا مع بعض الجهات الرقابية، سواءً كانت هذه الجهات تشريعية أو مالية أو إدارية أو تنظيمية، حيث إن في التشابك والتداخل في الاختصاصات هدراً للجهد والوقت والموارد البشرية والمالية.

والحديث يطول عن وضع الإطار المؤسسي للحوكمة، وعوامل نجاح منظومة الحوكمة ودور المسؤولين والمديرين والموظفين والعاملين في تعزيز الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وزيادة الكفاءة والفاعلية وتحقيق التنمية المستدامة.

ودمتم سالمين.