نور الحبشي تروي قصة العلاقات الكويتية - اليابانية... في أول دراسة أكاديمية شاملة من نوعها بالبلاد (الحلقة الثانية)

شركة الزيت العربية واتفاقية النفط مع الكويت عام ‏1958م

نتيجة التطورات والقرارات التي سبقت استقلال الكويت عن بريطانيا عام ‏1961م، تطلعت اليابان ‏إلى المنافسة والحضور في منطقة الخليج، والحصول على النفط، فكانت المحاولات حثيثة والجهود مضنية ‏في ذلك الاتجاه، مما دفعها لتثبت حضورها من خلال اتفاقية كانت هي الأكفأ والأجدر بالحصول عليها في ‏منطقة حساسة بين دولتَي الكويت والسعودية في منطقة الخليج، ومنذ ذلك الوقت المبكر. ‏وقد استطاعت الحصول على الاتفاقية من بين فكَّي قطبَي النفط - الشركات البريطانية والأميركية على حد ‏سواء - التي كانت تتنافس فيما بينها للحصول على اتفاقيات امتياز نفطية من دول المنطقة.‏

ولعل البداية المبكرة لذلك الحدث الجليل كانت عام ‏1949م عندما قام رئيس شركة نيسان (Nissan‏) أيوكافا غيسوكي بإجراء مباحثات مع الجانب السعودي، من أجل ‏الحصول على حق تنقيب النفط، غير أن تلك المباحثات باءت بالفشل، وتبعتها محاولة أخرى عام ‏1955م، لكن هذه المرة مدير شركة تيكوكو سيكيو كاسميوتو كانتارو، إلا أنها فشلت أيضاً.‏

اقرأ أيضا

نور الحبشي تروي قصة العلاقات الكويتية - اليابانية... في أول دراسة أكاديمية شاملة بالبلاد (الحلقة الأولى)

13-12-2023

لكن بعد العدوان الثلاثي على مصر عام ‏1956م، وما أسفر عنه من أزمة بين الدول العربية ‏والغرب، وما تبع ذلك من توترات، لاحت في الأفق فرصة تاريخية لليابانيين، فاستغلوا الأزمة، وقدَّموا ‏امتيازات للنفط وشروطاً أفضل، مما جعلها مقبولة، خصوصاً أن اليابان لم تكن طرفاً، ولم تشارك في الحرب ‏ضد العرب، لذا توجَّه رجل الأعمال الياباني تارو ياماشيتا إلى السعودية، ‏وأثناء عقده المشاورات تبيَّن إمكانية حصوله على حق الامتياز النفطي، وكان ذلك في فبراير ‏1957م، ‏مما دعاه للعودة السريعة إلى اليابان، وبعد مشاورات مكثفة أعلنت أثناءها الحكومة اليابانية دعمها هذا ‏المشروع، لأنها كانت تدرك أهميته في مجال الطاقة، وما يعنيه من إضافة مستحقة، وكانت تعي تماماً أن ‏حصولها عليه في هذا التوقيت يعني الكثير للمستثمرين، ولحضورها في المنطقة على وجه الخصوص.‏

‏لذا تكاتفت الجهود، لتسفر عن انضمام أربعين شركة يابانية من الشركات الكبرى، لتنشأ شركة الزيت ‏العربية برأسمال قدره ‏10‏ مليارات ين ياباني، وبعد خمسة أشهر فقط، وتحديداً في يوليو ‏1957م ‏عاد ياماشيتا ليجري مفاوضات مع الحكومة السعودية، وقد أسفرت عن اتفاق رسمي في ‏10‏ ديسمبر ‏1957م بمنح الشركة امتياز المناطق المحايدة بين السعودية والكويت، وبموجبه حصلت الشركة على حق ‏تنقيب النفط واستخراجه في المناطق المحايدة بين السعودية والكويت. ‏

