كشف عضو مجلس الأمة النائب عبدالوهاب العيسى، عن اجتماع جمعه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في مجلس الأمة، ووعده بإلغاء قرار وقف الالتحاق بعائل وإعادة فتح البلد بعد دخول قانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ المدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة.
وقال العيسى، في تصريح له على هامش الجلسة التكميلي المنعقدة اليوم في مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، «بصفتي رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال وصلني الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وفق الالتحاق بعائل على السوق».
وأضاف «فوراً قدمت بطلب للمجلس بدراسة أثر هذا القرار إلى القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والسوق بشكل عام».
وأضاف العيسى، «اكتشفنا أن الكويت تحولت إلى مستنقع للعزاب الوافدين، لأنه لم يبق إلا القليل من الكفاءات بعد هذا القرار، وجميع الكفاءات مجرد حصوله على فرصة وظيفية في دول الخليج يُغادر فوراً، لأنه لا توجد كفاءة مستعد أنه يستمر ويعيش في البلد دون زوجته وأبنائه... الوضع الاجتماعي للوافدين أصبح لا يُطاق».
وتابع، بقي لدينا «إلي محد يبيهم بره»، أما من يتحصل على فرصة وظيفية في الخارج ُيغادر فورا، مشيراً في الوقت ذاته إلى «الأثر الاجتماعي والأمني السلبي على المجتمع الكويتي وكذلك أثره على السوق، إذ تصلنا كثير من الشكاوى من الشباب الذين يبنون مساكنهم في المطلاع عندما نضيق على البلد بدخول العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه فإن المتضرر هو المواطن، فأسعار البناء تضاعفت عدة مرات ليس فقط بسبب التضخم في مواد البناء وكذلك ارتفاع تكلفة العمالة عليهم».
وأضاف «اجتمعت مع وزير الداخلية في مجلس الأمة، وقلت له بشكل مباشر إن إدارة الإقامة والقرار في الكويت لا يجب أن يؤخذ في البعد الأمني والعسكري فقط، مهم أن يكون الجانب الاقتصادي في صناعة قرار الإقامة في الكويت موجوداً لأن الآثار على المواطنين والمشاريع الصغيرة».
وبيّن، أن «الوزير كان متفهماً جداً ووعدني أنه بعد أن يقر مجلس الأمة قانون إقامة الأجانب في الجلسة القادمة المدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة، وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ سيلغي القرارات المقيدة على الإقامة في الكويت».
ولفت إلى أن «هذا القانون لا يشمل فقط الالتحاق بعائل وإنما سيعيد فتح البلد من جديد وتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفق الأنظمة الجديدة وتنعكس إيجاباً على السوق».
وأضاف «كما اجتمعت مع رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب محمد المهان الذي وعدني بقرب الانتهاء من إعداد التقرير ورفعه إلى المجلس ليدرج على جدول الأعمال الجلسة القادمة».