علمت «الجريدة» من مصادرها أن الاجتماعات الثنائية المتواصلة منذ يومين بين الكويت، ممثلة بوزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، والوفد الفلبيني الذي يزور البلاد حالياً، وما تخللها من مباحثات جادة، قرّبت وجهات النظر بين الجانبين بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً.
وأكدت المصادر أن المباحثات اتسمت بالودية والموضوعية، في ظل ما أبداه الجانبان من رغبة حقيقية وجادة في عودة العلاقات العمالية المقطوعة منذ مايو الماضي، وحلّ جميع المشكلات العالقة، مؤكدة أن رفع الحظر بات قاب قوسين أو أدنى، وفي انتظار موافقة الجانب الفلبيني على بعض البنود الكويتية، «وسيصدر بيان من وزارة الخارجية قريباً يوضح نتائج المباحثات وما آلت إليه الاجتماعات».
وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة»، إن «أبرز نقاط التوافق التي توصل إليها الجانبان ما يتعلق بآلية استقبال العمالة المنزلية في مركز الإيواء، وتفعيل دوره في حماية العمالة المتضررة وإعادة تأهيلها».
وفي تفاصيل الخبر:
يبدو أن الاجتماعات الثنائية المتواصلة منذ يومين بين الكويت، ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، والوفد الفلبيني الذي يزور البلاد حالياً، وما تخللها من مباحثات جادة، أتت ثمارها المرجوة في تقريب وجهات النظر بين الجانبين بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً، لاسيما في ظل قراري الوقف الصادرين أخيراً من البلدين.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة، أن المباحثات اتسمت بالودّية والموضوعية، في ظل ما أبداه الجانبان من رغبة حقيقية وجادة في عودة العلاقات العمالية المقطوعة منذ مايو الماضي، وحلّ جميع المشكلات العالقة، مؤكدة أن مسألة رفع الحظر باتت قاب قوسين أو أدنى، وفي انتظار موافقة الجانب الفلبيني على بعض البنود الكويتية، كما أن ثمة بياناً سيصدر قريباً من وزارة الخارجية يوضح نتائج المباحثات وما آلت اليه الاجتماعات.
نقاط التوافق
وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة»، إن «أبرز نقاط التوافق التي توصل اليها الجانبان الخاصة بآلية استقبال العمالة المنزلية في مركز الإيواء، وتفعيل دوره المنوط في حماية العمالة المتضررة أو الواقع عليها أي نوع من أنواع الإيذاء، وتقديم كامل الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني لها، وإعادة تأهيلها مجدداً ثم تخييرها بالبقاء في الكويت في حالة رغبة العاملة ذلك شريطة أن يكون وضعها القانوني يسمح، أو تسهيل عودتها إلى بلادها، إضافة إلى تطبيق القانون وحفظ الحقوق المالية للعمالة عموماً والتي انتهت عقودهاً خصوصاً ولم تبد رغبة بالاستمرار في العمل».
وأكد الشمري، أن هذه الانفراجة في ملف العمالة الفلبينية وحلّ الاشكالات القائمة، يفتحان الباب على مصراعيه أمام توقيع مزيد من مذكرات التفاهم بين الكويت وبعض الدول المصدّرة للعمالة، ومنها نيبال وإندونيسيا وإثيوبيا وغيرها من الدول الأخرى، وعدم الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط، معتبراً أن «هذه المبادرة الطيبة تسهم في تقليص تكلفة استقدام واستخدام العمالة المنزلية، لاسيما ونحن مقبولون على شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه طلبات الاستعانة بخدمات هذه العمالة».
زيارة مركز إيواء العمالة
إلى ذلك، قام الوفد الفلبيني، الذي يزور البلاد حالياً، بزيارة مركز إيواء العمالة الوافدة الكائن في منطقة جليب الشيوخ، برفقة مسؤولي «القوى العاملة»، حيث استمع الوفد برئاسة وكيل وزارة العمل في مانيلا، إلى شرح مسؤولي الهيئة حول الخدمات التي يقدمها للنزيلات، وآليات وضوابط استقبالهن.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن مسؤولي الهيئة أكدوا للوفد الفلبيني أن المركز يمتاز بالصفة الإنسانية، خصوصاً أنه يتابع أوضاع العاملات في جميع الجوانب القانونية والاجتماعية والصحية، ممن تتم استضافتهن بصفة شخصية أو بطلب من سفارة بلادهن أو الإدارات الأخرى ذات الصلة، حيث يتم استقبالهن بعد التحقق من بياناتهن والسعي لتصحيح أوضاعهن أو تسهيل إجراءات انتقالهن إلى بلدانهن.
وأضافت أن «مسؤولي الهيئة بينوا للوفد الزائر تاريخ إنشاء المركز في 2014، وأنه استقبل ما يزيد على 14 ألف عاملة»، مؤكدين أنه من المراكز الرائدة في منطقة الشرق الأوسط الذي يوفر الاحتياجات الأساسية اللازمة لإيواء العمالة، وأن التوجه بالمرحلة المقبلة يركز على إشراك جمعيات المجتمع المدني وتطوير خدمات المركز ومبانيه.