وبعد أن ضمنت الجانب السعودي بتوقيعه الاتفاقية معها، اتجهت الشركة بالاتجاه الآخر- الكويت، حيث أخذت منها قراراً، مُنحت بموجبه امتيازاً للتنقيب عن النفط في المنطقة التابعة لها ‏بالمنطقة المحايدة أيضاً، ونالت اليابان حق الامتياز في يوليو ‏1958م، وبذلك يكون الشيخ عبد‏الله السالم، حاكم الكويت، أعطى امتيازاً نفطياً مدته ‏44‏ عاماً لشركة الزيت العربية المحدودة، بشرط تقديم ‏خدمات مجتمعية وصحية من قِبلها، كما سنرى لاحقاً، وقد تضمَّنت الاتفاقية شروطاً أخرى، هي:‏

اليابان دخلت حقول النفط في الكويت والسعودية من خلال شركة الزيت العربية

‏-‏ مراقبة حسابات الشركة عن طريق لجنة مؤلَّفة من ممثلي الدولتين والشركة.‏

‏-‏ لا تتدخل الشركة في الشؤون السياسية.‏

‏-‏ تسدد الشركة ضريبة الدخل في الدولتين.‏

‏-‏ لا تبيع الشركة إنتاجها للدول المُعادية.‏

‏-‏ تقدَّر الأرباح على أساس الإنتاج والتسويق معاً.‏

‏-‏ يحصل حاكم الكويت من الشركة على 1.5‏ مليون دولار بشكل ربع سنوي عند اكتشاف النفط، ‏وخمسة ملايين عند وصول النفط إلى معدل 50000 برميل يومياً.‏

الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مستقبلاً إمبراطور اليابان أكهيتو والإمبراطورة ميتشيكو

‏-‏ تُعيد الشركة النظر في بنود الاتفاقية، إذا حصلت أي دولة من دول الشرق الأوسط على ‏امتيازات أفضل مما أعطته الشركة للكويت والسعودية.‏

ولعل من أفضل المزايا التي حصلت عليها الكويت من هذه الاتفاقية، تعهد الشركة عند وصولها ‏إلى حد معيَّن من الإنتاج ببناء وصيانة معهد للأبحاث في الكويت على حسابها، لدراسة الموارد الطبيعية، ‏وموارد المياه في الكويت. ويبدو أن الكويت حصلت على شروط أفضل من أي دولة أخرى، فحصلت على ‏نسبة ‏57‏ في المئة من الأرباح، في الوقت الذي حصلت السعودية على ‏56‏ في المئة. ويتبيَّن من ذلك أن المفاوضات ‏مع الكويت لم تكن سهلة، وأيضاً شهدت مقاومة شديدة من شركات النفط البريطانية والأميركية على حد ‏سواء.‏

وجاء يوم الثالث من أبريل ‏1961م ليكون عام البدء والانطلاق والتصدير للشركة، إذ غادرت ‏أول شحنة نفطية من المنطقة المحايدة في حقل الخفجي، بحضور الشيخ عبدالله السالم والملك ‏سعود بن عبدالعزيز، ليكون ذلك إنذاراً رسمياً لجميع الشركات النفطية، في أن التواجد الياباني أتى ‏ثماره، وأنه مقنع، ويحظى بالتقدير من حُكام المنطقة، وأنه أعدل وأنسب بالشروط والحقوق من الشركات ‏الأجنبية الأخرى.‏

وبالنسبة لمساهمة الشركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، وتطبيقها للبند المتفق عليه مع ‏حاكم الكويت، فقد التزمت به، وقامت بإنشاء مساكن لأبناء العاملين الكويتيين فيها، مع مدارس للتعليم، ‏وكذلك محطة لتحلية مياه البحر، وأخرى لتوليد الكهرباء، كما تطورت في مرافقها، لتشمل مستوصفاً عام ‏1962م يقدم خدمات طبية مجانية للعاملين الكويتيين وأبنائهم، وبعد زيادة عدد الموظفين، وتطور عمل ‏الشركة، عملت على بناء مستشفى بسعة مئة سرير عام ‏1967م.‏

سفير الكويت والدبلوماسيون العرب لدى طوكيو

لعبت الدبلوماسية الكويتية دورها عبر سفير الكويت لدى طوكيو طلعت يعقوب الغصين، ‏وتحديداً كان ذلك بعد الاجتماع العاصف الذي تم بالكويت، وبعد يومين منه، وتحديداً في ‏19‏ أكتوبر ‏اجتمع وزير الخارجية الياباني ماسايوشي أوهيرا مع عشرة من السفراء العرب المعتمدين ‏في طوكيو، وطالب هؤلاء السفراء الذين يمثلون: الكويت، والسعودية، وقطر، ‏والعراق، وليبيا، ولبنان، ومصر، والسودان، والمغرب، والجزائر، أن تقدم اليابان الدعم الكامل للموقف ‏العربي.‏

من جانبها أيضاً، كانت اليابان تتعرَّض للضغوط من قِبل الأميركيين، فكانت الرسائل تصلها ‏من العاصمة الأميركية (واشنطن) عبر سفيرها هناك ياسوكاوا تاكيشي بألا ترضخ للعرب مهما ‏يكن. وقد كانت السياسة الخارجية اليابانية منذ الخمسينيات توجّه تبعاً لأربعة مبادئ أساسية صاغها رئيس ‏الوزراء لمرحلة ما بعد الحرب شيجيرو يوشيدا، وهي كالآتي:‏

1)‏ أن يكون الهدف الرئيسي لليابان التنمية. ‏

أول شحنة نفط من المنطقة المحايدة وفي حقل الخفجي كانت بحضور الشيخ عبدالله السالم والملك ‏سعود

3‏)‏ على اليابان أن تتبع القيادة السياسية للولايات المتحدة، وتتقبل حمايتها العسكرية.‏

4‏)‏ على الدبلوماسية اليابانية ألا تكون دبلوماسية عقائدية، وينبغي لها أن تركز على التعاون ‏الدولي. ‏

وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية

بذل وزير التجارة الدولية والصناعة الياباني ياسوهيرو ناكاسونه جهوداً حثيثة ‏في قيادة دفة السياسة الخارجية اليابانية، وتحويلها لمصلحة العرب، حيث يُعرف عنه التعاطف مع القضايا ‏العربية، فقد كان رجال الأعمال اليابانيون، وبعض الأجنحة داخل الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم ‏يريدون حدوث تغيير في الموقف السياسي، وكان ذلك يتعارض مع ما يراه وزير الخارجية أوهيرا، ونائبه ‏هوغن، وهو اتخاذ موقف مساند للأميركان.‏

وكانت هناك أسباب خاصة باليابانيين أنفسهم، فرغم عدالة القضية الفلسطينية، فإن ‏الانتخابات المحلية لمجلس الشيوخ الياباني كانت على الأبواب مطلع عام ‏1974م، ويبدو أن الشركات ‏النفطية الكبرى جعلت اليابانيين يحسمون بدورهم عملية تغيير وجهة نظرهم، واتخاذهم موقفاً قوياً ورسمياً ‏مع العرب، بعد قيام شركة شل (Shell‏) النفطية الكبرى، وهي ثالث أكبر شركة نفط تزود اليابان بالوقود، ‏بإبلاغ الشركات اليابانية في ‏2‏ نوفمبر بقرارها القاضي بخفض إمداداتها النفطية إلى اليابان بمعدل ‏إضافي بلغ ‏17‏ في المئة، في أعقاب خفض سابق كان قد بلغ ‏10‏ في المئة، وذلك جعل اليابان تبحث عن مصالحها ‏الوطنية. ‏

وتجدر الإشارة إلى وجود حدثين جعلا اليابان جريئة في اتخاذ قرار الوقوف إلى جانب العرب، هما: ‏

