تقدم بعض النواب باقتراح تحقيق المساواة في عدد الناخبين بالدوائر الانتخابية، بحجة أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أعداد الناخبين بين الدوائر، وهذا الاقتراح سيؤدي إلى تقليل عدد النواب الممثلين للمناطق القديمة والداخلية والعاصمة بالذات، وزيادة عدد النواب للمناطق الأخرى والجديدة، والجدير بالذكر أن الدستور لم يشترط مساواة أعداد الناخبين في الدوائر، ففي مناقشات المجلس التأسيسي عن المادة 81 من الدستور (تحدد الدوائر بقانون) تم الإيضاح أن التقسيم إما أن يكون عددياً أو جغرافياً، ولذلك تم اختيار التقسيم الجغرافي بعد ذلك، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حكمها (26/2012) الذي ردت فيه على القول بالتفاوت في الوزن النسبي للناخبين بما يخل بمبدأ المساواة بقولها: فضلاً عن أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو الحسابية، فإن واقع العدد متغير ولا ينعى عليه بعدم الدستورية.
أما مقارنة البعض مع التقسيم العددي الحاصل في الدول المتقدمة، فقد فاتهم أن هذه الدول تعتمد نظام المجلسين، ففي حين يُنتخب المجلس الأول بالنظام العددي، فإن المجلس الثاني يتم اختياره بطريقة مختلفة، ففي الولايات المتحدة يتم انتخاب مجلس «الممثلين» بالنظام العددي، بينما يتم انتخاب اثنين للمجلس الثاني (الشيوخ) من كل دائرة مهما كبرت أو صغرت، فولايتا نيويورك وكاليفورنيا اللتان يزيد عدد سكان الواحدة منهما على 30 مليوناً يتم انتخاب اثنين فقط لكل منهما، وفي ولاية هاواي يتم انتخاب اثنين أيضاً رغم أن عدد سكانها حوالي المليون فقط.
وكذلك مجلس اللوردات، وهو المجلس الأعلى في بريطانيا، يتم التعيين فيه من فئات معينة تاريخياً وليس بالانتخاب العددي، بينما يتم انتخاب المجلس الأول (العموم) حسب أعداد الناخبين.
هذا الموضوع له جوانب سياسية وقانونية واجتماعية وتاريخيّة وممارسات غير سليمة حالية ومؤثرة يجب أن تؤخذ جميعها في عين الاعتبار.
- أشاع البعض أن المجلس ألغى الوكيل المحلي، والصحيح أنه تم إلغاء الوكيل المحلي كشرط للسماح بعمل الشركات الأجنبية داخل الكويت، فأصبح لها حق التقدم للمناقصات إذا كانت مسجلة في سجل الموردين دون الحاجة لوكيل، ولم يتم إلغاء حق هذه الشركات الأجنبية إذا أرادت أن يكون لها وكيل محلي. فالذي تم إقراره في مجلس الأمة ليس إلغاء الوكيل، بل ترك الحرية للشركة الأجنبية أن توظف لها وكيلاً أو تعمل مباشرة دون وكيل.