عن الاغتراب البيئي... صندوق المناخ في COP28
دشنت القمة العالمية للعمل المناخي الثامنة والعشرون (COP28) أعمالها التي أخذت صيتها من مؤتمرها الحادي والعشرين في مدينة الأضواء (باريس) عام 2015، وذلك في مدينة (إكسبو سيتي دبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في غضون الأسبوع الماضي والمزمع استكمالها في الأسابيع المتبقية من هذا الشهر، ومن موقعي وكما انتقدت موقع دولة الكويت سابقاً في القمة قبل الماضية بمدينة (غلاسكو) الاسكتلندية، واستبشرت خيراً بموقفها وتعهداتها بالملتقى الماضي في (شرم الشيخ)، إلا أنني أجد نفسي ملزماً أن أتناول حيثيات الخطط الكويتية في موضع مختلف عن هذا بما في ذلك مشاركتنا أيضاً في ملتقى هذا العام.
ولكن وجب أيضاً التوقف والتمعن في كلمة رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكيف وضعت القيادة الإماراتية الحوكمة والميكنة أولاً، والاستثمار البيئي ثانياً وتدشين سوق أخضر عالمي ثالثاً، نصب العين في دلالة واضحة وإشارة إلى أن القيادات في دولة الإمارات العربية على دراية ووعي بالمستقبل الطاقي والمرتبط بالمقام الأول في أعمال بيئة نظيفة خالية من التلوث بكل أشكاله.
يهدف الصندوق المخصص والمعلن عنه في المؤتمر إلى احتواء 30 مليار دولار كسيولة تسعى إلى حلول ذكية في مجال الطاقة والبيئة، وتحفيز الاستثمار بمقدار 250 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، وكل هذا جاء تماشياً مع استثمارات فاقت الـ100 مليار دولار أميركي من جانب الإمارات العربية المتحدة في المجال ذاته.
كما أنه ومنذ بضعة أيام فقط أعلنت إمارة دبي تحديداً من خلال تصريح لنائب رئيس الدول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنها ستطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية والكهروضوئية في العالم أجمع بمساحة تصل إلى 44 كم2 لتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 1.6 مليون طن سنوياً، وكل هذا يأتي تماشياً مع خطط الدولة لعام 2050.
وهنا وجب التوقف على نقطتين رئيستين في هذا العمل المتكامل:
النقطة الأولى: أن الرؤية الاقتصادية التمويلية للدولة قد ارتسمت من خلال صندوق للدعم يهدف إلى الاستثمار ودعم الدول النامية والحلول الذكية.
النقطة الثانية: أن الدراسات الجادة في الدولة بدأت تأخذ حيز التنفيذ والتطبيق بدعم من أعلى المستويات. وكما ذكرت شخصياً في السابق أن العمل التنسيقي يجب أن يؤتي ثماره ولو بعد حين، وهو العمل الذي تذهب إليه الإمارات حاليا وعلى مستوى عال، ودون النظر إلى الأبعاد والحيثيات السياسية والاجتماعية لهذا المؤتمر والتركيز على الجانب الفني فقط لمؤتمر هذه السنة.
وأنا لا أدعو لذلك ولا أقصد الانفصال عن الواقع هنا، إلا أنني أيضاً أرى أن دولة الإمارات وضعت منهجية واضحة للاستثمار الأخضر في الطاقة النظيفة بدءاً من لقيم النفايات إلى التقنيات الاعتيادية لتحقيق تنوع في سلة الطاقة لديها، وتنسيق جاد على جميع مستويات الدولة كذلك، وهو أمر أدعو إليه دائماً وأبداً.