* الحدث الأول: يتمثل بوصول وزير الخارجية الأميركي هنري كسينجر إلى طوكيو، ‏العاصمة اليابانية، في ‏14‏ نوفمبر، بعد رحلة طويلة شملت منطقة الشرق الأوسط والصين.‏

الدبلوماسية الكويتية لعبت دوراً فاعلاً مع السفراء العرب أثناء حرب 1967

وثيقة بريطانية تتحدث عن العلاقات الكويتية - اليابانية عام 1957م

وكانت نتيجة الحدثين السابقين صدور البيان الياباني في 22 نوفمبر ‏1973م، عبر مدير مكتب ‏رئيس الوزراء سوسومو نيكايدو، قبل يومين من انتهاء المهلة السعودية لقطع العلاقات مع ‏إسرائيل، وخطت فيه اليابان سياستها تجاه الشرق الأوسط، وقد جاء فيه ما يأتي: «وحكومة اليابان إذ ‏تأسف لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، فإنها تحث إسرائيل على الامتثال لهذه المبادئ، ‏وستستمر حكومة اليابان بمراقبة الموقف في الشرق الأوسط بجدية وقلق، وقد تضطر على أساس ‏التطورات المستقبلية إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إسرائيل»‏.

ويمكن ملاحظة أن البيان تضمَّن ‏النقاط الآتية: ‏

أولاً: تأمل حكومة اليابان، بشكل ثابت، تحقيق حل عادل، وسلام دائم في الشرق الأوسط، من خلال ‏التطبيق الفوري والكامل لقرار مجلس الأمن رقم ‏242، وواصلت مطالباتها الأطراف والدول المعنية ‏ببذل الجهود لتحقيق ذلك، كما ساعدت اليابان في دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏بخصوص حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. ‏

ثانياً: ترى الحكومة اليابانية أنه يجب الالتزام بالمبادئ التالية للتوصل إلى حل سلمي:‏

‏1 - عدم القبول بالاستيلاء على أي أراضٍ باستخدام القوة.‏

‏2 -‏ انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في حرب ‏1967م.‏

‏3 -‏ احترام أمن وسلامة جميع البلدان في المنطقة، والحاجة إلى ضمانات لهذا الغرض.‏

‏4 -‏ الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وتحقيق ‏حل عادل وسلمي في الشرق الأوسط. ‏

ثالثاً: تدعو الحكومة اليابانية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق ‏الأوسط من خلال الالتزام بالمبادئ المذكورة أعلاه.‏

‏وقد رحب العرب بهذا البيان، وعدوه مفسراً لمضامين قرار مجلس الأمن رقم ‏242‏ لعام ‏1967م.‏

‏وقد جاء الرد العربي على البيان الياباني في قمة الجزائر عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية ‏محمود رياض، بقوله: «إن اليابان سوف تُستثنى من خفض إمدادات النفـط بمعدل ‏5‏ في المئة، بموجب سياسة ‏الحظر النفطي». ويبدو أن الحكومة اليابانية شعرت بالامتنان، وإن كانت تريد التأكيد على موقفها غير ‏القابل للشك، من خلال إرسالها نائب رئيس الوزراء الياباني تاكيو ميكي كمبعوث خاص إلى ‏ثماني دول عربية، بما فيها الكويت، ليؤكد على سياسة اليابان، وصداقتها للعرب، وأن سياستها الخارجية ‏تخضع لمصالحها الوطنية والقومية التي تخدم الشعب الياباني، وتحافظ على مقدَّراته، فيقول الباحث ‏كينيث جاستر (Kenneth Juster) بعد تلك الأزمة، والكيفية التي تعاملت اليابان بها: «استعادت اليابان ‏بعضاً من ثقتها الذاتية».

