دشنت جمعية المحاسبين والمراجعين مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات، الذي يشكل نقلة نوعية في تطوير المهنة.
وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، خلال حفل تدشين المشروع، الذي أقيمت فعالياته أمس الأول، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إنه سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، لاسيما أن «مهنة المحاسبة والمراجعة هي العمود الفقري والركيزة الأساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في برنامج عمل الحكومة».
وأضاف أن المشروع «يُعد تطوراً كبيراً في عمل جمعية المحاسبين»، لافتاً إلى الترحيب الكبير به من جميع مزاولي المهنة.
وأكد الناجم أن التعاون الممتد والمتواصل ما بين «التجارة» و«المحاسبين» يعكس رغبة الجانبين في تطوير المهنة، والدفع بدورها المتنامي في تحسين بيئة الأعمال.
وأفاد بأن اتفاقية التبادل المعلوماتي بين الجانبين جاءت ضمن الخطوات المهمة والضرورية لإطلاق هذا المشروع، الذي «سيكون تطوراً نوعياً في طريق تعزيز المهنة ومزاوليها العاملين في قطاع المال والأعمال».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين صباح الجلاوي، إن مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية يشكل نقلة نوعية في مجال المحاسبة، ويعكس الجهود المبذولة لتطوير رؤية مستقبلية للمهنة.
وذكر الجلاوي أن «المحاسبين» أسهمت بدور فعَّال في صياغة العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تعزز من دور المهنة، مثل: قوانين الشركات التجارية، وتنظيم التأمين، و«الإفلاس»، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره، قال الرئيس الفخري للجمعية يوسف العثمان، إن «الإنجاز» يراعي الحماية الكاملة للمعلومات، وبتصميم تقنية معلومات محكمة من محاولات الاختراق وتوفير الضمانات الكاملة لعدم ضياع أو فقدان أي من تلك المعلومات.
وأفاد بأن الجمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها العلمية والمهنية، بإيجاد الرابطة القوية بين العاملين في الميدان من خلال لغة علمية يتخاطبون بها، ومفاهيم ومعايير موحدة تسهم بدورها في تحقيق الأهداف المرسومة، بما يرفع من مستوى وكفاءة الأداء.
من جهته، ذكر رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية أحمد الفارس، أن الهدف الأساسي من إطلاق مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات، هو العمل على تعزيز دور المهنة، لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مساعدة مزاولي المهنة لممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويُسر.
وأفاد الفارس بأن تأسيس وترخيص الشركة المهنية يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في القانون، برأسمال لا يقل عن 10 آلاف دينار، إضافة إلى وثيقة تأمين ضد أخطار المهنة بتغطية تتراوح ما بين 250 ألفاً ومليون دينار.