بدأت الغرفة المركزية للتعامل مع بلاغات الاحتيال المالي الإلكتروني ممارسة دورها.
وكان البنك المركزي انطلاقاً من مبدأ المحافظة على بيئة مالية آمنة لجميع عملاء القطاع المصرفي الكويتي، وسعياً لمتابعة حثيثة ومباشرة على مدار الساعة لحالات النصب والاحتيال وتتبعها بشكل مستمر، وجّه في مارس 2023 اتحاد مصارف الكويت نحو التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، ممثلةً بإدارة الجرائم الإلكترونية، لإنشاء غرفة مركزية تضم ممثلين من كل البنوك المحلية، وتعمل على مدار الساعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، للتعامل مع بلاغات الاحتيال المالي الإلكتروني الخاصة بالعملاء.وتهدف هذه الغرفة في المقام الأول، إلى ردع محاولات الاحتيال المالي الإلكتروني، والتصدي لها ومراقبتها ودراستها، للتعرف على آخر التطورات والاستراتيجيات المتبعة في استهداف العملاء وسرقة أموالهم أو معلوماتهم، كما تهدف إلى التوعية بتلك الوسائل والاستراتيجيات وطرق الحماية منها على نطاق واسع، حرصا على أمن العملاء.
كذلك تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الجهود بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية ذات العلاقة، للحد من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، وتحقيق تقدم أكبر في مجال حماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني عبر دمج خبرات كل من هذه الأطراف.
تجدر الإشارة إلى ضرورة إسراع العملاء بإبلاغ البنك المعني حول حالات الاحتيال المالي الإلكتروني، سواء كانت واقعة بالفعل أو محاولة، أو مجرد اشتباه في ذلك، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع النيابة و»الداخلية» ممثلةً بإدارة الجرائم الإلكترونية، إذ قد تساهم مثل هذه الخطوة في إحباط العملية وحفظ حقوق العملاء.
وبالتوازي مع إنشاء الغرفة المركزية، يواصل القطاع المصرفي الكويتي دوره في نشر التوعية المالية والمصرفية والتعريف بحقوق العملاء وواجباتهم من خلال حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.