وقد جاءت ردة فعل الجانب الأميركي على البيان الياباني عنيفة، إذ تعرَّض الحليف الياباني لنقد ‏لاذع من الإدارة الأميركية، كما انتقدت إسرائيل بعنف وشدة البيان الياباني، ووصفته بالرضوخ والخنوع ‏للضغوط العربية، وأنه انحراف ياباني خطير عن سياستها المعلنة في الحياد، التي التزمت بها منذ الحرب ‏العالمية الثانية.‏

أزمة النفط عام 1973 قرَّبت المسافات بين الكويت واليابان والتعامل مع الحدث من منطلقات ‏وطنية‏

‏وقد كان الصراع الداخلي محتدماً ومتطوراً ومتصاعداً إبان الأحداث في الشرق الأوسط، ويبدو أن ‏وزارة الخارجية اليابانية بعد فترة من الترقب والحياد انضمت لرأي وزارة التجارة العالمية والصناعة اليابانية ‏التي كانت منذ اشتعال الأزمة واضحة الخطوات، ومنظمة في مراحل ردات الفعل لديها في الأخذ بزمام ‏المبادرة، وإبداء موقفها الذي لا يساوره الشك من الانحياز لمصالحها مع الدول النفطية من أجل المصلحة ‏الوطنية اليابانية.‏

وقد أشارت وزارة الخارجية اليابانية في تقريرها الصادر عام ‏1975م إلى أن «العلاقات مع دول ‏الشرق الأوسط لها أهمية خاصة بالنسبة لبلدنا، وسيكون من الواجب على بلدنا بذل ما بوسعه لتحقيق ‏التنمية والسلام في الشرق الأوسط»‏. بينما كانت وزارة التجارة العالمية والصناعة بدورها تُظهر تعاطفاً ‏مع الدول المنتجة للنفط، بذكرها في تقاريرها: «إن عقيدة تأميم الموارد تسعى إلى تصحيح وتدارك الفجوة ‏بين الشمال والجنوب، علاوة على أنها احتجاج صادق للدول النامية الرافضة لبقائها في موضع المزود ‏للمواد لا غير، بل ينبغي على الدول المتقدمة التعاون معها بفاعلية، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام سيادة ‏هذه الدول على مواردها، واحترام تطلعات الدول النامية بتنمية اقتصاد مستقل ذاتياً»‏. ‏وقد تزامن مع ‏تأميم العراق لنفطه عام ‏1972م، وطرده للشركات الأجنبية. ‏

ورغم التحرك السريع من قِبل المسؤولين اليابانيين، الذين قاموا بزيارة المنطقة، استقبلت العاصمة اليابانية (طوكيو) أيضاً عدداً من المسؤولين العرب والخليجيين، لكن بمجرد انتهاء عام ‏1974م انتهى ذلك النشاط المحموم‏.‏

اتخذ الموقف الياباني سياستين بعد انتهاء أزمة النفط عام ‏1973م، هما:‏

أ- منطلق اقتصادي: يتمثل بالدخول في مشاريع ثنائية بينها وبين البلدان المنتجة للنفط، ‏‏(السعودية – إيران – العراق).‏

ب- منطلق سياسي: يتمثل في الاستمرار بالتمسك بالدبلوماسية اليابانية، التي تضمَّنها البيان ‏الياباني الصادر في ‏22‏ نوفمبر ‏1973م. ‏

وأخيراً، يتبيَّن لنا أن الزخم الدبلوماسي كان أثره بالغاً إبان أزمة النفط عام ‏1973م، وأن ‏الكويت واليابان تعاملتا مع الحدث من منطلقات وطنية، وأنه واجب يمليه عليهما عدد من الاعتبارات، ‏فالكويت كانت امتداداً، من خلال سياستها الخارجية، لكل ما يمت للعروبة والقومية بصلة، كما كانت اليابان ‏من منطلقات مصلحتها وسيادتها الوطنية، واعتبارات أخلاقية يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي والدولي، ‏منحازة إلى جانب مصلحتها، وبمعنى أوضح انحازت للعرب في تلك الأزمة.‏