على وقع تصريح السفير الفلبيني لدى البلاد خوسيه كابريرا لـ «الجريدة»، بأن «بعثة دبلوماسية من بلاده ستصل إلى البلاد، لاستئناف المحادثات مع الجانب الكويتي بشأن حظر تصدير العمالة الفلبينية»، شدد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري على ضرورة شمول المباحثات ضوابط وبنودا محددة وواضحة من شأنها منع تكرار اصدار قرارات وقف استقدام العمالة من الفلبين مجدداً، ليحل مكانها ويكون بديلاً عنها الحوار الجاد والمتواصل بين دبلوماسيي البلدين الصديقين، لاسيما أن مشكلات العمالة لم ولن تنتهي أو تذهب بغير رجعة، سواء قبل او بعد الاجتماعات المرتقبة، إنما ستظل وتبقى طالما وُجدت العمالة في سوق العمل الكويتي.
وأمل الشمري، في حديثه لـ «الجريدة» أن تحقق الاجتماعات المرتقبة بين مسؤولي الكويت والفلبين هدفها المرجو في تقريب وجهات النظر، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً، لاسيما في ظل قراري الوقف الصادرين أخيراً من البلدين، متوقعاً أنه في حال نجحت المساعي المشتركة في حلحلة الأزمة الراهنة، إنهاء الحظر ومعاودة إرسال الفلبينية إلى البلاد خلال الربع الأول من 2024.
وأشار إلى أن العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق الكويتي يقدرن بنحو 200 ألف عاملة، بنسبة مئوية تشكّل 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد من مختلف الجنسيات.
وتوقع الشمري أن تناقش الاجتماعات وضع حلول للقضايا العالقة، في مقدمتها انهاء أزمة ملاجئ إيواء العاملات التابعة للسفارة، وتسريع وتيرة بت المنازعات العمالية، ورد الحقوق المالية لأصحابها، والخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة، أو المعنيّة بحجب ثبوتيات العاملات، سواء البطاقة المدنية أو جواز السفر، فضلاً عن التأكيد على الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة.